عشرات القتلى بهجمات ومواجهات قبلية في أبيي ودارفور

دعت قوة الأمم المتحدة الأمنية الموقتة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان (يونيسفا)، المجتمعات المحلية إلى ضبط النفس والهدوء عقب مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين في هجوم شنه مجهولون على سوق شعبية.
وأعربت بعثة «يونيسفا» في بيان أمس، عن تعازيها ومواساتها لأسر الضحايا، وأكدت أنها أجرت عمليات تفتيش فضلاً عن إجراء تحقيق في الحادث، لكنها قالت إنها لم تصل إلى مرتكبي الحادثة بعد.
وكثفت قوة الأمم المتحدة تدابيرها الأمنية على الطريق السريع المؤدي إلى منطقة أميت، واعتقلت شخصين وصادرت أسلحة وذخيرة وقنبلة يدوية. ووقع الهجوم بعد 4 أيام على إعادة إطلاق النشاط التجاري فى سوق «أميت» الذي أصبح مركزاً اقتصادياً حيوياً لقبيلتي دينكا نقوك الأفريقية والمسيرية العربية اللتين تقطنان المنطقة، وحضت قوة «يونيسفا» كل الأطراف على دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على درجة السلام والاستقرار التي تنعم بها أبيي منذ سنتين.
وأعلنت «يونيسفا» أخيراً عن تعزيز تدابيرها الأمنية في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في محاولة للحد من تزايد الجرائم تماشياً مع تفويضها بتأمين أبيي وحماية المدنيين.
إلى ذلك، قُتل 49 شخصاً على الأقل وأُصيب أكثر من 20 آخرين في اشتباكات عنيفة اندلعت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا في ولاية شرق دارفور إثر تجدد القتال بسبب اتهامات بسرقة مواشٍ، في ظل حشد الطرفين مسلحيهما، ما ينذر بتفجر الأوضاع أكثر.
وبدأت المواجهات يوم الجمعة الماضي، في منطقة المجليد شرق مهاجرية بمحلية شعيرية إثر اتهامات بسرقة مواشٍ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 12 آخرين. وقال شهود إن الاشتباكات تجددت أمس، بصورة عنيفة في «دونكي أم عرق» الواقعة شرق مهاجرية ما أدى إلى مقتل 40 شخصاً وإصابة 17 آخرين من الطرفين.
وشدَّد حاكم ولاية شرق دارفور، العقيد أنس عمر، على أن المتفلتين المتسببين في اندلاع الصراع بين قبيلتي المعاليا والرزيقات سيحاكمون، وأكد أن السلطات دفعت قوات إضافية لتعزيز الموقف الأمني في المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع الأمني مستقر والأوضاع عادت إلى طبيعتها.
وتعود جذور الصراع بين القبيلتين إلى عام 1966، وهو نزاع تقليدي حول ملكية الأرض، لكن الأسباب الحقيقية للنزاعات في السنوات الأخيرة تتعلق بالاتهامات المتبادلة بسرقة المواشي من قبل الطرفين، وما يعقب ذلك من محاولات لاستعادة المسروقات.
من جهة أخرى، أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن الدولة لن تتهاون أو تسمح بانتهاك القوانين المنظمة للجامعات السودانية، من بينها تحطيم الممتلكات العامة داخل المؤسسات التعليمية وخارجها، معتبراً ذلك خطاً «أحمر» لا يمكن تجاوزه. ودعا إدارات الجامعات إلى الحزم في إدارة المؤسسات التعليمية.
وتعد تصريحات البشير الأولى من نوعها، منذ تقديم 1200 طالب من دارفور، استقالتهم من جامعة «بخت الرضا»، احتجاجاً على فصل الإدارة 14 من زملائهم بعد أحداث عنف وقعت في الجامعة في أيار (مايو) الماضي، التي قُتل خلالها شرطيان وأُصيب عشرات الطلاب.
وقال البشير أمس: «ينبغي أن تُمنح الإجراءات الإدارية التأديبية التي تتخذها إدارات الجامعات قوة وحصانة الإجراءات القانونية».
ورأى أن النتائج المترتبة على العنف الطلابي جنائية، مشدداً على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه. وقال إن «الدولة كفلت لطلاب الجامعات حرية ممارسة النشاط السياسي والثقافي والاجتماعي وحتى التظاهر من دون قيود، أو أي تصنيف عرقي أو سياسي أو جهوي أو ديني».