منتدى ريادة الأعمال يوصي بدعم الابتكار وتطوير البنية العلمية

اختتم المنتدى العالمي لريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي في جامعة الملك سعود أمس، أعماله بعقد جلسات حوارية وورش عمل، نوقشت خلالها الدراسات الأربع المقدمة للمنتدى، إذ عقدت جلسة لمناقشة الدراسة المقدمة من الرئيس التنفيذي لشركة تبارك للاستثمار المهندس عبدالله الرشود بعنوان «التمويل والاستثمار لبناء الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال»، وترأسها الطالب همام الجريد.
وتناول الرشود في دراسته التجارب الدولية والإقليمية في مجال دعم المشاريع الصغيرة وتمويلها، ومنها التجربتان اليابانية والأميركية في مجال ضمان القروض للمشاريع الصغيرة، كما تناول خلاصة التجارب الدولية في إنشاء الحاضنات.
وتطرق الرشود إلى الوضع الراهن في المملكة، وأوصى بتحسين مناخ الاستثمار، والاهتمام بآليات دعم الابتكار، وتطوير البنية الأساسية العلمية والتعليمية، ودعم رأس المال المخاطر والمشاريع الصغيرة وتمويلها، وتفعيل دور حاضنات الأعمال.
وفي مداخلته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الملز الاستثمارية الدكتور عبدالعزيز الجزار، أهمية وجود التمويل المطلوب، حتى يتثنى تحويل الفكرة إلى واقع ملموس.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها الطالب مازن الجاسر حول «منظومة صناعة المعرفة»، تحدث نخبة من الخبراء المحليين والعالميين، واتفق المتحدثون على ضرورة التكاتف، من أجل تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي ينتج الفكر والبحث والابتكار والإبداع والتميز. وفي مداخلته، قال الدكتور إحسان بوحليقة، إن من أهم متطلبات تحقيق الاقتصاد المعرفي هو وضع خطة ودراسة كاملة الأركان، يراعى فيها تصحيح مسار التعليم، حتي يتماشى مع المعرفة ومتطلباتها، ثم تحدث الدكتور عبدالرحمن العريني، مقترحاً على جامعة الملك سعود إنشاء جمعية لحاضنات الأعمال وحدائق التقنية، بمشاركة القطاعين الخاص والتعليمي.
من جهته، أشار وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الغامدي خلال نقاشات الجلسة الخامسة للمنتدى حول التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي إلى البحث العلمي للقفزة الكبيرة الهائلة، التي شهدتها السعودية في مجال تسجيل براءات الاختراعات، ما جعل المملكة تتبوؤ الصدارة، وتحقق المركز الأول عربياً في هذا المجال، مؤكداً أهمية الوضوح في هذا الصدد، ووضع التشريعات الكفيلة والملزمة بحماية ملكية وبراءة الاختراعات.
وجرت خلال الجلسة مناقشة دراسة مقدمة من الدكتور خالد العمير بعنوان «التشريعات المتعلقة بريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي»، وأوصت الدراسة بإدخال تعديلات على نظام عدد من التشريعات للكثير من الشركات، مع العمل على إيجاد وضع قانوني خاص بالعمل في الوظيفة العلمية، وإزالة المعوقات الكثيرة التي تواجه براءة الاختراع، وتقنين القواعد التشريعية الخاصة بالعقود، ومراجعة تطوير نظام مجلس التعليم العالي.
وأوصت الدراسة بتدابير تشريعية خاصة بدعم اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى أنه يجب أن تنبثق عن هذا المنتدى هيئة وطنية للاقتصاد المعرفي.