قال وزير النفط والغاز البحريني رئيس «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» عبدالحسين ميرزا أمس إن الهيئة تخطط لإنشاء شركات نفطية مشتركة أو مملوكة بالكامل للحكومة. وأوضح أن هدف إنشاء هذه الشركات الجديدة هو تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في البلاد، وتنويع وتنمية الأعمال المرتبطة بالنفط والغاز. وأضاف أن السنة الحالية ستشهد تنفيذ مشروع الغاز في المياه العميقة، الذي سيزيد بعد استكماله عام 2014 الكمّية المتوافرة من الغاز ويضمن تلبية الاحتياجات الصناعية ولتوليد الطاقة في البلاد. وأوضح ميرزا أن «شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات» (جيبك) في حال وجود احتياط غاز كاف، ستقيم مشاريع تشمل توسيع مصنع الأمونيا ومصنع الميثانول ومشروع حمض الأسيت. وتابع أن هذه المشاريع ستوجد فرص عمل موقتة ودائمة وستوسع القاعدة الإنتاجية والاقتصادية لقطاع النفط والغاز، وترفع مستوى المعيشة للمواطنين. وكانت «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» أصدرت تقريرها الخاص بالهيكل التنظيمي للشركات النفطية التابعة لها في نهاية الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الشركات التابعة لها عندما باشرت عملها عام 2005 أربع شركات نفطية، وارتفع إلى تسع، بما فيها «الشركة القابضة للنفط والغاز» الذراع الاستثمارية ل «الهيئة الوطنية للنفط والغاز» المؤسسة عام 2007، وهي الجهة المالكة لأسهم الحكومة في ثماني شركات نفطية محلية. والشركات الثماني هي «شركة نفط البحرين» (بابكو) و «غاز البحرين الوطنية» (بنا غاز) و «شركة توسعة غاز البحرين الوطنية» و «الخليج لصناعة البتروكيماويات» (جيبك) و «شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات» (بافكو) و «شركة البحرين لزيت الأساس للتشحيم» و «شركة تطوير للبترول» و «شركة سكاوجن غلف بتكم كارييرز» لخدمات النقل البحري لنقل الغاز ومنتجات البترول.
