اقتصاديون ل«الحياة»: السلع ستشهد انخفاضاً أكبر

تراجعت أسعار 100 سلعة وخدمة داخل المملكة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بنسب تتراوح ما بين 0.22 في المئة وحتى 19 في المئة مقارنة مع أسعارها قبل 12 شهراً، بحسب بيانات للهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وشمل انخفاض الأسعار بالسعودية 51 سلعة غذائية، منها: الرز واللحوم، وثمان سلع غير غذائية، وأربع خدمات من بينها تكاليف الحفلات وإيجار الشقق والمنازل، وسبع سلع وسيطة، و30 سلعة من المواد الإنشائية المستخدمة بالبناء.
وتتكون سلعة أسعار المستهلكين التي تقوم الهيئة العامة للإحصاء بمراجعتها بحسابات محايدة دقيقة شهرياً من 160 سلعة وخدمة، وانخفضت أسعار 100 منها، في حين بقيت أو ارتفعت أسعار السلع والخدمات ال60 الأخرى.
ومع بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية (الضارة وغير الضرورية) تضاعفت أسعار التبغ 100 في المئة من 12 ريالاً إلى 24 ريالاً، كما قفزت أسعار المشروبات الغازية بنحو 50 في المئة من 1.5 ريال إلى 2.25 ريال، وبالنسبة للسلع الأكثر استهلاكاً، فقد شملت قائمة الأسعار المتراجعة معظم السلع المستوردة من الخارج، مع انخفض سعر رز بسمتي الأبيض بنسبة 0.29 في المئة ، ورز مزة الهِنْدِيّ بنسبة 0.43 في المئة، بحسب العربية نت.
وتراجعت أسعار لحوم الأبقار بنسبة 4.37 في المئة، والضأن 8.54 في المئة، والجمال بنسبة 6.16 في المئة، فيما تراجعت أسعار الدجاج الطازج المحلي بمعدل 0.35 في المئة، والدجاج المجمد المستورد بنسبة 1.34 في المئة.
وأكد المحلل الاقتصادي ثامر السعيد ل«الحياة» أن الانخفاض في أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية يأتي بسبب ارتباطها مباشرة مع الاقتصاد العالمي المرتبط بالتداول عبر البورصات العالمية، فمثلاً يأتي الربط بين أسعرها وبين الربط أنها لو انخفض سعر الرز عالمياً لا ينخفض لدينا مباشرة، وذلك بسبب تخزين التجار والوقت الذي يستغرقونه في توزيع هذه المنتجات في الأسواق لدينا، كما نلاحظ انخفاض سعر الرز لأكثر من 18 في المئة قبل شهرين، وبدا أن هناك استياء كبيراً بسبب عدم انعكاسه مباشرة على أسعاره في أسواقنا، وهنا نلاحظ الوقت الذي استغرقه انخفاضها في الأسواق العالمية وانخفاضها في الأسواق المحلية لدينا.
ويبين السعيد أن الانخفاض أيضاً جاء تزامنا مع وقف البدلات والعلاوات وكيف انعكس ذلك على المستهلك مباشرة، ومع هذا يبقى ل«الدولار» كلمته في ارتباط الأسعار به بشكل مباشر أو غير مباشر، من جهة أخرى هناك ارتفاع على بعض المواد نتيجة فرض ضريبة على التجار وهذا أمر طبيعي يؤثر مباشرة على السعر.
من جانب آخر، يعزّي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سالم باعجاجة انخفاض سعر 100 مادة غذائية واستهلاكية إلى انخفاض هامش الربح للتجار، ويقول: «يحتاج التجار إلى السيولة النقدية، ولذلك يقومون بخفض هامش الربح الذي قد يكون مرتفعاً بشكل مبالغ فيه إلى معقول، وهذا يؤدي إلى انخفاض سعر السلعة، إضافة إلى الانكماش وقلة الطلب التي تأتي مع الوضع الاقتصادي والركود الاقتصادي العام وبخاصة مع خروج عدد كبير من الأجانب والعمالة، وأتوقع انخفاض أكبر لهذه الأسعار مستقبلاً، وأما بالنسبة لزيادة أسعار بعض المواد الأخرى فهذا لا خيار للتجار فيه، وخصوصاً أنه أمر صادر من الجهات العليا، لذا فإن ارتفاع قيمة بعض السلع كالدخان والمشروبات الغازية أمر بديهي».
من ناحيته، قال الاقتصادي خالد كابلي: «إن التجار المستوردين بعض المواد الاستهلاكية أصبحوا مضطرين لخفض الأسعار وطرح العروض الأسبوعية، بهدف تصريف السلع الراكدة الموجودة في مخازنهم، كون السلع التي ستصل خلال الفترة المقبلة ستكون أقل سعراً من السلع الحالية الموجودة قبل الانخفاض، وخصوصاً مع احتمال زيادة واستمرار هذا الانخفاض».
وذكر أحد تجار المواد الغذائية عبدالله باناجي أن هناك تراجعاً كبيراً في الطلب في الفترة الأخيرة، وخصوصاً بعد إلغاء البدلات والعلاوات التي انعكست بشكل مباشر على طريقة استهلاك المواطن، وقد يستمر هذا الانخفاض بمعدلات بطيئة قادمة.