البحرين تحظى بدعم عربي ضد التقرير المغلوط عن «حقوق الإنسان»

حازت البحرين على تضامن خليجي وعربي قوي إزاء ما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، إذ أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان عن خيبة أملها لما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة الدعم الكامل للبحرين في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان بها، معتبرة أن البحرين قدمت نموذجاً مشرفاً في تطور حقوق الإنسان.
وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في بيان لها عن خيبة أملها إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي بشأن البحرين، والتي لا تعكس حقيقة واقع حقوق الإنسان في البحرين، وسجلها المتطور في مجال حقوق الإنسان. وتؤمن دول مجلس التعاون بأن البحرين قدمت نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان في سياق مؤسساتها الدستورية والآليات الوطنية المنشأة، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها في إطار محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف.
وأكدت دول مجلس التعاون دعمها جهود البحرين في مجال حقوق الإنسان، وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان، كما أشادت بتفاعل البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم مبادرات البحرين في مجال التعاون التقني وبناء القدرات مع الدول الصديقة أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
كما رحبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الدول العربية التي أشار إليها المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان فيها والتي من ضمنها البحرين.
من جهة أخرى، أصدرت عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات منفصلة تدعم موقف البحرين ومبادراتها في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة تجاهل بيان المفوض السامي للخطوات الهائلة التي أنجزتها البحرين في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، إذ أكدت السعودية أن البحرين تبذل جهوداً ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان، في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن البحرين، مستغربة تماماً مما جاء في بيان المفوض السامي من معلومات لا تعكس الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في البحرين.
وأعربت الكويت عن دعمها الكامل لكافة التدابير التي تقوم بها البحرين لدعم أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب المُصدّر إلى أراضيها، فيما أعربت الإمارات عن أسفها العميق لما ورد في بيان المفوض السامي بشأن البحرين، مشددة على أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية، ولا يسهم في تصحيح الوضع الحالي، إضافة إلى أن هذه الرؤية القاصرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها البحرين أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وذلك حرصاً من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع بالاستناد إلى قوانين البحرين والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها.
وأعربت الإمارات عن خيبة أملها من غياب هذه الحقيقة في تقرير وكلمة المفوض السامي، داعية مكتب المفوض السامي إلى أن يعيد النظر في الواقع البحريني، وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني. ودعمت عُمان الجهود التي تقوم بها البحرين، وشجعتها على مواصلة برامجها نحو تعزيز حقوق الإنسان، داعية إلى حوار إيجابي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأعرب الأردن عن دعمه الكامل لكافة التدابير التي تقدمت بها البحرين لدعم أمنها واستقرارها وجهودها في القضاء على الإرهاب وفي مجال حقوق الإنسان.
وأشاد المغرب بالجهود الجبارة للبحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأكدت تعاونها مع مكتب المفوضية والحوار التفاعلي بين الجانبين.