السعودية والإمارات والبحرين: قطع العلاقات مع قطر حق سيادي

أصدرت البعثات الدائمة للمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لدى الأمم المتحدة في جنيف، بياناً مشتركاً عن التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان في شأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.
وقال البيان المشترك لمندوبي الدول الثلاث أمس (الجمعة)، بحسب وكالة الأنباء السعودية: «على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، بتاريخ 14 حزيران (يونيو) 2017 في شأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر، الذي عبرّ فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، وإذ تأسف على صدور هذا البيان في الوقت الذي لايزال فيه باب التواصل مفتوحاً مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين، والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود تأكيد ما يأتي:
إن قرار قطع العلاقات مع قطر حق سيادي لهذه الدول، ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وجاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة، نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض، لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية، واتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام. وعطفاً على هذه القرارات، وحرصاً من الدول الثلاث على الشعب القطري، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، في شكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
وأكدت البعثات الدائمة للدول الثلاث حرصها على مواصلة العمل مع الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة من هذه المقاطعة المتمثلة بحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار والرفاهية لشعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب القطري، وفي ظل احترام كامل لتعهداتها في مجالي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.