غرامة بدل عقوبة السجن

أعلن القضاء الإسباني الجمعة استبدال عقوبة سجن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي 21 شهراً بسبب التهرب الضريبي بغرامة مالية قيمتها 252 ألف يورو، متوجاً بذلك أسبوعاً «ذهبياً» للاعب شمل الزواج وتمديد عقد مع ناديه يجعل منه «الأعلى دخلاً» في العالم.
واتهم ميسي، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ووالده خورخي في تموز (يوليو) 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو. ورفضت المحكمة العليا في أيار (مايو) طلب استئناف تقدم به اللاعب، مثبتة عقوبة السجن وغرامة بقيمة 2,1 مليون يورو.
وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادةً في إسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي للرجلين.
وخففت المحكمة العليا في مايو عقوبة السجن على والد ميسي من 21 شهراً إلى 15 شهراً، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو إلى 1,3 مليون يورو، معتبرةً أن مبلغ الخمسة ملايين يورو الذي دفعه طوعاً اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الإسبانية، شكل عاملاً مخففاً.
وفي قرارها الأخير، قررت محكمة برشلونة أنه بسبب هذا المبلغ، «يستحق الاثنان (ميسي ووالده) استبدال عقوبة السجن بغرامة».
وكان متوقعاً أن يتخذ القضاء الإسباني قرار استبدال حكم السجن بغرامة مالية لأن النيابة العامة في برشلونة أعلنت في 23 حزيران (يونيو) أنها لا تعارض هذه الخطوة، وأشارت آنذاك المتحدثة باسم النيابة العامة إلى أن الأخيرة مستعدة لاستبدال كل يوم سجن بمبلغ 400 يورو، وهو خيار كان محامو اللاعب قد اقترحوه أيضاً.
واتهم ميسي (29 عاماً) ووالده بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والأوروغواي من دون إبلاغ السلطات الضريبية.
وكان ميسي وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقوداً مع شركات أديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملاً بدلاً من ذلك شركات وهمية. وأكد النجم أنه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته، في حجة لم تقنع القضاء الذي يواجه سلسلة قضايا مماثلة مع لاعبي كرة القدم.