تامر يسخر من اتهامه بالفساد

وصف الرئيس البرازيلي ميشال تامر تهمة الفساد التي وجّهها إليه المدعي العام الثلثاء، بأنها «ضرب من خيال».
وكان المدعي العام اتهم تامر بالترتيب للحصول على رشاوى بملايين الدولارات. وكشف محققون عن مستويات فساد مذهلة في السنوات الماضية، تورطت بها النخبة السياسية ورجال أعمال بارزون. وتركّز معظم الفساد في دفع شركات رشاوى ببلايين الدولارات، لساسة ومسؤولين تنفيذيين في شركات تديرها الدولة، في مقابل حصولها على عقود مربحة.
ويخضع تامر وثلث أعضاء حكومته وأربعة من الرؤساء السابقين وعشرات من النواب، لتحقيق في هذه الملفات، ووجّه الادعاء اتهامات إلى بعضهم، كما دين أكثر من 90 شخصاً في هذه الجرائم. وقال تامر في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي: «اتُهمت بتلقي رشاوى من دون تقاضي سنت واحد. لم أرَ شيئاً من ذلك المال، ولم أشارك في التخطيط لارتكاب أي جريمة». وتحدث عن «ضرب من خيال».
تامر الذي بات أول رئيس يواجه اتهامات أثناء ممارسة مهماته، نبّه إلى أن للاتهامات الموجهة إليه تأثيراً سلبياً في التعافي الاقتصادي للبرازيل، وقد تشلّ جهود الإصلاح. واعتبر أن المديرين التنفيذيين لشركة «جي بي إس غروب»، أضخم شركة مصنّعة للحوم في العالم، والذين اتهموه في شهادة ضمن صفقة قانونية، بالترتيب لنيل 38 مليون ريال برازيلي (11.4 مليون دولار) من الشركة خلال الأشهر المقبلة، أقدموا على هذه الخطوة للإفلات من عقوبة السجن على جرائم ارتكبوها. وينصّ القانون البرازيلي على أن يصوّت مجلس النواب في شأن السماح للمحكمة العليا بمحاكمة الرئيس اليميني الذي كان خلف الرئيسة اليسارية المعزولة ديلما روسيف قبل نحو سنة. ويجب أن يصوّت ثلثا أعضاء المجلس ضد تامر، لكي يُحاكَم.
وأعلن حلفاء تامر في المجلس أنهم يملكون أصواتاً تكفي لضمان تجنّب محاكمته. لكن يُتوقّع على نطاق واسع أن يوجّه المدعي العام رودريغو غانوت اتهامات جديدة بالابتزاز وتضليل العدالة ضد تامر في الأسابيع المقبلة، ما سيُرغم النواب على التصويت على محاكمته، في جولات عدة تتعلّق بتهم مختلفة.
وإذا وافقت المحكمة العليا على درس الملف، يتنحّى تامر عن ممارسة مهماته ل180 يوماً على الأقل، تنتقل خلالها سلطاته موقتاً إلى رئيس مجلس النواب رودريغو مايا.
على صعيد آخر، شنّت مروحية تابعة للشرطة الفنزويلية هجوماً على المحكمة العليا ووزارة الداخلية، في ما اعتبره الرئيس نيكولاس مادورو محاولة انقلاب، متعهداً توقيف «المسؤولين عن هجوم إرهابي مسلح ضد مؤسسات الدولة».
وقال مسؤولون إن المروحية أطلقت 15 طلقة على وزارة الداخلية حيث كان عشرات الأشخاص يحضرون مناسبة اجتماعية، كما أسقطت 4 قنابل على المحكمة حيث كان القضاة يجتمعون.
وأعلنت الحكومة أن المروحية سرقها طيار من شرطة التحقيقات يُدعى أوسكار بيريز، ظهر في تسجيل مصوّر وهو يقف أمام مسلحين ملثمين، مشيراً الى انه يمثّل تحالفاً من مسؤولي الجيش والشرطة والمسؤولين المدنيين المعارضين للحكومة «الإجرامية»، داعياً مادورو إلى الاستقالة وتنظيم انتخابات عامة.د