الإمارات تتوقع تصعيداً «متدرجاً» في معاقبة قطر

وافقت الدول العربية الأربع التي تقاطع قطر على منحها مهلة يومين إضافيين للرد على مطالبها، بناء على اقتراح كويتي، فيما أبدى الرئيس دونالد ترامب قلقه من تطور الخلافات بين الطرفين. وأعلن زير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات أنور قرقاش، أن مع انتهاء المهلة التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر لن تكون هناك «ضجة كبرى بل تصعيد متدرج في الضغوط الاقتصادية»، مشيراً إلى إمكان «افتراق الدروب» في تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي.
وجاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الدول الأربع وافقت على طلب الكويت تمديد المهلة الممنوحة للدوحة للرد على المطالب 48 ساعة.
وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تلقى رداً من قطر على المطالب إلا أنها لم تذكر تفاصيل. وأعلنت قناة «الجزيرة» أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وصل إلى الكويت لتسليم رد بلاده على المطالب.
وأفيد في القاهرة بأن وزراء خارجية والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون غداً للبحث في خطوات أخرى للتعامل مع الدوحة. ولم تحدد هذه الدول الخطوات أو العقوبات الإضافية التي قد تفرضها، لكن متمولين في المنطقة يعتقدون أن مصارف هذه الدول قد تتلقى توجيهات رسمية بسحب ودائع وقروض.
وكانت الدول الأربع قطعت العلاقات الديبلوماسية والتجارية مع قطر في الخامس من حزيران (يونيو) الماضي متهمة إياها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية والتقارب مع إيران. ولم تثمر جهود الوساطة بما فيها جهود الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض أن ترامب أجرى مكالمات هاتفية مع خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمناقشة «مخاوفه من الخلافات» بين الطرفين، و «أكد أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. وشدد على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض المتمثلة بهزيمة الإرهاب وتعزيز الاستقرار». وتابع «لكن الرئيس يعتقد أن الهدف الرئيسي لمبادرته هو وقف تمويل الإرهاب».
وكتب ترامب تغريدة قال فيها: «تحدثت بالأمس مع عاهل السعودية بشأن السلام في الشرق الأوسط. إن أموراً مثيرة للاهتمام تحدث».
وقال مسؤول في الخارجية الأميركية أول من أمس إن الولايات المتحدة تشجع «جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة لإجراء مناقشات ديبلوماسية مثمرة».
وكان مسؤولون قطريون أكدوا أن مطالب الدول الأربع صارمة للغاية ويشعرون بأنها لم تكن جادة في التفاوض وإنما تريد أن تنتقص من سيادة الدوحة. لكنهم أضافوا أن الدوحة مستعدة للتفاوض على حل عادل يزيل المخاوف «المشروعة» لدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين والإمارات.
إلى ذلك، توقعت مصادر خليجية أن تتفاقم المقاطعة كلما تعقدت الحلول السياسية، وستضع الدوحة الاقتصاديين أمام خيارين: وقف دعم التطرف والإرهاب طواعية، أو تجفيف مصادر أموالها وانكماش اقتصادها. وأوضحت أن «العقوبات قد تتصاعد لتشمل عدم السماح لشحنات النفط القطرية بالمرور عبر المياه الإقليمية للدول المقاطعة، بالاضافة الى تعليق أي تعاون خليجي تكون الدوحة طرفاً فيه». وأكدت ان «السيناريو الذي يمكن أن تواجهه قطر إذا طال عمر الأزمة قد يكون كارثياً، فاستنزاف كل احتياطها سيهز أركان الدولة التي ستجد نفسها مضطرة إلى وقف الإنفاق على مؤسسات كبيرة مثل شبكاتها الإعلامية الضخمة، وسيؤدي الوضع الجديد إلى تراجع مكانة خطوطها الجوية وتأجيل مشروعها للتحول إلى مركز دولي للملاحة الجوية، وكذلك الدخول في صعوبات لا حصر لها من أجل استكمال مشروع مونديال 2022».
وقال قرقاش لمحطة «سي أن أن»، إن «الإمارات أكدت للسيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأميركي، إن القاعدة العسكرية في قطر لن تتأثر بالأزمة وستكون قادرة على مواصلة عملها».
وعما سيحدث مع قطر بعد انتهاء مهلة «قائمة المطالب»، أوضح أنه لن «تكون هناك ضجة كبرى بل تصعيد متدرج للضغوط الاقتصادية»، متوقعاً أن تستمر المواجهة»شهوراً. وتوقع «دوراً للولايات المتحدة والدول الأوروبية في أي اتفاق مع الدوحة في ما يتعلق بالتمويل والدعم السياسي الذي تقدمه إلى الإرهابيين».
وزاد أن على «المراقبين التحقق من أنها تعمل لضمان عدم وصول الأموال إلى الإرهابيين، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المصنفين إرهابيين ويعيشون فيها، وعدم تحريض الجزيرة وغيرها على التطرف».
وتأثر الاقتصاد القطري بشدة منذ بدء المقاطعة التي شملت إغلاق حدود السعودية والإمارات والبحرين ومصر، براً وبحراً وجواً، وخلال أقل من شهر فقدت الدوحة تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة، وزادت كلفة القروض من الأسواق العالمية، وباتت سنداتها السيادية تحت الضغط والبيع، كأنها دولة مثقلة بالديون، وطائراتها جاثمة في مطارها، أما ريالها فهو في أسوأ أيامه، حتى أن البنوك في الغرب لا تقبله، فيما خسائر اقتصادها بعشرات بلايين الدولارات. من جهة أخرى، قال وزير الدفاع القطري خالد العطية إن بلاده «مستعدة للدفاع عن نفسها»، وإن الدول المقاطعة «تخطط لإطاحة أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني». وأكد في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» البريطانية ليل الأحد، أن الدوحة «مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر»، مضيفاً: «آمل ألا نصل إلى مرحلة التدخل العسكري، ولكن نحن دائماً على أهبة الاستعداد (...)، نحن مستعدون للدفاع عن بلادنا».