عون يرعى الخميس اجتماعاً لتفعيل تعاون الحكومة والبرلمان

بدأت التحضيرات في القصر الجمهوري في بعبدا، للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون قادة الأحزاب والتيارات السياسية الممثلة في الحكومة الخميس المقبل، للبحث معهم في طبيعة المرحلة السياسية ما بعد إقرار قانون الانتخاب الجديد ونشره في الجريدة الرسمية، وضرورة تفعيل الحياة السياسية والتشريعية بغية رفع مستوى إنتاجية السلطة التنفيذية بالتعاون مع المجلس النيابي للتعويض عن الجمود الذي سيطر على البلد بذريعة أن كل شيء مؤجل إلى حين إقرار قانون الانتخابات.
وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية ووزارية أن الدعوات لحضور اللقاء وجهت إلى قادة الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الحكومة، وهم: رئيس حركة «أمل» رئيس البرلمان نبيه بري، زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد (حزب الله) رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، رئيس حزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان، رئيس الحزب «السوري القومي الاجتماعي» الوزير علي قانصو، ورئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» الوزير طلال أرسلان.
ولفتت المصادر النيابية والوزارية إلى أنه لا يمكن إدراج هذا اللقاء في خانة استئناف الحوار الوطني الموسع الذي كان دعا إليه الرئيس بري ورعى اجتماعاته في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والذي خصص للبحث في ملء الفراغ في رئاسة الجمهورية بانتخاب رئيس جديد، كما قالت إنه لا يعني العودة إلى حوار بعبدا الذي رعاه في حينه رئيس الجمهورية ميشال سليمان وصدرت عنه توصيات تحت اسم «إعلان بعبدا».
وأكدت المصادر عينها أن اللقاء لا يهدف إلى صوغ إعلان جديد تحت اسم بعبدا- 2، ولا إلى التحضير كما يشيع البعض لانعقاد مؤتمر تأسيسي تراد منه إعادة النظر في النظام السياسي المعمول به في لبنان، وقالت إن جدول أعمال هذا اللقاء سيركز على تفعيل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، باعتبار أن الأشهر الأولى من ولاية رئيس الجمهورية لم تكن منتجة كما كان يطمح إليه الرئيس، وعزت السبب إلى أن الانصراف إلى وضع قانون انتخاب كاد يطغى على المهمات الموكلة إلى الحكومة والبرلمان في آن.
واعتبرت أن التوصل إلى وضع قانون انتخاب جديد أدى إلى تبديد الاحتقان السياسي، وكان وراء دخول البلد مرحلة سياسية جديدة تتطلب حداً أقصى من التعاون بين السلطتين التنفيذية والإجرائية للتفاهم على خريطة طريق عنوانها الأول والأخير تحديد كل ما هو ملح وضروري للنهوض بالبلد لئلا يغرق في تجاذبات سياسية كتلك التي مر فيها قبل التوصل إلى توافق حول قانون الانتخاب.
ورأت أن هناك حاجة لرفع منسوب الإنتاجية طوال الفترة التي تفصل البلد عن إجراء الانتخابات النيابية في أيار (مايو) المقبل، وقالت إن الهدف من توجيه الدعوات لرؤساء الأحزاب والتيارات السياسية يكمن في أن هذه الأحزاب ممثلة في الحكومة، وأن لديها تمثيلاً في البرلمان بأكثرية نيابية ساحقة.
وأوضحت المصادر هذه بأن الدعوة محصورة بهؤلاء القادة لما لديهم من فاعلية على مستوى الحكومة والبرلمان يجب توظيفها في رفع منسوب الإنتاجية، وقالت إن اللقاء بحد ذاته لن يقود إلى حوار كالحوارات السابقة، وهذا ما يفسر حصره بالأكثرية، أكانت في الحكومة أم في البرلمان، وبالتالي لو كان يراد منه استئناف الحوار الموسع لكانت الدعوات وجهت لشخصيات من خارج الحكومة.
وأكدت أن مجرد توصل أركان هذا اللقاء إلى تفاهم، سيدفع في اتجاه الاتفاق على تسهيل الأمور التي من شأنها أن تساعد على تفعيل التعاون للتعويض عن الأشهر الماضية من عهد رئيس الجمهورية، التي خصصت للانتهاء من وضع قانون الانتخاب، وبالتالي لم يعد من مبرر للتباطؤ في تحقيق الإنجازات المطلوبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من إنمائية وتشريعية، إضافة إلى التفاهم على العناوين الرئيسة التي تفتح الباب أمام التوصل إلى رؤية اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولم تستبعد المصادر هذه احتمال التوصل بين المشاركين في اللقاء إلى مقاربة سياسية مشتركة تتعلق بتقويم ما أنجز من اتفاق الطائف وما لم ينجز حتى الساعة، وصولاً إلى تنقية ما تحقق من هذا الاتفاق من الشوائب التي لا بد من التوافق على تصحيحها.
