«فتح» و «حماس» تأملان بإنهاء الانقسام... وتقيّدانه بشروط

يزداد ضغط الشارع الفلسطيني يوماً بعد يوم على حركتي «فتح» و «حماس» من دون جدوى، لإنهاء الانقسام الوطني واستعادة الوحدة الوطنية المنشودة.
ويطالب السواد الأعظم من الفلسطينيين كلاً من «حماس» التي تسيطر على القطاع منفردة منذ عام 2007، و «فتح» التي تقود السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية وتسيطر على الضفة الغربية، بالعودة الى «جادة الصواب والعقل»، كما يطالبون باستثمار «الفرصة التاريخية» السانحة الآن المتمثلة في وحدة الشارع الفلسطيني في الضفة والقطاع ومناطق ال48 (العرب في إسرائيل) في الدفاع عن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، أمام «الهجمة الصهيونية» الهادفة الى «فرض السيادة» على المسجد بالقوة بعدما فرضتها على المدينة المقدسة قبل عقود.
وفي ظل حال «الانكشاف» التي يعاني منها الفلسطينيون عربياً ودولياً، والتزام دول كثيرة كانت تتغنى دائماً بفلسطين وقدسها وأقصاها، الصمت إزاء الاعتداءات الإسرائيلية عليها، فإن لسان حالهم يقول «وحدنا»، أو الاكتفاء بأصغر الإيمان «للبيت رب يحميه».
وانشغل كثير من الفلسطينيين بقضية الوحدة، ميدانية كانت أم عسكرية أم سياسية، تُتوج بإعادة اللحمة الى النظام السياسي الفلسطيني المبعثر منذ عشر سنوات. وعلى رغم فقد الأمل والإحباط الذي يشعر به كثير من الفلسطينيين، والناجم عن ممارسات طرفي الانقسام على أرض الواقع، وقراءة تحليلية لطبيعة النظام السياسي ودور الحركتين الأكبر فيه، ومطامعهما في الحكم والسلطة، إلا أن هناك من لا يزال لديه الأمل بأن تتشابك أيدي «الإخوة الأعداء» مجدداً لمواجهة «العدو المتغطرس».
ويرى بعض الفلسطينيين أن الصراع بين الحركتين «صراع مصالح وكراسٍ» وليس «صراعاً بين مشروعين سياسيين متناقضين أو مختلفين»، بعدما زالت الفروق والاختلافات تماماً تقريباً بين برنامجي الطرفين السياسيين المنادي بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
ويسوق فلسطينيون مثلاً على غياب هذه الفروق بوثيقة «حماس» السياسية التي أصدرتها قبل نحو ثلاثة أشهر، وتخلت فيها عن كثير مما ورد في ميثاقها الأساس الذي وضعته القيادة المؤسسة للحركة عام 1988.
كما يسوقون مثالاً آخر يتمثل في عودة العلاقة مع «عدو» الأمس «صديق» اليوم النائب المفصول من «فتح» محمد دحلان الذي رأت فيه «حماس» يوماً «رأس الأفعى» المطلوب قطعها، بينما كان الرئيس محمود عباس «الصديق والحليف» قبل أن «تنقلب الآية».
وعلى رغم كل الدعوات الى الوحدة الوطنية وإنهاء الصراع على السلطة لمواجهة «المخططات الصهيونية» بصف واحد و «على قلب رجل واحد»، إلا أن الطرفين تصرفا على قاعدة «أذن من طين، وأذن من عجين»، ما قد يزيد غضب الشارع الفلسطيني الغاضب أصلاً لما يجرى في القدس والأقصى.
ولا تزال الحركتان متمسكتيْن بمواقفهما وشروطهما لإنهاء الانقسام و «تقاسم» كعكة السلطة والحكم تحت الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ عقود، ومستمر في تهويد القدس، وتقطيع أوصال الضفة الى «كانتونات» معزولة لا رابط بينها، وتشديد الحصار على قطاع غزة.
