هيغ في دمشق اليوم وكيري السبت يبحثان العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة

يجري وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ اليوم محادثات مع كبار المسؤولين السوريين، يتوقع ان تتناول العلاقات الثنائية والاوضاع في المنطقة.
وهذه هي الزيارة الاولى لهيغ الى دمشق بصفته وزيراً للخارجية، علماً بأنه كان زارها قبل ثلاث سنوات عندما كان «حزب المحافظين» في المعارضة. وكان هيغ التقى نظيره السوري وليد المعلم في نيويورك في ايلول (سبتمبر) العام الماضي.
ويصل السناتور الاميركي جون كيري غداً الى العاصمة السورية في زيارة تستمر يومين، بحيث يُتوقع ان يبدأ السبت محادثات مع المسؤولين السوريين في شأن العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة، بعدما قدم السفير الاميركي الجديد روبرت فورد نسخة من اوراق اعتماده سفيراً لبلاده إثر قرار الرئيس باراك اوباما تجاوز تجميد الكونغرس تعيينه.
وكان مفوّض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية ستيفان فوله، اجرى اول من امس محادثات مع نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري والمعلم، وأفادت «الوكالة السورية للانباء (سانا)، ان الدردري بحث مع فوله في «علاقات التعاون المتنامية بين سورية والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها من خلال فتح آفاق وخلق فرص جديدة للعمل المشترك».
وأكد نائب رئيس الوزراء السوري اهمية «الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والتنموية بين الجانبين»، مشيراً إلى «الاصلاحات الاقتصادية والمالية والتنموية التي تشهدها سورية ورغبتها في اقامة أفضل العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول الاتحاد الأوروبي». كما تحدث عن «الخطط المستقبلية الطموحة لدى الحكومة السورية والهادفة إلى خلق تنمية حقيقية شاملة»، داعياً الشركات ورجال الأعمال في الاتحاد الأوروبي إلى «المساهمة في هذه النهضة التنموية التي تعيشها سورية».
وأشارت «سانا» الى ان المعلم وفوله بحثا خلال لقائهما في «التعاون القائم بين سورية والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بتطويره وتوسيع آفاقه»، فيما عبر المفوض الاوروبي «عن رغبة الاتحاد الأوروبي بتوقيع اتفاق الشراكة مع سورية في أقرب وقت ممكن»، مؤكداً «استعداد الجانب الأوروبي للانخراط حول المشاغل السورية لضمان النتائج الإيجابية لهذا الاتفاق».
وتجري دمشق المزيد من الدراسات على مسودة اتفاق الشراكة وانعكاساتها على عملية الاصلاح والتطوير في البلاد. وأكدت مسؤولة الشؤون الخارجية كاثرين اشتون خلال زيارتها دمشق في آذار (مارس) العام الماضي، اهمية توقيع الشراكة.
وأطلع المعلم المسؤول الأوروبي على «الرؤية السورية للأوضاع في المنطقة، وفي مقدمها عملية السلام»، وطالب الاتحاد الأوروبي ب «دور فاعل لحمل إسرائيل على الوفاء بمتطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام».
وأعرب فوله في حديث الى «الحياة» في ختام الزيارة، عن رغبته بتوقيع الاتحاد الاوروبي اتفاق الشراكة مع سورية، معرباً عن «سعادته» بنتائج المحادثات التي أسفرت عن «تحديد القضايا العالقة المتعلقة باتفاق الشراكة، والاتفاق على كيفية التعاطي مع ذلك»، وأضاف: «اتفقنا على إجراء سلة من الاستشارات لمعالجة هذه الأمور لتحضير ملف كي استطيع المجيء ثانية الى دمشق في الصيف، مع الأمل بنية واضحة لتوقيع الاتفاق».
وفي لندن، قال مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية ل «الحياة» إن وزير الخارجية سيبحث مع المسؤولين السوريين في عدد من القضايا بينها تطوير العلاقات الثنائية والموضوع اللبناني. وأضاف: «من الواضح أن هناك ضرورة استراتيجية كي نتشارك (في الحوار) مع سورية. إن هناك عدداً من القضايا الإقليمية التي تُعتبر سورية لاعباً مهماً بها. ولهذا السبب يريد وزير الخارجية أن يُجري حواراً شديداً وصريحاً ومستمراً (مع السوريين).
ويُتوقع أن يجري هيغ محاثات مع الرئيس بشار الأسد ووزير الخارجية السوري وليد المعلم، كما يقوم بمحادثات تشمل دور المجتمع المدني والمنظمات النسوية.
وسيكون لبنان على الأرجح محوراً بارزاً من محاور نقاشات المسؤول البريطاني مع القيادة السورية. وكان من المقرر أن يزور هيغ لبنان في إطار جولته الحالية على سورية، لكن الزيارة أرجئت بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص الوضع السياسي في لبنان حالياً مع تكليف السيد نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة. وقال مصدر مطلع على هذا الموضوع إن بريطانيا ستتخذ موقفها من هذا التطور بناء على «نوع الحكومة اللبنانية التي ستتشكل، والسياسات التي ستتبناها، والتصرفات التي ستقوم بها». وتابع أن الحكومة اللبنانية الجديدة «تحتاج إلى أن تحصل على شرعية محلية ودولية. إن المملكة المتحدة تريد من الحكومة اللبنانية الجديدة أن تلتزم المحكمة الدولية الخاصة (باغتيال الرئيس رفيق الحريري وشخصيات لبنانية أخرى) وقرار مجلس الأمن الرقم 1701». وأكد المصدر أن بريطانيا «ليس لديها خطط للانخراط (في حوار) مع حزب الله» الذي أيد تشكيل ميقاتي الحكومة الجديدة في لبنان خلفاً لحكومة سعد الحريري.