باسيل من عكار: فكرنا بكم في القانون وليساعدنا الحريري في معركة الفساد
رأى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير اللبناني جبران باسيل خلال إفطار أقامته هيئة «التيار» في عكار في بلدة منيارة، في حضور وزيري الدفاع يعقوب الصراف، والبيئة طارق الخطيب، «أن عكار لا تعني فقط للتيار بل لكل لبنان، لأنها سبب صمود لبنان ووقوف الجيش اللبناني وصموده، وأقول لكم ضحينا بنواب في كسروان والمتن وجبيل لكي نربح نواباً في عكار، وهذا هو لبنان الذي يريده «التيار» لتحقيق التمثيل الصحيح».
وقال: «فكرنا بكم من خلال قانون الانتخاب بأمور ثلاثة: «بالنسبية كي يكون هناك تأثير لصوتكم وفاعلية، بالبطاقة الممغنطة لأننا نعرف واقعكم الاجتماعي وحجم انتشاركم في كل بقاع هذا الوطن، وبصوتكم المهاجر لأنكم منتشرون في المغتربات، ولأجل ذلك خصصنا نواباً للمغتربين. نعرف أننا وفيناكم جزءاً من حقكم وليس بكامله، لأن حرمان العسكريين من التصويت ليس بحق. وهذا أمر مؤسف أن نتحجج بأي حجة طائفية كانت او بحجة أننا لا نريد إدخال السياسة الى الجيش وكأن العسكري ليس له رأيه السياسي. هذه حجج لا تقوم وهذا أمر ناقص في قانون الانتخاب ويجب التصحيح».
وإذ أشار الى أن «القانون يحتاج الى المزيد من الضوابط لتحسين التمثيل في شكل إضافي»، وعد بأن «معركة تحسين التمثيل ستستمر لنرى أن تجاوب اللبنانيين مع هذا القانون بمناطقهم وبطوائفهم وبتوزيعاتهم اينما كانت ستأتي متساوية».
ورأى أن المعركة المقبلة «محاربة الفساد فعلياً وهذه المعركة المقبلة لا هوادة فيها ولا يمكن أي واحد منا أن يرمي التهمة على غيره، وكما أن رئيس الحكومة وضع يده معنا وسهل بكل ما بإمكانه ان يقوم به حتى انتجنا قانون انتخاب، اليوم اتكالنا كبير جداً عليه لكي يضع يده بيدنا، وليكون رأس حربة معنا في محاربة الفساد، والفرق أن الناس التي ستضع يدها معنا، عليها أن تساعدنا لتوجه التهمة للذين يوقفون مشاريع الخير عن الناس ويساعدون الفساد، والمرحلة المقبلة إقرار الموازنة وتأمين الكهرباء الى معالجة سلسلة الرتب والرواتب بشكل نهائي وكامل وبنيوي». ووعد بدرس مشاريع تتعلق بعكار.
ورد الصراف على «الاتهامات التي طاولت التيار لفترة». وقال: «اتهمونا بالتطرف ورئيس الحزب فتح باب الحزب للجميع لينزع صفة الطائفية عن الاحزاب التقليدية وليلتقي الجميع. اتهمونا بالصفقات والكهرباء والمعامل والبواخر والطائرات...».
الراعي: ننتظر معالجة الأزمة الاقتصادية
قال البطريرك الماروني بشارة الراعي «إننا ننتظر من السلطة السياسية الانكباب بكل جهد على معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية، والقضايا الاجتماعية والأمنية، وتداعيات أعداد النازحين واللاجئين التي تهدد الكيان اللبناني بمقدراته وإمكاناته ومعيشة أهله ومستقبل أجياله، بعدما أنجز قانون الانتخاب الجديد».
وشدد خلال عظة الأحد في بكركي على «ضرورة أن يتحلى الذين يتولون إدارة شؤونه السياسية والإدارية والقضائية والأمنية، بالتفاني المعطاء مع التجرد، والحزم مع الحنان، والعدالة مع الإنصاف، والاعتناء بتأمين مستقبل الأجيال الطالعة».
وإذ أعرب عن «قربنا الإنساني والعاطفي مع كل عائلة تعيش مأساة التهجير والنزوح واللجوء، والتشريد على الدروب، والإذلال على بوابات الدول»، جدد مناشدته «ضمائر حكام الدول في الأسرتين الدولية والعربية، بإيقاف الحروب في سورية والعراق واليمن وفلسطين، ومكافحة المنظمات الإرهابية وعمليات التفجير لا سيما في مصر حيث الاعتداءات المبرمجة على المسيحيين، وتحديداً الإخوة الأقباط». وطالبهم ب «إيجاد حلول سياسية مسؤولة للنزاعات، والعمل الجدي على توطيد سلام عادل وشامل ودائم، والالتزام بإعادة جميع المهجرين والنازحين واللاجئين إلى بيوتهم وأوطانهم بحكم المواطنة».