وزير الأسرى: القانون عنصري وضربة جديدة لجهود السلام

وصف وزير شؤون الأسرى والمحررين في السلطة الفلسطينية عيسى قراقع مشروع قانون حظر العفو عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية ب «العنصري»، معتبراً أن القانون الجديد يمثل ضربة جديدة وتقويضاً لجهود السلام، وشدد على أن السلطة الفلسطينية «لن تخضع أمام هذه القرارات العنصرية».
ورأى قراقع أن القانون «يعبر عن ضيق أفق لدى القيادة الإسرائيلية، ويمثل ضربة لأي عملية تسوية محتملة مع السلطة»، لافتاً إلى أنه لا يخدم الكيان الإسرائيلي. وقال في تصريحات لموقع «صفا» الإخباري المحلي إن «إطلاق الأسرى استحقاق سياسي، وهم جزء من أي اتفاق تسوية قادم مع الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي هو (مشروع القانون) عقبة جديدة تضعها (إسرائيل) أمام هذه الفرص، ونحن نرفض الخضوع لهذه القرارات العنصرية... ولا توجد تسوية سياسية من دون الأسرى». واعتبر أن القانون «ليس مفاجئاً، بل جاء ضمن سلسلة تشريعات عنصرية تصادق عليها اللجان الوزارية الإسرائيلية في حق كل ما هو فلسطيني لسلب حقوق شعبنا، ونحن لا نتوقع منه أن يقر ما هو في صالحنا أو يخدم الأسرى».
وأشار إلى أن القانون «يسلب صلاحيات الرئيس الإسرائيلي لمنع الإفراج عن الأسرى في أي صفقات لاحقاً»، مشدداً على «تمسك السلطة بإطلاق كل الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية بغض النظر عن اختلاف مناطقهم أو انتماءاتهم السياسية».
ودعا العالم أجمع إلى «الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه القرارات العنصرية التي تعتبر ضربة للقانون الدولي وتحارب أبسط الحقوق والتشريعات العالمية». وجدد الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية والأمم المتحدة لبحث قضية الأسرى.
إضراب الأسرى الإداريين
ويأتي القانون في وقت يخوض مئات الأسرى الفلسطينيين، خصوصاً المعتقلين الإداريين ال 140، إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لاستمرار اعتقالهم إدارياً، أي من دون توجيه أي تهم لهم، باستثناء ادعاء السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية وجود «ملف سري» لا يمكن الكشف عن تفاصيله لتبرير اعتقالهم.
في هذه الأثناء، طالب مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة الرئيس محمود عباس بالإصرار على عودتهم إلى بيوتهم وذويهم في مدينة بيت لحم، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي في أي مفاوضات مقبلة.
مناشدة مبعدي المهد
وحضوا عباس في بيان صحافي تلاه الناطق باسمهم المبعد فهمي كنعان في خيمة اعتصام أقاموها أمس أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة لمناسبة الذكرى 13 لإبعادهم التي صادفت أول من أمس، على التوجه إلى المنظمات الدولية و «رفع قضايا على الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم على جريمة الإبعاد». وكانت إسرائيل أبعدت (نقلتهم قسراً إلى غزة) 39 فلسطينياً، من بينهم 26 إلى القطاع، و13 إلى دول أوروبية مختلفة في العاشر من أيار (مايو) عام 2002 بعدما حاصرتهم في كنيسة المهد في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية أكثر من خمسة أسابيع، إبان عملية العسكرية «السور الواقي».
وسبق ذلك بعشرة أيام إبعاد الأمين العام ل «الجبهة الشعبية» أحمد سعدات ورفاقه الأربعة، والمسؤول المالي في الشؤون العسكرية الفلسطينية اللواء فؤاد الشوبكي إلى سجن في مدينة أريحا تحت حراسة أميركية وبريطانية، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال السجن وتعتقلهم جميعاً في 14 آذار (مارس) عام 2006.
وناشد المبعدون حركتي «فتح» و»حماس» سرعة إنجاز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة والعمل على إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني. كما طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وإعادة المبعدين إلى بيوتهم، وحملوه في مذكرة سلموها إلى مسؤولين في مقر الأمم المتحدة في غزة، المسؤولية عن «جريمة الإبعاد»، والعمل على إعادتهم إلى منازلهم. ودعوا المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى «الوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وتحديداً اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، خصوصاً في مخيم اليرموك في سورية، والعمل على تطبيق القرارات الدولية التي أقرت حق اللاجئين في العودة والتعويض».