محامي رقيب في الجيش الأميركي يتحدث عن تلفيق تهمة الإرهاب لموكله

قال محامي رقيب في الجيش الأميركي وجهت اليه اتهامات في هاواي بمحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم «داعش»، إن موكله مريض نفسياً وإن ضباط مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي أي) استغلوا مرضه في عملية للإيقاع به قادت لاعتقاله.
وأثار بيرني برفار، محامي الرقيب إيكايكا كانغ (34 سنة)، التساؤلات في شأن صحة موكله النفسية واحتمال تدبير مكيدة له في تصريحات إلى الصحافيين، بعد أن أمرت المحكمة باستمرار حبس كانغ. وحكم القاضي كينيث مانسفيلد في هونولولو بعد جلسة قصيرة للنظر في القضية بأن كانغ سيمثل خطراً على الجمهور إذا تم الإفراج عنه بانتظار بقية إجراءات محاكمته. ولم يعترض الدفاع على استمرار حبس موكله.
وعبر برفار عن اعتقاده بأن كانغ يعاني من كرب ما بعد الصدمة أو مرض نفسي آخر لم يتعامل الجيش معه كما ينبغي بعد عودة موكله من الخدمة في العراق عام 2011 وأفغانستان عام 2014.
ووفقاً لشهادة قدمها (أف بي أي) فإن كانغ تلقى توبيخاً مرات عدة منذ عام 2011 لتهديده زملاء له في الجيش وتعبيره عن آراء متطرفة خلال نوبات العمل.
وأحال الجيش القضية إلى (اف بي أي) عام 2016. وسرعان ما أصبح كانغ هدفاً لما وصفه إف بي آي في شهادته بأنه عملية مخططة واسعة انطوت على ضباط عدة متخفين وغيرهم من «المصادر البشرية السرية» الذين ادعوا أنهم من عناصر تنظيم «داعش» أو المتعاطفين معه.
وقال برفار: «يبدو لي أنهم استغلوا مرضه النفسي وصبوا الزيت على نار مرضه النفسي لدفعه الى ارتكاب جريمة يمكنهم أن يعتقلوه بسببها».
ورد برفار على سؤال عما إذا كان يشير إلى احتمال نصب مكيدة لموكله بالقول: «يبدو أن الأمر قريب جدًا من ذلك، أليس كذلك؟». وقال (اف بي أي) إن كانغ بايع زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي وسجل مقاطع فيديو تدريب للتنظيم المتشدد. كما وجهت اتهامات إلى كانغ بمحاولة تزويد التنظيم وثائق عسكرية سرية وذات حساسية كانت ستساعده في خططه القتالية.
على صعيد آخر، اقترح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة الخميس لمنع المهربين من تهريب مخطوطات أثرية أو أعمال فنية وقطع أثرية أخرى إلى أوروبا وهي تجارة غير شرعية يقولون إنها تمثل مورداً لتمويل المتشددين.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن مهربين يعمل بعضهم مع جماعات متشددة يسرقون آثارًا من مناطق المعارك في الشرق الأوسط ويستخدمون ثغرات في نظام الجمارك لبيعها داخل دول الاتحاد.
وقال مفوض الشؤون الاقتصادية بيير موسكوفيتشي للصحافيين: «الإرهابيون يعملون في تهريب أعمال فنية من بين أغراض أخرى». وتابع قائلاً: «لا يمكن أن نقبل بقيام الإرهابيين بسرقة مواد ثقافية من سورية والعراق وبيعها بطريقة غير مشروعة في أوروبا لتمويل هجمات إرهابية ضد مواطنين أوروبيين».
وستطلب القواعد الجديدة من التجار المرور بعملية ترخيص أكثر صرامة لاستيراد قطع أثرية وإدخالها إلى أوروبا. كما تحدد القواعد تعريفاً جديدًا للسلع الثقافية المحمية ومنحت سلطات الجمارك صلاحيات لضبطها.
وتحظر القواعد التنظيمية الأوروبية بالفعل تجارة الآثار من العراق وسورية اللتين سيطر فيهما «داعش» وجماعات أخرى على أراض ومواقع تاريخية.