الخرطوم تواصل التعاون مع واشنطن رغم تجميد التفاوض

أكدت الحكومة السودانية أنها ستستمر في التعاون مع الولايات المتحدة في المسارات الخمس التي وضعتها واشنطن كأولوية لرفع العقوبات عن السودان على رغم تجميد الرئيس عمر البشير أول من أمس، عمل لجنة التفاوض مع واشنطن. ورأت الخرطوم في الوقت ذاته أن قرار الإدارة الأميركية بتمديد البت في رفع العقوبات يساعد المجموعات المسلحة على نسف الاستقرار في البلاد ودول الجوار.
وأعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن تمديد إلغاء العقوبات لا يعني إغلاق هذا الباب، مؤكداً أن التعاون بين المؤسسات السودانية والأميركية سيظل قائماً.
وذكر أن «تجميد لجنة التفاوض الحكومية مع أميركا جاء لثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن عمل اللجنة انتهى وأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق المادة التي تتفاوض بموجبها واشنطن مع الخرطوم، فضلاً عن أن التجميد السوداني للجنة قرار احتجاجي».
وأكد غندور استمرار التعاون بين الأجهزة السودانية والأميركية، وقال: «لدينا سفارة في واشنطن ولديهم سفارة في الخرطوم لدينا ملحق أمني هناك ولديهم ملحق أمني في العاصمة السودانية وكل هذه الأجهزة تتيح التعاون».
وقال وزير الخارجية إن العلاقة بين جهاز الأمن والاستخبارات السوداني ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تُعدّ مثالاً لهذه المؤسسات التي ستستمر في التعاون ولن يتوقف التعاون إلا بقطع العلاقات.
واتهم غندور بعض المجموعات السودانية بإدراج ملف حقوق الإنسان ضمن المسارات المطلوبة لإلغاء العقوبات.
وأردف: «لدينا معتقلون لا يتجاوز عددهم ال5 أشخاص لكن في بعض الدول يوجد معتقلون بالآلاف»، معرباً عن أمله في إلغاء العقوبات في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقال: «3 أشهر لإعطاء فرصة لإدارة الرئيس ترامب».
وجدد وزير الخارجية السوداني التزام حكومته بالمسارات الخمس التي حددتها الولايات المتحدة أولوية لرفع العقوبات عن السودان. واستبعد تأجيج الشارع السوداني بسبب تمديد العقوبات. وأضاف أن الحركات المسلحة ربما تتخذ من تمديد العقوبات فرصة لإحداث اختراق أمني على رغم التزام الحكومة بوقف النار في مناطق النزاعات المسلحة.
وكشفت تقارير أميركية أمس مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى قللوا من قرار ترامب، وذكروا إن الهدف في نهاية المطاف هو رفع العقوبات كلياً عن السودان. وذكرت أن مسؤولاً أميركياً رفيع المستوى شارك في عملية تقييم التزام السودان، قال إن ترامب اتخذ قراره على رغم التوصية برفع العقوبات من مؤسسات معنية، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية تفكر بتعيين مبعوث رئاسي خاص إلى السودان.
وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة لا تريد التعليق على قرار البشير تجميد لجنة المفاوضات، وبأن المحادثات مع الخرطوم ستمضي قدماً على أعلى مستوى. وتابعت أن قرار التمديد «لن يلغي الخطوات التي اتخذها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بالسماح بإجراء تبادلات مالية بين البلدين والتي كانت متوقفة تحت العقوبات.
إلى ذلك، رحبت مجموعات معارِضة سودانية، بالقرار الأميركي قائلةً إنه يجب أن يرتبط ببرنامج تحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي في السودان. وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية– الشمال»، ياسر عرمان إن الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والنازحين والذين حرموا حقوقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية، «يتلقون بفرحة قرار الرئيس دونالد ترامب بتمديد رفع العقوبات عن السودان».
في غضون ذلك، رحبت حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي بقرار واشنطن وطالبتها بربط رفع العقوبات بتحقيق السلام والتحول الديموقراطي.