عن بدلات البطالة

لفت نظري أصدقاء أعزاء التقيت بهم مساء يوم الثلاثاء 26/5/2009 بأن الدكتور سعد محمد مارق، كتب في يوم الاثنين 25/5/2009، مقالاً يرد فيه على ما سبق أن قلته في هذا الحيز من «الحياة» في يوم الثلاثاء 12/5/2009 عن أضرار إعانات البطالة.
ومما قاله الزميل الدكتور سعد عما كتبته «تتوقع أن تقرأ (فكراً) مختلفاً لشخص مرّ بتجارب ثرية، اختلف معه في مقاله المنشور في صحيفة «الحياة»، والذي (رد) فيه على مقال سبق أن طرحت فيه (مقترح) صرف إعانات للعاطلين عن العمل». انتهى نص ما قاله الزميل العزيز.
وبالطبع يسعدني أن يحاورني محاور كالدكتور سعد مارق، غير أن الحقيقة، ويشهد على صدق ما أقول، علام ما تخفي الصدور بأنني أيها الزميل العزيز، لم يسبق لي أن قرأت مقالك الذي طرحت فيه مقترحك، ولم أسمع به قبل أن يذكر ما ذكرت الزميل العزيز الدكتور علي الموسى، الذي اكتشفت بعد حديث هاتفي مطول أنه محب متابع. وقد أقسمت للأخ الدكتور علي الموسى، بأنني لا أعرف الدكتور سعد مارق، ولم يسبق لي الالتقاء به، ولم يسبق لي أن قرأت له شيئاً، وهذا بالطبع تقصير مني لا منه.
فإن ظن الزميل الدكتور سعد أنني كنت أرد عليه، فقد يكون له الحق في ذلك، لأن همّ البطالة وشؤونها وشجونها كافة، أمر وطني يهم الجميع. وقد تتوارد الأفكار، وقد تتوافق، وقد تختلف في أمر في أهمية موضوع البطالة.
وما ذكرته في المقال الذي أشار إليه كل من الأخوين العزيزين الزميلين الدكتور علي الموسى أولاً، ثم الدكتور سعد مارق لا يختلف في جوهره عن الموضوع، الذي تم نشره في هذه الصحيفة وفي هذا الحيز يوم الثلاثاء 19/2/2008 - أي قبل سنة وأربعة أشهر- تحت عنوان «بدلات البطالة».
يا أيها الزميل سعد مارق، لو كنت أرد عليك، فإنك أكبر من أن أتجاهل ذكر اسمك كاملاً، وعنوان مقالك، وتاريخ ومكان نشره. ولا خلاف بيني وبينك حينما تقول: «نحن أمام قضية اجتماعية أمنية اقتصادية بكل أبعادها وانعكاساتها على حياتنا. حل هذه (المشكلة)، يجب أن يحتل الدرجة الأولى في أولوياتنا، وهذا فعلاً ما تقوم به الدولة، عندما تفكر في حل مشاكل هذه الفئة».
ولو أن الأمر ليس بالأهمية التي ذكرتها أنت يا دكتور سعد، ما قامت وزارة العمل، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن مشكلات العمل والبطالة، بجمع ونشر المقالات التي سبق لي كتابتها عن مشكلات البطالة والاستقدام، ابتداءً من المقال الذي تم نشره في ربيع عام 1994، عندما كنت عضواً في مجلس الشورى عن أسباب البطالة في وطننا في كتاب تحت عنوان «العمل والبطالة... نظرة غير تقليدية»، وقد تم نشر هذا الكتاب الذي أتى في 112 صفحة في صيف 2008. ومما قلته في «خاتمة» ذلك الكتاب، الذي نشرته وزارة العمل مشكورة، في الصفحتين (111و112) ما يلي:
إن التحدي الحقيقي للاقتصاد السعودي، بل ولاستقرار مجتمعنا وأمنه كافة، هو إيجاد فرص عملٍ لخريجي مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا وجامعاتنا. والمقصود هو إيجاد تلك الفرص التي يغتنم وجودها مواطنون سعوديون، تكفيهم لدفع متطلبات عيشتهم في وطنهم. وإيجاد هذه الفرص محكومٌ ببضعة عوامل متداخلة أهمها كيفية التعليم ونوعه لا كمه، وغياب جاذبية توظيف الأجانب برفع تكاليف «جلبهم»، والأهم رفع تكاليف «الاحتفاظ» بهم.
ولا يمكن حل مشكلة ضعف مستوى الخريجين في التخصصات المطلوبة بمعزل عن رفع تكاليف العمالة الأجنبية الثابتة والمتغيرة حتى يشعر الطالب والمشرفون على دراسته، بأن هناك فائدة مرجوة من بذل جهد أفضل. فهذان عاملان مترابطان. ومن المهم - أيضاً - أن يشعر القطاع الخاص بأن تصاعد تكاليف العمالة الأجنبية التي يدفعها ليست ضريبة دخل للدولة، وإنما تذهب إلى صندوق لتدريب وتأهيل العمالة السعودية المنتجة، التي تُنفق جُل مداخيلها داخل وطنها فتزيد نسبة النمو وتتسع طاقة الاقتصاد الوطني الإنتاجية. أي أن هذه وسيلة لتزايد حجم الدخل الوطني، بحيث تتوافر فرص العمل للسعوديين فيزيد دخلهم ويرتفع مستوى معيشة الجميع.
قد يبدو العلاج مراً، ولكنه في نهاية المطاف سينفع الجميع سواءً ممن دفع ثمنه، أو ممن اضطر إلى تجرعه. انتهى النص.
إذاً لا يوجد اختلاف في الرأي ولا في المنهج حول أهمية هذه القضية. ولا جدال انه ينبغي إعانة من فقدوا العمل بعد أن انتظموا في أدائه ثم أتت تغيرات هيكلية اقتصادية شاملة، أدت إلى بطالتهم.
أما منح إعانة بطالة لمن لم يسبق لهم العمل، وبصرف النظر إن كنت أعرف أو لا أعرف أقرباء وأبناء معارف وأصدقاء عاطلين عن العمل، فأمر قد يضر أكثر مما ينفع، لأن منح الإعانة قد يقلل من الحوافز لغيرهم لدراسة موضوعات أصعب وتتطلب جهداً أكثر، ويقلل أيضاً من حرصهم في البحث الجاد عن فرصة يمكن أن يحصلوا عن طريقها على عمل يحقق لهم الفوز بإعانات «صندوق الموارد البشرية» إذا منحوا إعانات قبل أن يبدأوا العمل، وهم في الوقت ذاته قادرون عليه.
أما غير القادرين على العمل، فأمرهم يختلف تماماً، ويجب إعانتهم. وهذا الغرض من الضمان الاجتماعي ومن التأمينات الاجتماعية إذا حدث العجز لسبب من الأسباب بعد الانتظام في العمل.
وفي نهاية المطاف، فإن الفرق بين ما أرجح صوابه وبين ما يراه الزميل العزيز، عضو مجلس الشورى، الدكتور سعد مارق «أقل مما تراه العين» كما يقول المثل الأجنبي الشهير. والله من وراء القصد.
* أكاديمي سعودي.