الهدوء يعود إلى حي الشعلة في بغداد بعد يوم دام واحتجاجات الأهالي

عاد الهدوء أمس الى حي الشعلة (شمال بغداد) بعد اشتباكات مسلحة بين الاهالي وقوات الجيش، على خلفية تفجير مجلس عزاء. وأكد مصدر امني رفيع المستوى، ان ما جرى في الحي الليلة قبل الماضية «كان ردة فعل على سوء تصرف قوات الجيش هناك بعد التفجيرات التي استهدفت مجلس عزاء»، نافياً تورط اي جهة سياسية.
وأثار الحادث ردود فعل غاضبة وهددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب برفع دعوى ضد قادة العمليات في بغداد ورئيس مجلس المحافظة.
ويعد حي الشعلة ثاني أكبر معقل لأنصار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر، بعد مدينة الصدر. وقال شهود ل «الحياة» إن «مفاوضات جرت منذ وقوع الحادث الليلة قبل الماضية، بين آمر الفوج الجديد الذي تم تعيينه خلفاً للمقدم احمد محمد طه العبيدي ووجهاء المنطقة، أدى الى تخفيف الاحتقان وسحب بعض الوحدات التي انتشرت في شوارع وأزقة الحي. وعادت الحياة الى طبيعتها».
وكانت اشتباكات استمرت ساعات نشبت عصر أول من امس في منطقة الشعلة بين جنود من الفوج الثاني والأهالي، عقب تفجير انتحاري استهدف مجلس عزاء أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأمر رئيس الوزراء نوري المالكي باعتقال آمر الفوج وإحالته على التحقيق.
وأكد مصدر امني في تصريح الى «الحياة»، إن «ما جرى في الشعلة كان رد فعل على سوء تصرف قوات الجيش هناك بعد التفجيرات التي استهدفت مجلس عزاء».
وأضاف «ان الجنود أساؤوا التصرف مع اهالي الضحايا ومنعوهم من إخلاء الجرحى مع تأخر وصول سيارات الإسعاف، ما ولَّد تذمراً لدى الناس قابلها الجنود بإطلاق نار عشوائي لتفريق المحتجين بدلاً من امتصاص غضبهم والتعاون معهم في إخلاء الضحايا».
ونفى المصدر تورط اي جهة سياسية في الحادث. وعن التهم التي يمكن ان يواجهها آمر الفوج المعتقل، قال إن «كل المؤشرات تؤكد وجود تقصير و اختراق للطوق الأمني» وتابع أن «الخطة الأمنية في الشعلة محكمة ولا تقبل الاختراق إلا في حال وجود تواطؤ مسؤولين عن الحواجز الأمنية عند مداخل الحي»، مشيراً الى ان «للشعلة مدخلين مسيطر عليهما بنقاط تفتيش لديها تعليمات صارمة، أهمها ان اي شخص يحمل السلاح لا ينتمي الى الفوج المكلف حماية الحي ويريد دخول المنطقة عليه تسليم سلاحه اولاً، ما يعني ان السيارة المفخخة التي تسللت الى مجلس العزاء لا بد انها حصلت على تسهيلات للمرور من حاجز التفتيش».
وزاد ان «من حق الأهالي الغضب وتوجيه الاتهامات، وهذا الحق ترجمه القائد العام للقوات المسلحة بأمر اعتقال آمر الفوج وفتح تحقيق في الحادث».
وأثارت التفجيرات التي طاولت الشعلة ردود فعل سياسية غاضبة، وهددت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد قيادة العمليات في بغداد ورئيس مجلس المحافظة. وقال النائب عدنان الشحماني في بيان: «سأتحرك قضائياً لمحاسبة كل من تلقى معلومات ولم يتعامل معها بجدية، وتحديداً الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي وقائد عمليات بغداد الفريق احمد هاشم».
وأضاف: «سبق أن تلقينا شكاوى من أهالي مدينة الشعلة وتخوفهم من إعادة المقدم أحمد محمد طه العبيدي آمراً للفوج المسؤول عن حماية مناطقهم بسبب الاشتباه في تغطيته على عدد من العمليات الإرهابية، خصوصاً وأن لديه عدداً من أشقائه المعتقلين متهمين بالتورط بجرائم إرهابية».
وأضاف الشحماني أن «قيادة عمليات بغداد تجاهلت مطالب أبناء المنطقة، كما اتصلنا برئيس مجلس محافظة بغداد السيد كامل الزيدي، الذي لم يحرك ساكناً هو الآخر، وكل هذا جرى خلال بضعة أيام من إعادة تولّيه هذا الضابط، وكانت النتيجة المؤلمة أن فعلت القاعدة الإرهابية فعلتها الشنعاء عبر متعاونين».