ملفات الفساد تحاصر نتانياهو

استدعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على عجل أمس عدداً من وزرائه ونواب حزبه «ليكود» القريبين منه إلى «اجتماع طارئ»، لبحث كيفية الرد على الهجوم الكاسح الذي يتعرض له نتانياهو منذ ثلاثة أيام في معظم وسائل الإعلام مع اتساع نطاق الفضائح المشتبه بأن يكون له ضلع فيها، في مقدمها «قضية الغواصات» وضلوع أقرب مقربيه وأقربائه محاميه دافيد شيمرون فيها وحبسه المنزلي ومنعه من الاتصال مع رئيس الحكومة، وفضيحة فساد جديدة منسوبة لوكيل وزارة الاتصال التي ترأسها نتانياهو حتى قبل شهر.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الهدف من الاجتماع وضع «استراتيجية رد» وإرشاد الوزراء والنواب المقربين في شأن كيفية الرد في وسائل الإعلام، خصوصاً محطات التلفزة وصحف نهاية الأسبوع المتوقع أن تخصص ملاحقها غداً لهذه القضايا.
وتبدو وسائل الإعلام حلبة تغلي كالمرجل مع تواتر أنباء، ساعة تلو أخرى، عن اتساع رقعة التحقيقات مع مقربي نتانياهو، وسط تساؤل: هل يعقل أن نتانياهو لم يكن على علم بما يقوم به أقرب المقربين منه؟
وعاود ناشطون في الساحة السياسية طرح الشعار الذي أسقط «ليكود» عن الحكم مطلع تسعينات القرن الماضي: «أيها الفاسدون، سئمناكم».
وأعطى نتانياهو تعليماته للوزراء بشن هجوم مضاد وعدم الاكتفاء بالدفاع عنه، وتأكيد معاداة «الإعلام اليساري» لحكم اليمين، وأن هدفه كان ويبقى إسقاطه، وأن هذا الإعلام «يشارك خصوم ليكود من الوسط واليسار لإسقاطه».
ولفت معلقون إلى حقيقة أن أبرز وزراء نتانياهو تجنب، على غير العادة، الظهور في وسائل الإعلام لصد الهجوم على رئيس الحكومة، ما حدا بالأخير إلى استدعائهم على عجل لإرسالهم إلى استوديوات الإذاعات وقنوات التلفزة والإذاعة.
وعلى رغم أن التحقيقات في قضية شراء الغواصات الألمانية المعروفة ب «القضية 3000» لم تطاول نتانياهو بعد، لكن اعتقال شيمرون يعزز الاحتمال بأن الشرطة ستتوجه قريباً إلى نتانياهو ليدلي بإفاداته.
وعاد وزير الدفاع السابق موشيه يعالون وأكد أن التحقيقات في مختلف القضايا «ستقود بكل تأكيد إلى لائحة اتهام ضد نتانياهو». وقال زعيم «يش عتيد» المعارض يئير لبيد الذي كان وزيراً للمال إبان التوقيع على صفقة الغواصات إن الحديث يدور عن «أخطر قضية أمنية في تاريخ إسرائيل». وأضاف أنه إذا ثبت تلقي أي مسؤول رشوة فإن هذه «أكبر خيانة للوطن».
وكشف المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان أمس عن أن نتانياهو، وخلافاً لموقف إسرائيل التقليدي المعارض إمداد أية دولة في الشرق الأوسط بعتاد أمني مماثل للعتاد الذي تبتاعه من دولة أجنبية كي تضمن تفوقها النوعي، سمح لشركة السفن الألمانية «تيسنكروب» ببيع مصر أربع غواصات مماثلة للتي اشترتها إسرائيل.
وأضافت الصحيفة أن يعالون احتج في حينه أمام الشركة الألمانية على بيعها مصر غواصات مماثلة، إلا أن الرد الذي تلقاه موفده إلى ألمانيا كان بأن نتانياهو سمح بذلك من خلال مستشاره الخاص اسحاق مولخو، شريك المحامي شومرون في مكتب المحاماة.
وجاء تقرير «مراقب الدولة»، مساء أول من أمس، ليضيف زيتاً على النار المقتربة من أهداب نتانياهو حين أعلن أن نتانياهو، بصفته أيضاً وزيراً للاتصال (حتى قبل شهر) قدم له تصريحاً كاذباً في شأن علاقاته مع صديقيه رجلي الأعمال شاؤل ألوفيتش مالك شركة اتصالات وموقع «ولّا» الإخباري على شبكة الانترنت، وأرنون ميلتشين صاحب أسهم في القناة العاشرة للتلفزيون، علماً بأن «مراقب الدولة» حذر نتانياهو قبل عامين من عدم التعامل معهما أو معالجة مسائل تخص شركاتهما بسبب «تضارب المصالح». لكن تبين أن نتانياهو ومدير عام الوزارة الذي عينه في «منصب ثقة»، شلومو فيلبر واصلا التعامل مع رجلي الأعمال في 12 اتفاق على الأقل، وأن فيلبر «كان رهينة بيد الشركات». وتم التحقيق معه أمس بشبهة التلاعب بسوق المال.
ووصف معلقون القضية الجديدة ب «القضية 4000». وتصدرت صورة نتانياهو وأقرب مقربيه الصفحات الأولى من صحف أمس تحت عنوان: «تورطوا».