قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن لدى قطر جدول أعمال يقوض أمن منظومة دول الخليج، وإن تسريبها لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية، مضيفاً: «نطالب بضمانات لأي حل ديبلوماسي محتمل مع قطر». وشدد على أن «مصير قطر العزلة» ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة. ولا تزال الكويت صامتة ولم تعلن وزارة الخارجية عن أي تحرك جديد في شأن الوساطة. وأضاف قرقاش في مؤتمر صحافي أمس، «أن قطر لم تحاول التوصل إلى أرضية مشتركة في شأن مطالب الدول الأربع، موضحاً أنه «لا توجد دولة خليجية عملت على تقويض الأمن والاستقرار كما فعلت الدوحة، وإن ما اتخذناه هو محاولة لوقف دعم قطر الإرهاب والتطرف». وأشار إلى أنه «لا نية لأي نوع من التصعيد العسكري. وما زلنا نحاول عبر الديبلوماسية حل الأزمة مع قطر». وقال المسؤول الإماراتي: «نأمل بأن تسود الحكمة في الدوحة ويدرك المسؤولون تبعات سياساتهم ضد دول الجوار»، مضيفاً أن «الثقة الحقيقية لا تكون باستعداء الجيران». وشدد قرقاش على أن قناة «الجزيرة» منصة تروج لأجندات الجماعات المتطرفة في المنطقة، متهماً قطر بدعم جماعات تابعة ل «القاعدة» في ليبيا، ومنوهاً بأن الأوروبيين مطلعون على إنفاق قطر الضخم على الكثير من الجماعات المتطرفة. وأعرب عن أمله في أن تعلي تركيا مصالحها القومية على الرؤية الحزبية الضيقة. وقال: «لا نتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك»، مضيفاً أن مصير قطر العزلة ما لم تنفذ المطالب في المهلة المحددة. وأشار إلى أن خلاف دول الخليج ومصر مع قطر ليس على مسائل سيادية بل على دعم الإرهاب. وكانت الدوحة وصفت قائمة المطالب ال13 بأنها «غير معقولة وغير قابلة للتنفيذ». في الوقت نفسه، أعلنت نيتها مراجعة القائمة والرد عليها رسمياً عبر وزارة الخارجية، ما دفع بسياسيين إلى التساؤل عن نوعية المراجعة التي ستقوم بها قطر لمطالب وصفتها مبدئياً بغير القابلة للتطبيق. وجاء في بيان لوزارة الخارجية القطرية، أن الدوحة «تراجع مطالب الدول الأربع احتراماً للكويت ومن أجل الأمن الإقليمي». واعتبر سفير دولة الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، أنه «كان من الأفضل لقطر أن تستجيب بالتواصل بدلاً من تسريب الوثيقة، مؤكداً أنه إذا لم تتفاعل الدوحة مع تلك المطالب فإن الأمور ستبقى كما هي». ولم تستجب سفارة قطر في واشنطن لطلب بالتعليق على اتهامات السفير الإماراتي بتسريب الوثيقة، أو على ما قاله إن العقوبات قد تستمر لسنوات. وتحاول قطر إنهاء المقاطعة عبر التوجه إلى المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، لطلب إتاحة المزيد من المسارات إليها، وعليه فإن من المقرر أن تعقد المنظمة جلسة خاصة الجمعة المقبل للبحث في المطلب القطري. ولا تستطيع المنظمة فرض قواعد على الدول، لكن الهيئات التنظيمية للدول الأعضاء ال191 التي غالباً ما تتبنى معاييرها الدولية وتطبقها. ويهدد تمسك قطر بموقفها إزاء الأزمة التي تعانيها، بخسارة 30 في المئة من إيرادات ناقلها الجوي الذي سيضطر إلى خطوط طيران ذات كلفة أعلى وغير معتادة ولن تجذب ركاب الرحلات الطويلة التي تعتمد عليها «الخطوط الجوية القطرية» في جزء مهم من عملياتها. في حين اعتبرت الولاياتالمتحدة، التي تحاول أن تقف في منتصف الطريق بين الطرفين ودعت الجانبين إلى محاولة حل الأزمة ودياً، «أن الخلاف الحاصل هو قضية عائلية». لكن الأممالمتحدة تجنبت التعليق على التطورات، مشيرة إلى أنها «تتابع الوضع بقلق وتدعو إلى التوصل إلى حل للخلاف من طريق الحوار». وقالت المتحدثة باسم الأممالمتحدة إري كانيغو، إن الأممالمتحدة «لا يمكنها تأكيد» توجيه لائحة مطالب إلى قطر، وهي «مستعدة للمساعدة» في التوصل إلى حل للخلاف «إن طلب منها ذلك»، مشيرة إلى أن أي حل أو أساس للنقاش يجب أن يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان».
