تواصلت ردود الافعال السياسية والرسمية في اقليم كردستان على بيان حركة «التغيير» المعارضة الذي دعا الى حل الحكومة والبرلمان واجراء انتخابات جديدة على غرار ما يحدث في بلدان عربية. وأصدرت الأحزاب الموالية بيانات اعتبت فيها أن اي سعي لتغيير الحكم والاصلاح يجب أن يكون في اطار العملية السياسية والقانونية من دون المساس بأمن الاقليم وسلامة مواطنيه. وجاء في بيان للبرلمان انه انتخب في «عملية حرة باشراف رسمي واقليمي ودولي، ورئاسة البرلمان تنظر الى الكتل السياسية والبرلمانية بالتساوي وتبذل قصارى جهدها لتطوير العمل البرلماني والعملية الديموقراطية». وتابع البيان، أن حركة «التغيير» منذ بداية عملها «انغمست في التشهير بالبرلمان وتهميش وتصغير مهماته والان هي تدعو الى حله، وهذا يدل على أن الحركة لا تحترم رأي واختيار مواطني الاقليم». وشدد البيان على أن اقليم كردستان «يعيش استقراراً وديموقراطية ويشهد يوماً بعد يوم تطوراً وازدهاراً، لذا فإن اي عمل او اصلاح او تغيير يجب أن يكون وفق القوانين المعمول بها في الاقليم، ولن نتزعزع بمحاولات اي طرف لاشغالنا عن اداء عملنا». ودعا البيان النواب والاطراف السياسية الى الحفاظ على وحدة الصف ودعم العملية الديموقراطية وتجربة الاقليم والتزام القوانين. من جهة أخرى، أفضى اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مع القوى والاطراف السياسية الى اصدار بيان اكد أن أي محاولة للإصلاح والتغيير «يجب ان تكون في إطار العملية والشرعية السياسية والقانونية ومن أجل الدفاع عن المؤسسات الحكومية والعامة التي جاءت نتيجة لارادة الناخبين». وأشار الى «اهمية وجود معارضة قانونية واعتبارها ظاهرة ايجابية للمرحلة السياسية الراهنة في الاقليم»، مبيناً أن «المشاكل الماثلة أمر واقع يتطلب مشاركة الجميع حكومة ومعارضة والاطراف كافة للحد من هذه النواقص».
