الأسواق الدولية تتجاهل الأزمة في القاهرة والأسهم تحقق مستوى 53 تريليون دولار

بدت الازمة في القاهرة قليلة التأثير في الاقتصاد العالمي، باستثناء جانب القلق من وقف الملاحة في قناة السويس. ولا تتوقع سوق لندن ان تؤدي الازمة الى عواقب كالتي حدثت عند خلع شاه ايران في العام 1979. وقال جوزيف غليتز، الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد، «ان تأثير مصر في الاقتصاد العالمي غير ملحوظ سوى في جانب موقعها كمعبر لناقلات النفط».
وسجلت قيمة الاسهم العالمية حتى يوم امس مستوى 53.6 تريليون دولار، هو الاعلى منذ حزيران (يونيو) 2008. وفي حين ارتفعت اسعار النفط اثناء الثورة الايرانية بنسبة 140 في المئة واعاقت نمو العالم الصناعي ودفعته الى الركود في تلك الفترة، لم ترتفع الاسعار حالياً سوى بنسب بسيطة.
وقبل 48 ساعة من فتح المصارف في مصر، فرض البنك المركزي سقفاً على السحوبات المالية للافراد. ورغم اعلانه ان لا ضوابط على التحويلات، توقعت سوق لندن عرقلة التحويلات الكبيرة وحصرها بعمليات فتح اعتمادات التموين «حتى تستقر الاوضاع». وفيما توقعت «بلومبيرغ» ان يخسر الجنيه المصري نسبة 5.9 في المئة من قيمته في الشهور الثلاثة المقبلة، قال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي لوكالة «رويترز» امس انه سيُسمح بسحب نقدي محدود للافراد، لكنه سيتيح تحويلات خارجية، من دون الحديث عما اذا كان سيُسمح بتحويلات كبيرة الى الخارج.
وتوقع «باركليز كابيتال» في لندن، في مذكرة ارسلها الى الزبائن، تسلمت «الحياة» نسخة عنها، سحوبات كبيرة من النظام المصرفي المصري خصوصاً بعدما خفضت «موديز انفستورز سرفيس» التصنيف المالي لخمسة مصارف لانها تعتبر «ان خطر تخلف هذه المؤسسات عن السداد زاد اثر الاضطرابات». واعلنت «فيتش للتصنيف الائتماني»خفض درجة ديون مصر الى «بي بي» من «بي بي زائد».
واشار «باركليز» الى ان البنك المركزي بحاجة الى «ضبط كميات احتياط النقد الاجنبي البالغ في نهاية 2010 نحو 33 بليون دولار وان لا يسمح بانخفاضه».
ويخشى اقتصاديون على علاقة بالاستثمار في مصر ان تشهد البورصة خسائر جديدة عند استئناف التداول الاثنين على رغم نصائح قدمها بنك «اتش اس بي سي» البريطاني لزبائنه، وقال فيها «انها فرصة مناسبة لشراء الاسهم المصرية».
لكن وائل زيادة مدير ادارة البحوث في «المجموعة المالية – هيرميس»، اكبر شركة للسمسرة المالية في مصر، قال في اتصال من القاهرة مع «الحياة» امس انه يتوقع «تراجعاً اضافياً لمؤشر البورصة بعدما كانت نسبة خسائرها قاربت 21 في المئة آخر يوم تداول». واضاف «سأفاجأ اذا لم يحدث ذلك».
وعما اذا كانت المجموعة ستنصح زبائنها بالبيع او الشراء، قال زيادة: «اعتقد ان من الافضل البقاء خارج التداول حتى يتضح الموقف»، مشيراً الى انه اذا سارت الامور على ما يرام بين سنة وسنتين ستعود اسعار الاسهم الى مستوى جيد جدا».
وعكس الموقف نفسه صندوق التحوط «تاكسيس بارتنرز» في نيويورك. وقال مديره جون بيغز: «لن ابيع، لست مذعوراً على الاطلاق لأن المؤشرات الاقتصادية واعدة في بلد يضم 80 مليون نسمة».
في الوقت نفسه اعلنت شركة «الكترولوكس» العالمية تجميد خططها لشراء حصة مسيطرة في «مجموعة اوليمبك» المصرية بمبلغ 480 مليون دولار.
وقد يقود هذا الاجراء الى وقف تدفق الاستثمارات او تجميدها «حتى اشعار آخر»، بعدما بلغ حجمها نحو 200 بليون دولار منذ الانفتاح، بينها 100 بليون دولار دخلت البلاد مع الاصلاحات التي اقرت العام 2004.
وتحتاج مصر الى الاستثمارات لتحقيق نمو يراوح بين 6 و7 في المئة ما يسمح لها بايجاد وظائف لنحو 650 الف خريج يدخلون سوق العمل سنوياً. وسيعيد صندوق النقد الدولي تقويمه للنمو، في ضوء ما جرى، خفضاً من مستوى 5.5 في المئة التي توقعها اخيراً.