عابر حياة - وأَدُوكِ يا امرأة

يقول الشيخ عادل الكلباني في مقالة له بعنوان «فوبيا المرأة»: «كانت المرأة في الجاهلية مصدر شؤم وخوف من مصيبة تلسع سمعة أبيها، أو أخيها، فكان من نتيجة هذه النخوة أن وأد الجاهليون بناتهم! وجاء الدِّين ليرفع من قدر المرأة إلى مقام لم تعرفه كل العصور والحضارات التي سبقت ظهور الإسلام، ولكن يأبى كثيرون إلا أن يعيدوا الأمر إلى سابق عهده، توجساً وخوفاً من مصيبة متوقعة، فعاد وأد البنات، لكنه اليوم ليس دفناً في التراب، وإنما دفن لقيمة المرأة وحريتها، دفن لإنسانيتها وكرامتها، والمصيبة أنه يصبغ اليوم بصبغة دينية، ويتدثر بلباس شرعي». موضحاً أن العقل الحضاري الذي جاء الإسلام ليرسّخه قد استبدل بالعقلية التي حاربها الدين في وساوسها وقيمها البالية، عقلية تستدل بآية «وقَرْنَ في بيوتكُنَّ» لإقصاء المرأة وعزلها، مع أن خطاب الآية كان موجهاً لنساء النبي وليس لعامة نساء المسلمين، ولو أنصفوا - والكلام لا يزال لقلم الشيخ - لوجدوا في كتاب الله دليلاً إلهياً على أن حبس النساء في البيوت «عقوبة» وليس تكريماً، عقوبة محصورة بالنساء الخاطئات، فكيف تكون المقارنة بعموم نساء المسلمين؟ يقول تعالى: «واللاتي يأتِينَ الفاحشةَ مِن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعةً منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً»، ليختم الشيخ مقالته بباب سد الذرائع الذي يرى أننا وصلنا به حداً من «اللامعقول»، «فكم برّرنا آراءنا، فأدخلناها من هذا الباب الذي وَسِعَ كلَّ مشكلة أعيانا حلُّها، ولم نجد لها نصاً من كتاب أو سنة، من قياس أو إجماع، فعدنا إلى وأد البنات، الذي عجزنا عنه حسياً فبادرنا إليه معنوياً».
إذا كانت القاعدة الفقهية تنص على أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإن وجد الحكم وجدت العلة، وإن انتفت العلة انتفى الحكم، وإذا كانت علة الحكم بوأد البنات في زمن الرسول (ص) هي انتشار الجهل الذي حكم على المرأة بالموت، فهل يعني هذا أننا اليوم وباتصافنا بعقلية مماثلة، كأننا نقرُّ بوصفنا بعد أكثر من 1400 عام بالجهل؟
يقول تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة»...، فأسوة الرسول (ص) للمؤمنين جاءت من باب الرسالة، وهي حكم شرعي، أما الآيات التي خاطبت النبي (ص) في مقام النبوة، فهي تعليمات ربانية وليست حدوداً أو تشريعات عينية، وكذلك هي الآيات التي خاطبت أزواجه في سورة الأحزاب، فهن نساء مؤمنات صالحات فُضْلَيات أقر القرآن لهن بخصوصية معينة تفيد التفاضل والتفاصل والتغاير بينهن وبين سائر المؤمنات، وبنص القرآن: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء...». فإذا كان مطلوباً ومتوقعاً من زوجة المنصب الرفيع العالي أن تتصرف بحرص واتزان يليقان بمكانة زوجها وبمكانتها (بالتبعية) في سلوكها وعلاقاتها، فكيف بنساء رسول الأمة (ص)؟ فهن المثل والقدوة، ولكن «لن» يلحقهن أحد في الفضل والمنزلة، وبخطاب القرآن، ما يعني أن الأحكام التي تتقرر لزوجات النبي (ص) وتخاطبهن تكون لهن خاصة، ومنها – كما ورد في السورة نفسها - أن يضاعَف لهن العذاب إن أتت إحداهن بفاحشة مبينة (وكذلك الثواب)، وأن يمتنع على الرجال أن يتزوجوا منهن بعد النبي (ص)، (ما يعني لزوماً أنه يمتنع عليهن الزواج بعد وفاة النبي (ص))، ومنها أنه لا يحل للنبي (ص) أن يطلق إحداهن (من زوجاته التسع آنذاك) أو أن يتبدل بهن أزواجاً غيرهن. إنها أحكام خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وزوجاته في مرحلة تاريخية بظرفها، وقد انتهت أو عُطّلت بموت المخاطَبين بها، فلا نُلزَم بحكمها كما النبي وأزواجه، لأنها من الأساس خاصة ومحصورة به وبهن، فإذا اقتدي بها، فخير وفضل، وإن خفّف منها فلا يزاود الناس في الحد الأعلى، ألم ينته الرق - وهو مذكور في القرآن - بانتهاء الرقيق؟
suraya@alhayat.com