وكرر عباس إعلان اهتمامه بإنهاء الانقسام، معتبراً أن هناك «فرصة حقيقية» لتحقيق الوحدة الوطنية بين كل الفصائل الفلسطينية من خلال عقد المجلسيْن الوطني والمركزي الفلسطينيين. إلا أنه جدد أمس شروطه الثلاثة للمصالحة رداً على بيان أصدرته «حماس» أول من أمس، قائلاً: «إذا تراجعتم عن الحكومة التي شكلتموها، وشرّعتم وقننتم من خلالها الانقلاب، وسمحتم لحكومة الوفاق الوطني بممارسة مهامها، ووافقتم على الذهاب لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فأهلاً وسهلاً»، علاوة على الشرط غير المعلن «بإلغاء» الحركة «تفاهماتها» مع دحلان.
وغازلت «حماس» في بيانها، الذي جاء غداة خطاب عباس وأعلن خلاله «وقف جميع الاتصالات» مع إسرائيل قبل أيام، الشارع الفلسطيني الغاضب لما يجرى في الأقصى، وقالت: «في هذه الظروف الخطيرة التي تواجه الأقصى المبارك ومقدساتنا ومجمل قضيتنا الوطنية، نمد أيادينا لحركة فتح ورئيس السلطة محمود عباس وجميع إخواننا وشركائنا في الوطن من كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمستقلين، من أجل توحيد الموقف والصف الوطني وإنهاء الانقسام».
وتساوقاً مع رغبة الشارع، اضطرت الحركة الى ذكر عباس ومنصبه بالاسم في بيانها، علماً أن قادتها يحجمون عن ذكر اسمه نهائياً في خطاباتهم أخيراً، لدرجة أن رئيس مكتبها السياسي اسماعيل هنية لم يأتِ على ذكره قط في خطابه قبل نحو ثلاثة أسابيع. ووضعت الحركة شروطاً جديدة متعلقة بالوضع الجديد الناشئ في القدس والأقصى تتضمن وضع «استراتيجية وطنية عاجلة» للدفاع عن المسجد ومواجهة الاحتلال.
وطالبت باتخاذ خطوات عملية لدعم انتفاضة القدس، وتعزيز صمود الشعب والشباب الفلسطيني «الثائر وتصليب مواقفهم للاستمرار في المواجهة مع الاحتلال، وحماية المقدسات، بإنهاء كامل للتنسيق الأمني مع العدو، ووقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وأهله المحاصرين، وفي حق الأسرى والمحررين وأعضاء المجلس التشريعي».
ودعت الحركة إلى عقد «اجتماع عاجل للإطار القيادي» الموقت، الأمر الذي يرفضه عباس، و «إبقائه في حال اجتماع دائم لمواجهة هذه المخاطر والتحديات».
وخلافاً لمواقف أنصار الحركة وعناصرها، و «بعض» قياداتها ممن لا يصدقون عباس ويتهمونه ب «الكذب» و «المناورة» و «الضحك على الذقون»، فإن عدداً من الفصائل القريبة من عباس و «فتح» أشاد بما تضمنه خطاب الرئيس واعتبره «خطوة مهمة».
ورأت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» التي «تتقاطع» سياسياً وكفاحياً مع «حماس» وتقتربان من بعضهما بعضاً أكثر من أي وقت مضى، أن هناك في الخطاب ما يُبنى عليه. لكنها انتقدت الطرفين، وشددت في بيان أمس على أن «استمرار وضع العراقيل، كالإجراءات الجائرة التي اتخذتها السلطة في حق قطاع غزة، يجب أن يتوقف فوراً، إلى جانب حل اللجنة الإدارية من جانب حماس، وأي تباطؤ أو تأخير في التقاط اللحظة الراهنة لتنفيذ اتفاقات المصالحة بآليات وطنية، سيضع الحركتين أمام مسؤولية تاريخية ووطنية كبيرة».