«هيئة مكة» تحيل ملف اختفاء «عضوها» إلى «الرئاسة»... وتخطر «الجهات الأمنية»

كشف مصدر مسؤول ل«الحياة» أنه سيتم الرفع ب «مخالفات إدارية» وقعت فيها هيئة مركز الهجرة في مكة المكرمة على خلفية اختفاء أحد أعضائها.
وقال مصدر «الحياة» إن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة قد ترفع خطاباً حول ملف القضية إلى جهات أمنية مختصة للتحقيق فيه، مؤكداً وجود شبهات وتواطؤ في قضية اختفاء «عضو» في «هيئة مركز الهجرة» في مكة المكرمة.
وبحسب المصدر أن معلومات عاجلة تم الحصول عليها تفيد أن «العضو المختفي» يقيم حالياً في مصر لاستكمال دراسته، مشيراً إلى أن توجيهاً صدر من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبحث عنه حسب عناوينه الموجودة في مقر عمله والإفادة عاجلاً عن سبب اختفائه والمكان الذي يقيم فيه.
ولم يستبعد المصدر وجود تواطؤ بين مقر عمل «العضو» وإدارة المتابعة في قضية اختفائه وعدم اتخاذ أي إجراءات إدارية بحقه منذ شهر رجب الماضي، لافتاً إلى أن «المبحوث عنه» وبحسب الخطابات الموجودة في فرع «الهيئة» في منطقة مكة المكرمة قدم إجازة استثنائية لمدة ثلاثة أشهر ولم يتم الرفع بها إلا بعد ثلاثة أشهر أيضاً ما يدل على وجود «تلاعبات».
وأضاف أنه لم يأت رد بخصوص الموافقة على الإجازة أو رفضها ما يعطي مؤشراً أيضاً أن هناك تواطؤاً من إدارات أخرى تدار أعمالها أحياناً من طريق الهاتف، منوهاً إلى أنه وبعد انتهاء الإجازة الاستثنائية رفعت إدارته ل«الرئاسة» بأنه منقطع عن العمل منذ شهر شوال الماضي، وتم الرفع لها بطي قيده.
وأكد المصدر أن فرع هيئة مكة رفع خطاباً عاجلاً إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توضح فيه عدم العثور على «العضو» حتى الآن ولم يتم التوصل إلى عناوينه.
وأشار إلى أن انقطاع «العضو» عن عمله يظهر وجود مشكلة وخلل في «الرئاسة»، إذ لم تتخذ أي إجراء ولم تصدر قرار إجازة استثنائية، إضافة إلى وجود تقرير طبي اتضح لاحقاً أنه «مزور»، مطالباً في الوقت نفسه بالتحقيق حول هذه القضية.
يذكر أن عضو الهيئة «المختفي» هو أحد الأعضاء الشبان الميدانيين، يعمل على المرتبة الوظيفية الخامسة، وعين في «الهيئة» قبل اختفائه بعامين، واختفى قبل سبعة أشهر من الآن.
وتعتبر حالة الاختفاء هذه الثانية من نوعها، إذ سبق أن كشفت «الحياة» تفاصيل اختفاء موظف آخر يعمل في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة منذ 29 من شهر رجب الماضي، إذ سجل ملف القضية حينها تضارباً في أقوال المدير العام لإدارة الأوقاف والمساجد في المحافظة الساحلية فهيد البرقي، بعد ورود تعارض في محضري الغياب المرسلين من المدير المشار فيهما إلى انقطاع الموظف عن وظيفته، تضمن المحضر الأول غياب الموظف لمدة يومين فقط خلال شهر شعبان، في حين أكد المحضر الثاني غيابه طوال شهر رمضان، وأنه منقطع عن العمل منذ ال29 من رجب من العام الماضي.
وقررت إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إنهاء خدمات «الموظف» المختفي، وأصدرت قراراً بإلغاء القرار الإداري القاضي بترقيته من المرتبة الخامسة إلى السادسة واعتبار قرار الإلغاء لم يكن لانقطاعه عن العمل قبل تاريخ صدور قرار ترقيته.