نمو نشاطات الأعمال في منطقة اليورو يتباطأ في مطلع النصف الثاني

تباطأ نمو قطاع الأعمال في منطقة اليورو في بداية النصف الثاني من السنة، ما قد يؤدي، إضافة إلى تراجع الضغوط التضخمية وفقاً لمؤشر مهم لقطاع الأعمال، إلى تبديد التوقعات بأن يقلص البنك المركزي الأوروبي برامجه للتيسير النقدي هذه السنة.
وعززت السياسات الشديدة التيسير المتبعة منذ سنوات، النمو الذي لا يزال قوياً ولكن التضخم يظل بعيداً من النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند اثنين في المئة، كما أن تباطؤ زيادة الأسعار هذا الشهر سيعطي واضعي السياسات قراءة محبطة.
وجاءت البيانات في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة دون التوقعات بما يشير لوتيرة نمو أقوى لنشاطات الأعمال في الكثير من الدول الأخرى في المنطقة.
ونزلت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، وهو مؤشر جيد إلى النمو الاقتصادي، إلى 55.8 في تموز (يوليو) من 56.3 في حزيران (يونيو)، ولكنه يظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويقل ذلك عن متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» والذي أشار إلى خفض محدود للمؤشر إلى 56.2 نقطة.
وقال جاك آلن من «كابيتال ايكونوميكس»: «تراجع مؤشر مديري المشتريات المجمع لمنطقة اليورو في هذا الشهر، يشير إلى أن الاقتصاد ربما تباطأ قليلاً في مطلع الربع الثالث، ولكنه على الأرجح حافظ على وتيرة معقولة».
وانخفض مؤشر أسعار المنتجات للشهر الثاني إلى 51.7 من 51.8، مسجلاً أدنى مستوياته منذ كانون الثاني (يناير). وكانت بيانات رسمية أظهرت في وقت سابق هذا الشهر أن معدل التضخم بلغ 1.3 في المئة فقط في حزيران.
وحافظ نشاط الشركات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو، على وتيرة حزيران حيث استقر مؤشر مديري المشتريات في القطاع عند 55.4، في حين توقع استطلاع «رويترز» ارتفاعاً طفيفاً إلى 55.5 نقطة.
وظلت الأعمال الجديدة قوية وإن كان مؤشرها تراجع قليلاً إلى 54.9 مقارنة مع 55.1 في حزيران.
ونزل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 56.8 من 57.4 في حزيران، لتأتي القراءة دون التوقعات التي بلغت 57.2، بينما انخفض مؤشر الإنتاج الذي يدخل ضمن المؤشر المجمع إلى 56.9 من 58.7 نقطة.