تونس: إعادة فتح الجامعات على رغم استمرار التظاهرات

تونس - أ ف ب، رويترز - أعلن وزير التعليم العالي التونسي أحمد إبراهيم في مؤتمر صحافي أمس السبت إعادة فتح الجامعات التونسية، المغلقة منذ العاشر من كانون الثاني (يناير)، تدريجياً بداية من الثلثاء المقبل. وأوضح الوزير أن الجامعات ستفتح أبوابها مجدداً على مراحل أيام 25 و27 و28 كانون الثاني (يناير). وقال إنه سيتم تنظيم «دقيقة صمت في قاعات الدراسة ترحماً على أرواح شهداء» الانتفاضة الشعبية في تونس التي أطاحت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وجاء ذلك في وقت أعلنت تنظيمات سياسية تونسية تشكيل «جبهة 14 كانون الثاني/يناير» وذلك بهدف تحقيق أهداف «الثورة» والتصدي «للقوى المضادة» لها وللعمل بالخصوص على «صياغة دستور ديموقراطي جديد». وفي بيان نُشر أمس السبت، أكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية أن «جبهة 14 كانون الثاني إطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق أهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة». وأضافت أنها «إطار يضم الأحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية». وأوضحت الجبهة التي يرمز اسمها إلى يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بن علي، أن مهماتها «الملحة» تتمثل بالخصوص في «إسقاط حكومة (رئيس الوزراء محمد) الغنوشي الحالية أو أي حكومة تضم رموز النظام السابق». وأضافت أنها ستعمل على «حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم سابقاً) ومصادرة مقراته وأملاكه وأرصدته المالية باعتبارها من أموال الشعب (...) وتشكيل حكومة موقتة تحظى بثقة الشعب». ودعت الجبهة إلى «مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني (...) ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم».
ووقعت بيان تأسيس الجبهة مجموعات يسارية وقومية واشتراكية كانت تنشط سراً منذ عقود في تونس.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة «الشروق» اليومية الخاصة أن ثلاثة من أعضاء المجلس التأسيسي لعام 1955 هم أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي «توجهوا إلى الرئيس الموقت فؤاد المبزع وقدموا له إعلاماً بأنهم كوّنوا مجلساً وطنياً للثورة يتألف من كل الأحزاب والحساسيات والمنظمات». وبحسب المصدر ذاته فإن المبادرة تقترح «تشكيل حكومة إنقاذ وطني (...) مع أولوية إعداد الدستور (الجديد) والاستفتاء عليه، ذلك أن عملية الاستفتاء على الدستور تمكن من كسب الوقت ثم تأتي بعدها مرحلة الانتخابات». وأضاف المصدر أن «من ضمن الاقتراحات تعليق العمل بالدستور الحالي وتكوين حكومة إنقاذ وطني».
وتظاهر مئات الأشخاص السبت في وسط العاصمة التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة التي يهيمن عليها رموز نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ويتظاهر العديد من التونسيين يومياً للمطالبة باستقالة حكومة الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها الاثنين بعد ثلاثة أيام من فرار بن علي إلى المملكة العربية السعودية. وللمرة الأولى الجمعة انضم شرطيون للمتظاهرين في تونس والعديد من المدن الأخرى. وشوهد شرطيون السبت بالزي الرسمي أو باللباس المدني بين المتظاهرين وقد وضعوا أشرطة حمراء على سواعدهم.
وقال شرطي شاب (28 سنة) طلب عدم كشف هويته «نحن أيضاً كنا لسنوات طويلة ضحية ظلم بن علي». وأضاف: «اليوم حياتنا مهددة والمواطنون يعتبروننا قتلة. الشعب يريد أن ينتقم لكن نحن هنا لضمان الأمن». وطالب، كما هو شأن العديد من الشرطيين في العديد من المدن التونسية، بتأسيس نقابة للدفاع عن حقوق الشرطيين.
وكان رئيس الوزراء محمد الغنوشي تعهد الجمعة للتونسيين انه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصاً قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، ومجانية التعليم والصحة. وقال في هذا الصدد: «هناك مكاسب لا يمكن لأي شخص أن يلغيها مثل (مجانية) التعليم والصحة وحرية المرأة وقوانين المرأة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح». وتعهد الغنوشي ايضاً التخلي عن كل نشاط سياسي بعد الفترة الانتقالية التي تنتهي مع إجراء أول انتخابات ديموقراطية في تونس منذ استقلالها في 1956.
وقال الغنوشي خلال مقابلة مسجلة بثها التلفزيون: «ما أتعهد به هو إنني سأغادر كل نشاط سياسي (...) مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها».
وأكد الغنوشي الذي عمل منذ 1999 رئيس وزراء النظام السابق، أنه كان «خائفاً مثل كل التونسيين» في عهد الرئيس المخلوع. ورداً على سؤال هل كنت تشعر انك كنت رهينة مثل بقية التونسيين في عهد بن علي؟، أجاب: «أنا (كنت) أعيش مثل التونسيين وأفكر مثل التونسيين وخائف مثل التونسيين».