العدالة الدولية من لبنان الى كوسوفو: المسافة المتخيلة بين الحقيقة والسياسة

في الأسبوع الأخير من كانون الثاني (يناير) الجاري تداخلت التطورات في كل من لبنان وكوسوفو، حيث لدينا أزمة حكومية هنا وهناك، لتصل الى اتهامات ب «تسييس» العدالة الدولية. وإذا كان صحيحاً أن المتهم في لبنان هم أفراد من «حزب الله» الذي يتمتع بسمعة نضالية في صفوف أنصاره، فان المتهم في كوسوفو هم أفراد في «جيش تحرير كوسوفو» الذي يتمتع أيضاً بسمعة نضالية في صفوف أنصاره باعتباره القوة التي كانت وراء استقلال كوسوفو عن صربيا.
وفي حال لبنان وكوسوفو، السؤال ليس عن المعلومات، التي يبدو أنها كانت معروفة لجهات معيّنة، وإنما عن توقيت طرحها وعلاقتها بالأوضاع السياسية وصولاً الى السيناريوات المحتملة في المستقبل القريب. وإذا كانت الحال في لبنان معروفة فان مقارنتها بالحال الكوسوفية قد تفيد بشيء.
لقد برز رأس الجليد في كوسوفو فجأة مع الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعد حجب الثقة عن حكومة هاشم ثاتشي رئيس «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» (وريث «جيش تحرير كوسوفو»). فقد سارع ثاتشي للإعلان عن فوز حزبه في الانتخابات بعد أن فاجأ الأحزاب الأخرى بالدعوة الى انتخابات مبكرة أراد أن يضمن فيها فوز حزبه واستمراره رئيساً للحكومة خمس سنوات جديدة، على رغم تصاعد الاتهامات له ولحزبه بالفساد والتلاعب بالأصوات.
ولكن نشوة الفوز عكّرها إعلان مقرر اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي السيناتور السويسري ديك مارتي عن تقديمه تقريراً يتهم فيه ثاتشي بالتورط في مافيا للدعارة وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية منذ أن كان قائداً في «جيش تحرير كوسوفو». وردّ حينها ثاتشي على هذا التقرير بأقسى العبارات بما في ذلك وصفه ب «العنصري»، وهو ما أثار مشكلة بين سويسرا وكوسوفو.
وعلى رغم الحملة الكوسوفية على التقرير وصاحبه، واتهامه بأنه وضعه خدمة لصربيا وروسيا، رفعه مارتي الى اللجنة الأوروبية للمجلس الأوروبي الذي يضم 48 دولة، لكي تنظر فيه في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان لافتاً تزامن أمور عدة مع عرض التقرير للمناقشة والتصويت عليه في ذلك اليوم.
أما الأمر الأول فهو الإعلان في اليوم السابق (24 كانون الثاني) عن نتائج الانتخابات التكميلية التي أجريت في متروفيتسا، والتي أكدت فوز «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» برئاسة ثاتشي بغالبية الأصوات (حوالى 33 في المئة)، مما يعطيه الحق الدستوري بتشكيل الحكومة الجديدة بالتحالف مع حزب آخر.
وأما الأمر الثاني فقد كان نشر جريدة «الغارديان» البريطانية في اليوم ذاته (24/1/20011) تقريراً مطولاً بالاعتماد على تقارير لحلف «الناتو» حول النشاط «غير السياسي» لثاتشي الذي وصف فيه باعتباره «الحوت الكبير» للجريمة المنظمة في كوسوفو. وقد تضمنت التقارير الواردة من جهات استخباراتية غربية معلومات واتهامات للرأس الآخر جاويد خليلي، عضو المكتب السياسي ل «الحزب الديموقراطي الكوسوفي» ، الذي وصف في التقرير باعتباره «يسيطر» على ثاتشي . والأهم من هذا وذاك ما أوردته «الغارديان» من أن الحكومات الغربية كانت تعلم منذ سنوات طويلة عن ذلك، ولكنها كانت تسكت عن ذلك لاعتبارات معيّنة.
وأما الأمر الثالث فهو تفاقم الأوضاع في ألبانيا المجاورة، التي ورد ذكرها في التقرير باعتبارها مسرحاً لعمليات المافيا التي شملت الدعارة والمخدرات وأعضاء البشر، وحيث كان الحزب الاشتراكي يثير المعارضة في الشارع ضد «الحزب الديموقراطي» المتهم بالفساد وتزوير الأصوات في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في حزيران (يونيو) 2009. فقد وجد «الحزب الاشتراكي» في هذه المناسبة فرصة لتصعيد هجومه على حكومة صالح بريشا باعتبار أن بعض أعضائها كان على علاقة بالمافيا المتهمة، ولذلك سارع النواب الاشتراكيون للتصويت لمصلحة تقرير مارتي، وهو ما أثّر بدوره على تصويت النواب الاشتراكيين من الدول الأوروبية الأخرى.
