أعضاء «شورى» يطعنون في قرار تحديد «سن الطفولة»!

كشفت مصادر قريبة من مجلس الشورى عن أن عدداً من الأعضاء سيتقدمون باستئناف ضد التصويت على مشروع الحكومة حول تحديد سن الطفولة ب18 عاماً، وهو ما أقرته الغالبية من أعضاء المجلس في الجلسة الأخيرة للمجلس الإثنين الماضي ويحق للأعضاء المعارضين للتوصية أن يستأنفوا ضد التصويت ويعاد من جديد تحت القبة، بحسب أنظمة مجلس الشورى ولوائحه، ويطالب الأعضاء المعارضون للقانون بأن تحدد سن الطفولة ب15 عاماً، كما جاء في مشروع نظام حماية الطفل الذي أعدته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس وسقطت توصيتهم.
ويستعد المعارضون لتقديم تبريرهم المستند إلى آراء فقهية والمتماشي مع نظام الأحوال المدنية الذي ينص على أنه يتعين على كل من بلغ ال15 من العمر أن يحصل على بطاقة شخصية، فيما كانت اللجنة التي تقدمت بالمشروع استندت في عرضها السابق إلى تعريف الطفل الوارد في اتفاقية حقوق الطفل، وهو: (كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطلق عليه)، موافقة للاتفاقات التي انضمت إليها المملكة، وبعد الاستماع إلى مداخلات الأعضاء والتوسع في الدراسة وجدت اللجنة أن هذا التعريف قد راعى خصوصية كل بلد، وأوضحت اللجنة التي تقف في صف المعارضين أن سن الرشد القانونية قد تكون أقل من 18 سنة ولا يراد بسن الرشد القانونية في هذا التعريف سن الرشد عند فقهاء الشريعة، فإن سن الرشد القانونية تسمح للشخص في حال بلوغها بما لا يسمح له قبلها.
«الشورى السعودي»: أعضاء يستعدون لتقديم أدلة لإثبات سن الطفولة ب15 عاماً بدلاً من 18