شرط «موافقة ولي الأمر».. عزف على حاجة النساء لتملك السيارات

«نعم أنا فلان ابن فلان، ليس لدي مانع من تسجيل المركبة باسم فلانة بنت فلان، وأتعهد بتسديد كل المخالفات المرورية الخاصة بالسيارة، وعلى ذلك أوقع»، هذه صيغة حديثة شرعت مختلف وكالات وشركات السيارات اعتمادها مند أكثر من شهرين، تبعاً لقرار أصدرته إدارة المرور وألزمت به جميع شركات السيارات بحسب الأخيرة، واشترط لامتلاك المرأة للسيارة موافقة ولي أمرها حتى لا يعترض لاحقاً على مخالفات يرصدها «ساهر»، وعدم اعتماد بطاقة هوية المرأة في إنهاء إجراءات التملك، والاقتصار على بطاقة العائلة، ما أثار استياء كثير من السيدات اللاتي فرضت ظروفهن أن يبقين بلا محرم، ومن يعانين من تسلطه إذا وجد أو عدم كفاءته.
وفيما أكد مدير إدارة المرور اللواء سليمان العجلان في تصريح سابق أن المرأة يمكنها امتلاك سيارة من دون موافقة ولي الأمر، وأن المرأة غير ملزمة بتسجيل اسم المستخدم الفعلي عند تملكها سيارة، لتلافي تسجيل المخالفات عليها، وأن قرار الإدارة يقصد من خلاله أخذ موافقة المرأة حيال تسجيل اسم المستخدم الفعلي لسيارتها لتسجيل المخالفات المرورية عليه، ذكر عدد من وكالات السيارات والشركات أن تسجيل المركبة باسم المرأة يتطلب إحضار بطاقة العائلة، ما يستلزم ذلك موافقة ولي الأمر وتعبئته صيغة خطاب يفيد بموافقته على امتلاكها السيارة. بينما لفت مصدر مطلع في الإدارة (فضل عدم ذكر اسمه)، إلى أنه في حال تعرض أي مواطنة لإشكالية مع أي من وكالات السيارات، فما عليها سوى الإبلاغ عن اسم شركة السيارات، لتقوم إدارة المرور بمخاطبتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار مدير مبيعات شركة سيارات الحاج حسين وأولاده إلى أن وجه الاختلاف بين إجراءات تملك المرأة السيارة قبل القرار وبعده يتمثل في موافقة ولي الأمر، وإضافة اسم السائق المقيم كمستخدم فعلي للمركبة بعكس النموذج السابق الذي يقتصر فيه اسم المستخدم على أحد محارم المرأة فقط، في حين ينسب اسم مالك المركبة للمرأة نفسها، وكذلك تستخرج استمارة السيارة باسمها. بينما قال مسؤول مبيعات شركة تويوتا: «تظل خانة مالك السيارة واستمارتها باسم المرأة بعد موافقة ولي أمرها وكتابته «أنا فلان ابن فلان ليس لدي مانع من تسجيل المركبة باسم فلانة ابنة فلان، وأتعهد بتسديد المخالفات المرورية المسجلة على المركبة كافة، لافتاً إلى أن الهدف من اشتراط إدارة المرور موافقة ولي الأمر يكمن في عدم اعتراضه على المخالفات التي يرصدها «ساهر».
إلى ذلك، قالت إحدى السيدات المطلقات مها عبدالله: «للأسف لم أتمكن من شراء سيارة باستخدام بطاقتي الشخصية نظراً لتسويف طليقي في إسقاط اسمي من بطاقة العائلة التي يستغلها في تأجير شقة وشراء الأسهم البنكية، ما جعلني أتخوف من الشراء حتى لا يدخلني طليقي في مشكلات، رغم أني وأولادي الأربعة بحاجة إلى سائق يقوم بمتطلباتنا». فيما أشارت أرملة (تحتفظ «الحياة» باسمها)، إلى أن أخاها الأكبر استغل ولايته عليها بعد وفاة زوجها في سلب بعض راتبها الوظيفي، وأنه يهددها دائماً بعجزها عن الإقدام على أي خطوة من دون إذنه، وقالت: «رغم أنه غير كفؤ لولايتي إلا أن شرائي السيارة مقرون برضاه علي».
وأضافت: «رغم أن المرأة وصلت إلى منصب مستشارة شورى ووكيلة وزارة وسيدة أعمال ناجحة وصاحبة عقار ومالكة شركة، إلا أن امتلاكها السيارة يرتبط بموافقة ولي أمرها، فهل اشترط على تلك السيدات أيضاً موافقة أولياء أمورهن قبل التربع على عرش مناصبهن».