ومن هنا لم تكن نتيجة التصويت بعد المناقشة الحامية للتقرير مفاجئة نتيجة لهذا «التزامن» بين الأمور الثلاثة المذكورة، ولكن المفاجأة كانت في الغالبية الساحقة التي صوتت له (169 صوتاً) مقابل اعتراض ثمانية فقط وامتناع 14 عضواً عن التصويت. ومع أن المناقشة أثمرت تعديلاً في العنوان، إذ أضيفت إليه عبارة «تحقيق في اتهامات»، إلا أن النتيجة الأولى المهمة كانت تكليف جهة دولية (بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو «أولكس») بتولي التحقيق في الاتهامات الواردة في التقرير مما يحول الأمر الآن الى «العدالة الدولية».
وفي انتظار ذلك، وهو ما يمكن أن يأخذ شهوراً وحتى أعواماً، يمكن الحديث الآن عن الخلفيات السياسية لهذا التطور المفاجئ والسيناريوات المحتملة لنتائجه.
أما عن الخلفيات السياسية فلا شك في أن توقيت الكشف عن التقرير وتقديمه للجنة الأوروبية للمجلس الأوروبي والكشف عن الوثائق في ال «غارديان» أساء وسيسيء كثيراً الى سمعة كوسوفو في هذا الظرف الدقيق للغاية. فبعد فوزين دوليين لكوسوفو في صيف وخريف 2010، وبالتحديد إعلان محكمة العدل الدولية عن رأيها القانوني بعدم تعارض استقلال كوسوفو مع القانون الدولي وتصويت الجمعية العامة لبدء مفاوضات بين بلغراد وبريشتينا تتناول القضايا الناشئة عن الاستقلال، وفي الوقت الذي كانت الأنظار تتجه لبدء المفاوضات بين بلغراد وبريشتينا في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 جاء افتعال الأزمة السياسية في كوسوفو من قبل الحزب الديموقراطي (استقالة رئيس الجمهورية وحجب الثقة عن الحكومة والدعوة الى انتخابات مبكرة) ليضع كوسوفو في فراغ سياسي متواصل شهوراً عدة. ومن هنا فإن التفسير الأول يدور حول إضعاف ثاتشي الذي سارع الى إعلان فوزه في انتخابات 12 كانون الأول التي لم تكتمل نتائجها بعد مع تشكيل حكومة جديدة، إذ أصبح استمراره على رأس الحكم عبئاً على جهات معينة. وأما التفسير الثاني فيدور حول إضعاف كوسوفو ذاتها عشية المفاوضات التي يفترض أن تنطلق قريباً بين بلغراد وبريشتينا. فمع هذه الغالبية الأوروبية التي صوتت لمصلحة تقرير مارتي، والصورة السلبية التي تشكلت حول النخبة الكوسوفية الحاكمة، يمكن لبلغراد أن تضغط وتكسب تنازلات كبيرة من الحكومة الكوسوفية الجديدة.
ويرتبط هنا موضوع «الحكومة العتيدة» التي يفترض أن تتشكل قريباً بمصير هاشم ثاتشي وحزبه في المرحلة المقبلة. فقد تغيّر خطاب ثاتشي وأصبح يدعو الى «حكومة وحدة وطنية» تضم الأحزاب الرئيسة في كوسوفو، فيما جاء هذا التطور المفاجئ لمصلحة خصمه السياسي اللدود «الرابطة الديموقراطية الكوسوفية»، التي جاءت في المرتبة الثانية (حوالى 24 في المئة من الأصوات) في الانتخابات الأخيرة، إذ أصبحت تدعو الى انتخابات جديدة في أيلول (سبتمبر) المقبل تستعيد فيها ما خسرته بعد وفاة المؤسس والرئيس السابق إبراهيم روغوفا. ومن الصعب الآن تصور وجود ثاتشي على رأس حكومة جديدة في الوقت الذي سيبدأ التحقيق الدولي في الاتهامات الموجهة ضده، لأن هذا سيسيء الى كوسوفو في المرحلة الدقيقة التي تمر فيها (الحاجة الى مزيد من الاعتراف الدولي والدخول في مفاوضات صعبة مع بلغراد)، إذ أن بعض الحكومات الأوروبية قد تخفف من صلاتها مع كوسوفو طالما أن ثاتشي على رأس الحكم هناك.
ومن ناحية الشكل والإطار الدستوري يمكن لثاتشي أن ينجح في تأمين غالبية برلمانية بالتحالف مع حزبين آخرين («التحالف لمستقبل كوسوفو» الذي يقوده حليفه السابق راموش خير الدين، و»التحالف لأجل كوسوفو جديدة» الذي يقوده رجل الأعمال بهجت باتسولي) ولكن ليس لمصلحة كوسوفو مع حكومة كهذه أن يعرقل التحقيق الدولي أو أن يواجه العدالة الدولية عندما تصدر حكمها في هذا الشأن.