السياسيون في البرازيل لم يعودوا فوق القانون

لمدة سنتين حتى الآن، وفي الوقت الذي يشاهد فيه البرازيليون فضيحة فساد واسعة تجر معها الاقتصاد ويتعرض للوصمة بعض من أكثر الأسماء العليا في البلاد في السياسة والأعمال، واصلت الحديث الجاري مع بقال حينا الساخط. «هل تعتقد حقا أنهم سوف يحققون مع لولا؟» سخر افيلينو في ذلك اليوم في متجره الصغير في ريو دي جانيرو، في إشارة إلى الرئيس السابق الفائق الشعبية لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي يلومه بسبب غرق الثروات في البلاد.«ها، إن حدث هذا فسيكون شيئا عجيبا.»
لا استطيع الانتظار لسماع افيلينو الآن.
قبل أسبوعين، شنت الشرطة الاتحادية المرحلة 24 من عملية غسل السيارات، التحقيق الهائل في رشاوى واستغلال النفوذ في شركة النفط الحكومية بتروبراس.
بعد الفجر، داهمت الشرطة 33 عنوانا في ساو باولو وريو دي جانيرو وباهيا مع أوامر التفتيش. وقبضوا على 11 شخصا لاستجوابهم، بما في ذلك لولا وزوجته وثلاثة أبناء.
في البداية، لم يتم توجيه اتهامات، ولم يكن قد تم القبض على لولا أو تكبيل يديه، ولكن كان من الصعب أن يغيب عن الرمزية لرؤية الزعيم الحبيب - الذي كان مبجلا لانتشال الملايين من الفقر، وقول الحقيقة للسلطة - بجولات مكوكية في سيارة للشرطة وانطلقوا للاستجواب.
نعم، نجحت الشرطة والمدعون العامون في فضح نهب بتروبراس من خلال استهداف أقطاب ذات شأن كبير، وجماعات ضغط وزعماء سياسيين سابقين مشتبه في تورطهم بالرشوة أو بيع «الخدمات» والمحسوبيات.
ولكن في الوقت الذي كان يسير فيه التحقيق ببطء في عملية غسل السيارات، فإن النقاد مثل صديقي افيلينو تساءلوا عن المستوى العالي الذي يمكن للقانون أن يصل إليه، ومن الذي بين المسؤولين الذين يتولون مناصب في البلاد سوف ينجو.
صحيح، أن الرئيسة ديلما روسيف، التي جاءت خلفا للرئيس لولا، ، تقاتل حملة الإقالة، ولكن هذا بسبب إساءات المالية المزعومة وليس الفساد.
ثم هناك أكثر من ثلاثين مشرعا يقبعون في مجلس النواب الذين اعتبرهم النائب العام رودريغو جانو منذ ما يقرب من عام أنهم من المشتبه بهم في قضية شركة بتروبراس. ولا يمكنه تقديمهم للمحاكمة دون مصادقة المحكمة العليا.
الآن، تلك الفقاعة التي لا تقهر قد بدأت تنكمش. يخضع لولا للتحقيق بسبب قائمة من المخالفات المزعومة، بما في ذلك السماح لموردي الحكومة بالدفع لتحسين المساكن وأخذ التبرعات والرسوم مقابل إلقاء محاضرات من الشركات المتهمة بدفع رشوة لمسؤولين للحصول على عقود في بتروبراس.
هذا لا يزال هناك على مسافة بعيدة من الجلوس في قفص المدعى عليه، ناهيك عن السجن، ولكن حقيقة أنه أيضا الهدف من هذا التدقيق يشير إلى أن حتى كبار الشخصيات يجب أن تخضع للقانون.
ولولا ليس هو السياسي الوحيد المتعثر الذي كان يبدو أنه فوق القانون.
اعتقال مدير حملة روسيف، جواو سانتانا، أثار أسئلة عما إذا كانت قد مولت حملة لإعادة انتخابها عام 2014 برشاوى بتروبراس.
ويوم الخميس، صوتت المحكمة العليا لارسال رئيس مجلس النواب ادواردو كونها للمحاكمة بتهمة الحصول على رشوة من أحد موردي بتروبراس.
هذا الحكم يجعل كونها أول رئيس مجلس للنواب على الإطلاق يؤمر لمواجهة محاكمته في المحكمة العليا في البرازيل.
وبفضل ثورة صغيرة في النظام القانوني في البرازيل، قد تنتشر المصيدة إلى ما هو أعلى من ذلك. حتى وقت قريب، لم يكن من الممكن إرسال أحد إلى السجن في البرازيل حتى يستنفد جميع الطعون المحتملة - وهو تساهل مولود من مبدأ جدير بالثناء وهو أن الأبرياء يجب أن تتوفر لهم الحماية الكاملة.
في الواقع، هذه القاعدة ضمنت عمليا الإفلات من العقاب عن طريق السماح للمتهمين الأقوياء الذين لديهم محامون أذكياء بإغراق المحاكم بطلبات لا تحصى بخصوص الإجراءات القانونية ورفع قضايا الاستئناف.
في الشهر الماضي، أغلقت المحكمة العليا ثقب الهروب المذكور، وقررت أن أي شخص أدين بجريمة في المحكمة الابتدائية، وإذا كانت محكمة الاستئناف قد أيدت الإدانة، فيجب أن تذهب مباشرة إلى السجن.