الاتحاد الأوروبي يقر حزمة إنقاذ لمصرف «مونتي دي باشي» المتعثر

أقر الاتحاد الأوروبي حزمة إنقاذ لمصرف «مونتي دي باشي دي سيينا»، رابع أكبر مصرف في إيطاليا، لترتفع بذلك الأموال التي تحملها دافعو الضرائب لإنقاذ البنوك على مدى الأسبوع الماضي، إلى أكثر من 20 بليون يورو (23 بليون دولار).
وباستثناء اليونان، لم تشهد أوروبا مثل تلك الحزمات الكبيرة من أموال الإنقاذ الحكومية في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، ما يثير مخاوف سياسية من مواصلة استخدام المال العام في محو خسائر بنوك تدار بطريقة خاطئة رغم إدخال قواعد جديدة إلى الاتحاد الأوروبي للحؤول دون ذلك.
وأفاد بيان من منظمة المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي بأن روما يمكنها ضخ 5.4 بليون يورو (ستة بلايين دولار) في بنك «مونتي دي باشي»، بعدما وافق المصرف على تنفيذ إصلاح جذري بما في ذلك نقل الديون المتعثرة إلى صندوق خاص وخفض رواتب كبار المديرين.
وقدر مسؤولون في الخزانة الإيطالية أن إجمالي العجز في رأسمال البنك يبلغ 8.1 بليون يورو، انخفاضاً من 8.8 بليون في تقديرات سابقة للبنك المركزي الأوروبي. وطلب «مونتي دي باشي»، وهو أقدم بنك في العالم، مساعدة من الحكومة لإنقاذه بعدما أخفق في جمع تمويل من السوق بقيمة خمسة بلايين يورو لدعم رأسماله.