50 ريالاً مقابل سحب مبلغ من حسابي... أين مؤسسة النقد؟!

لا أظن أن في هذا العالم الفسيح مصارف تحظى بما تحظى به مصارفنا في السعودية من معاملة تجعلها في كل موقف أو نظام أو معادلة هي الطرف الأقوى والمسيطر والمسير لبنود العقد ومجريات الأمور.
فمنذ عقود من الزمن ومؤسسة النقد تهدي هذه المصارف المميزات الواحدة تلو الأخرى، وفي المقابل تتغاضى عن أخطائها وممارساتها غير المقبولة تجاه العملاء.
لاحظوا هنا أنني أتطرق إلى العميل البسيط الذي لا يريد سوى القيام بعمليات مصرفية بسيطة، ولن أتحدث عن طريق احتساب الفائدة في القروض ولا في شروط القروض المجحفة في حق العملاء والشركات المقترضة، ولا في بطاقات الفيزا وما إلى ذلك، وإلا فإن الموضوع سيطول وسيحتاج مني إلى صفحات عدة.
سنوات طوال عانى فيها العملاء من الجفاء وتجاهل الأنظمة التي تعودت عليها مصارفنا، وأذكر أنه عندما كان سداد الفواتير الخدمية يتم من طريق فروع المصارف، كنا نفاجأ برفض معظم المصارف ذلك، والطلب من العميل فتح حساب في المصرف، وعندما يستجيب العميل ويريد فتح حساب، يشترط عليه المصرف مبلغاً مالياً لا يقل عن خمسة آلاف ريال لفتح الحساب.
تخيلوا رفض السداد، ثم اشتراط فتح الحساب، وكان ذلك يتم على رغم الأنظمة الصارمة والواضحة من مؤسسة النقد أو لنسميها «حامية المصارف».
كنت نسيت هذه السلبيات بعد أن تطورت الخدمات المصرفية وأصبح في مقدور العميل التحويل بين حساباته أو حتى حسابات أخرى وسداد فواتيره عن طريق أجهزة الصرف الآلي أو بالهاتف المصرفي أو من طريق شبكة الإنترنت، إلا أن موقفاً حدث لي قبل نحو أسبوعين جعلني أستعيد تلك الذكريات المريرة.
ذهبت إلى أحد فروع المصرف الذي يوجد لدي حساب فيه، لكي أسحب من رصيدي مبلغاً أكثر من المبلغ المسموح لي بسحبه من أجهزة الصرف الآلي، وفوجئت بموظف المصرف يخبرني بأن عملية السحب من رصيدي لا تتم إلا من طريق دفتر الشيكات، وإن لم يكن متوافراً لدي فإن المصرف سيسحب من رصيدي 50 ريالاً في مقابل العملية.
حاولت أن أخبره بأنه لا يوجد لدي دفتر شيكات والعملية ستحتاج إلى أيام عدة، وأنا محتاج للمبلغ فوراً، فأخبرني بأنه لا حل سوى خصم ال50 ريالاً.
قبلت على مضض، فأنا محتاج إلى المبلغ، ولكن أريد فقط أن أطرح سؤالاً مهماً إلى المسؤولين في مؤسسة النقد: هل هذا الإجراء نظامي؟ أم أن المصرف يستغل عدم وجود دفتر الشيكات ويخصم هذا المبلغ من دون وجه حق؟
naigf@hotmail.com