الاقتصاد المصري ينمو 3.8 في المئة خلال 9 أشهر

قالت وزارة التخطيط المصرية إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.8 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري.
كان الاقتصاد نما بنسبة 4.2 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الماضية.
وتوقعت وزارة التخطيط في بيان اليوم (الأحد)، وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5 في المئة من دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.
وقالت: «يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 حوالى أربعة في المئة، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المئة خلال الربع الرابع من العام نفسه للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع».
وذكرت الوزراة في البيان أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2 في المئة في الفترة المقابلة قبل عام.
ويكافح الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح. وتأمل الحكومة أن يؤدي برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي، يتضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، إلى وضع البلاد على المسار الصحيح.