لجنة التحقيق الأميركية: كان يمكن تجنب أزمة المال

أكد تقرير أميركي أن الأزمة المالية العالمية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008 كان يمكن تجنبها. وأضاف التقرير الصادر عن «اللجنة الأميركية للبحث في أسباب الأزمة المالية» أن اللوم يقع على السياسيين والمصرفيين في مجال الانهيار المالي الذي شهدته الولايات المتحدة عام 2008. وأشار تقرير اللجنة، التي شكلتها الحكومة في أيار (مايو) 2009، إلى ميل المصارف لاتخاذ المخاطرة وتجاهل هذا الأمر من قبل المنظمين الماليين.
ولم يؤيد النتائج التي توصل لها التقرير من بين أعضاء اللجنة العشرة إلا الأعضاء الديموقراطيين الستة. ويضيف التقرير أن كبار المصرفيين تجاهلوا التحذيرات التي وُجّهت لهم وفشلوا في مناقشة الأخطار المتزايدة في النظام المالي وفهمها وإدارتها. ووصف التقرير مسؤوليتهم في هذا المجال بأنه «خطأ كبير وليست مجرد كبوة». وانتقد التقرير، الذي نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» و «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) مقتطفات منه على موقعهيما الإلكترونيَّين، مستوى التحرير الاقتصادي الذي شهده عهد آلان غرينسبان، الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي).
وأضاف التقرير أن «انهيار معايير» الاستدانة العقارية نشرت عدوى الأزمة المالية. ويأتي الإعلان عن نتائج هذا التقرير مع أعمال «المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس، إذ قال رجال أعمال واقتصاد مجتمعون هناك إن الاقتصاد العالمي يتّجه إلى التعافي خلال عام 2011.
يذكر أن الأزمة المالية العالمية بدأت في الولايات المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2008 عندما انهارت مجموعة من المؤسسات المالية الأميركية في أسبوع واحد ومن ثم انتقلت الأزمة إلى كثير من أنحاء العالم.
وأورد في التقرير، «أن أكبر مأساة هو قبول ما تردد بأن أحداً لم يستطع رؤية ما هو آت، ولذلك لم يكن بالإمكان القيام بأي شيء، وإذا قبلنا ذلك القول ستعود الأزمة مرة أخرى».
وركزت اللجنة على فشل المؤسسات الحكومية، وهو أمر سيكون محرجاً للحزبين الديموقراطي والجمهوري في آن. ويقع التقرير في 576 صفحة. وبلغت مدة المقابلات وجلسات الاستماع 19 يوماً وشملت 700 شخص.
وانتقدت اللجنة الرد غير المتناسق لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن على الأزمة إذ سمحت بانهيار مصرف «ليمان براذرز» في أيلول 2008 بعد إنقاذ مصرف آخر هو «بير ستيرنز» بمساعدة مجلس الاحتياط، ما أضاف مزيداً من الغموض والخوف إلى الأسواق المالية. وأشارت إلى أن وزير الخزانة في عهد بوش، هنري بولسون، والرئيس المستمر منذ ذلك الحين لمجلس الاحتياط بن برنانكي، توقعا أن في الإمكان احتواء انهيار قطاع الرهن العقاري، لكن التطورات أثبتت أنهما على خطأ.
وتعرض الديموقراطيون أيضاً للانتقاد، إذ اعتبرت اللجنة أن القرار السنة الأخيرة من ولاية الرئيس بيل كلينتون، بحماية الأدوات المالية المعقدة المعروفة باسم المشتقات المالية من النظم والقواعد المالية هو نقطة تحول رئيسة في تطور الأزمة المالية.
ولم يسلم من اللوم أيضاً تيموثي غايتنر، وزير الخزانة الحالي الذي كان رئيس فرع مجلس الاحتياط في نيويورك خلال الأزمة، إذ رأت اللجنة أنه تجاهل إشارات إلى مشاكل في مصرفي «سيتي غروب» و «ليمان براذرز».