العراق يتخذ خطوات لاستعادة أمواله المودعة في الخارج

بغداد - أ ف ب - أعلن مسؤول عراقي ان الحكومة طلبت من البرلمان أمس المصادقة على اتفاق يتضمن دفع 400 مليون دولار تعويضات إلى مواطنين اميركيين من اجل اصدار قرار رئاسي تنفيذي لحماية اموال العراق المودعة في الخارج بموجب قرارات مجلس الامن الدولي.
وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ ان بغداد صادقت على «توصيات اللجنة الخاصة بوضع آلية لضمان حماية الاموال المودعة خارجاً من خلال الطلب من مجلس النواب اقرار اتفاقية التعويضات المبرمة مع واشنطن بخصوص 400 مليون دولار».
ووقع اتفاق بين بغداد وواشنطن في 2 أيلول (سبتمبر) الماضي حول دفع تعويضات مالية لعدد من الأميركيين الذين الحق بهم النظام السابق اضراراً خلال حرب الخليج الثانية في 1991.
وأضاف الدباغ ان مجلس الوزراء طلب من البنك المركزي «فتح حسابات فوراً لنقل اموال صندوق تنمية العراق قبل بداية ايار (مايو) والاتفاق على آلية محددة وشفافة لاستقطاع خمسة في المئة تعويضات اقرتها الامم المتحدة للكويت».
وأرغم مجلس الأمن العراق على دفع 5 في المئة من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات. وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 بليون دولار الا انه اقر 52 بليون دولار فقط بينها نحو 39 بليوناً للكويت. وتؤكد الامم المتحدة ان العراق دفع حوالى 32 بليون دولار وما زال هناك نحو 21 بليون دولار يجب دفعها.
وتابع الدباغ ان العراق «حريص على ايفاء التزاماته الدولية والانتهاء من متعلقات ترتبت عليه جراء سياسات سابقة (...) مثل برنامج النفط للغذاء، وسداد تلك الديون واعتماد آلية كاملة لضمان حماية امواله بعد انتهاء ولاية الصندوق».
وتقدر اموال العراق المودعة في الولايات المتحدة بموجب قرارات مجلس الامن الدولي بين ستين وسبعين بليون دولار على الاقل.
واكد الدباغ ان «المبالغ الباقية من عقود برنامج النفط للغذاء وفقاً لبيانات وزارة الخارجية كانت اكثر من 267 مليون دولاراً والمبالغ المعلقة نحو 139 مليون دولاراً»، مشيراً الى ان «تسديد المبالغ متروك تقديره لمجلس الوزراء».
على صعيد آخر، أفاد المشرفون على خطة تطوير التيار الكهربائي بأن على العراق إنفاق حوالى 80 بليون دولار (58.2 بليون يورو) في السنوات العشرين المقبلة اذا اراد تلبية حاجات سكانه.
وقالت هذه الوثيقة التي وضعتها شركة «بارسونز برينكيرهوف «للاستشارات لحساب وزارة الكهرباء العراقية «ان اجمالي الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة لتطبيق الخطط الجارية سيكون بحدود 26 بليون دولار، منها عشرة بلايين للإنتاج على المدى القصير». وأضاف ان التقرير الذي يتوقع ارتفاع الطلب العراقي خارج منطقة الحكم الذاتي الكردية، من 12083 ميغاوات في 2010 الى 32535 ميغاوات في 2030 «وان الاستثمار الضروري سيبلغ لاحقاً حوالى اربعة بلايين دولار في السنة» حتى 2030، اي نحو 54 بليون دولار بين 2015 و2030.
واعتبرت الخطة ان الشعب العراقي الذي يواجه حتى الان شحاً خطيراً في التيار الكهربائي يصعب تحمله في الصيف، قد يشهد اكتفاء حاجاته تماماً اعتباراً من 2013 او 2014 اذا تم احترام المهل المحددة للمشاريع الجاري تنفيذها حالياً.
وتؤكد الخطة أنه «اذا دخلت (وسائل) الانتاج المتوقعة حيز التطبيق بحسب الجدول الزمني، فان الطاقة ستكون كافية لمواجهة طلب العراق مع احتياطات مناسبة من الآن وحتى 2013 او 2014».
وطرحت بغداد في كانون الاول (ديسمبر) استدراج عروض لزيادة انتاج الكهرباء في البلاد بأكثر من الثلث مستخدمة معدات اشترتها في كانون الاول (ديسمبر) من «جنرال الكتريك» في اربع محطات لتوليد الكهرباء بقدرة اجمالية من 2750 ميغاوات.
وتنص الخطة ايضاً على بناء 29 محطة لتوليد الكهرباء تعمل على الغاز اعتباراً من 2017 بقدرة 600 ميغاوات لكل منها، وعلى تحويل عدد آخر من المحطات التي تعمل بواسطة النفط الخام لتعمل على الغاز، ذلك ان مردودها قليل بسبب «الكلفة المرتفعة لهذا الوقود».
وتشمل الخطة ايضاً بناء خطوط جديدة للتوتر العالي بين البصرة (جنوب) وبغداد، واعادة نظر عميقة في نظام التوزيع البالي. ويرى بعض المحللين ان التوقعات التي قدمتها شركة «بارسونز» لا يمكن الركون اليها مع ذلك.
وعلق المستشار المستقل عصام الخالصي على موقع الكتروني قائلاً «ان المشكلة الرئيسية لهذه الخطة هي انها تستخدم احصاءات متفائلة وغير واقعية لوزارة الكهرباء كنقطة انطلاق على ما يبدو».
وتشير الخطة بذلك الى انتاج ما يقارب من تسعة آلاف ميغاوات من الكهرباء في 2010، في حين لم يكن الانتاج يتجاوز 4200 ميغاوات بحسب المحلل نقلاً عن احصاءات وزارة الخارجية الاميركية.
وقال جيف لاركين المسؤول في شركة «بارسونز» رداً على سؤال: «لا يمكننا العمل الا بواسطة المعلومات التي في حوزتنا». وأضاف «ان الخطة مبنية على المعلومات التي في حوزتنا، واذا لم تتأكد هذه المعلومات مع الوقت، فإننا سنعيد النظر في الخطة».
وفي نهاية حزيران (يونيو) 2010، كانت مدن عراقية مسرحاً لتظاهرات ضد انقطاع التيار الكهربائي. وقضى متظاهران في البصرة حيث بلغت الحرارة 45 درجة مئوية.