الجاسر: السعودية لا تحتاج إلى إصدار سندات... ومستعدة لزيادة مساهمتها في «صندوق النقد»

المنامة - رويترز - استبعد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر إصدار سندات حكومية، وتوقع أن ترفع بلاده حصتها في صندوق النقد الدولي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا قلق على الأصول الدولارية للسعودية.
وقال الجاسر في تصريحات على هامش مؤتمر مصرفي في المنامة أمس رداً على سؤال عما إذا كانت السعودية تعتزم إصدار سندات حكومية: «إن المملكة لا تحتاج الى مثل هذا الاجراء».
وأكد محافظ «ساما» مجدداً أن السعودية لا تعاني نقصاً في السيولة، وان معدل نمو الائتمان بلغ 15 في المئة على أساس سنوي في شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أن نمو الائتمان السعودي لا يزال جيداً. وطالب بعدم تضخيم مشكلة السيولة في الخليج.
وبشأن استمرار ربط الريال بالدولار، قال إن السعودية لاتزال تعتقد أن الدولار الأميركي هو عملة الربط المناسبة في الوقت الحالي، وان المملكة على ثقة من نهج التعامل الأميركي مع الأزمة العالمية. وأعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لمعالجة الأزمة وتحقيق الاستقرار في النظام المالي.
وحول الأصول الدولارية السعودية، قال الجاسر: «لا يوجد حتى الآن ما يدعو الى القلق على الأصول الدولارية للسعودية»، لكنه أضاف أنه ينبغي على الدوام توخي الحذر في ظل مثل هذه الازمة الآخذة بالتطور.
وأكد المحافظ أن المملكة مستعدة لدفع نصيبها في رأسمال صندوق النقد الدولي وتتوقع زيادة حصتها. وقال على هامش المؤتمر: «اذا زادت الحصص في صندوق النقد الدولي واذا زادت حصة السعودية فان المملكة سيسعدها المساهمة».
ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع زيادة الحصة قائلاً: «نعم». وأضاف أن هناك أحاديث تدور حول الزيادات منها احتمال مضاعفة الحصص.
ومن المتوقع ان يتفق زعماء مجموعة العشرين من الدول المتقدمة والنامية على زيادة رأسمال الصندوق في قمة في لندن يوم الثاني من نيسان (أبريل) المقبل، لكن لم يتضح من هي الدول التي ستدفع أكثر وكم ستدفع.
وقالت الولايات المتحدة التي أشارت الى انها مستعدة لدفع 100 بليون دولار للصندوق انه يتعين توفير 500 بليون من التمويل الجديد للصندوق إضافة إلى 250 بليوناً لديه بالفعل.
وتسهم المملكة حالياً بنسبة 3.21 في المئة من إجمالي رأسمال الصندوق من خلال حصتها، وتملك 3.16 في المئة من اجمالي الأصوات.
وقال مدير البحوث في بنك ستاندارد تشارترد موريو ماراثيفتيس: «حتى إذا شهدنا المزيد من التوسعات محلياً أعتقد ان السعودية ستكون في وضع يؤهلها لزيادة اسهاماتها في الصندوق، لكن الزيادة يجب ان ترتبط كذلك بقدرة تصويتية أعلى في المؤسسات الدولية».
وأضاف: «الثروة تنتقل من الغرب الى الشرق، وهذا يجب ان ينعكس على النفوذ ليس فقط على شكل اسهامات... الأزمة بدأت في الغرب والغرب فقد الحق الأخلاقي في أن يملي على العالم ما يتعين عليه عمله».
لكن مسؤولي الصندوق يقولون ان الاتفاق على زيادة الحصص يحتاج إلى وقت طويل وهو ما يتطلب موافقة تشريعية في بعض الدول. واقترحت ورقة بحث أعدها الصندوق في الفترة الأخيرة جمع الموارد الجديدة عن طريق إصدار الصندوق سندات للبنوك المركزية للدول الأعضاء.
وعلى صعيد متصل، قال محافظو البنوك المركزية في دول الخليج إن اقتصادات الخليج قد تنكمش هذا العام بسبب انخفاضات أسعار النفط، لكن السيولة متوافرة والائتمان يواصل نموه.
وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي في المؤتمر إنه لا يتوقع ان يزيد متوسط سعر النفط هذا العام على ما بين 40 و44 دولاراً للبرميل، وهو مستوى بعيد تماماً عن مستواه القريب من 150 دولاراً للبرميل الذي سجله في تموز (يوليو) الماضي والذي مثل ذروة الازدهار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضاف السويدي ان هذا سيكون له أثر في اقتصادات المنطقة، وتوقع انكماشاً في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وانهارت أسعار النفط في الاشهر القليلة الماضية، ما أضر بالعائدات في دول الخليج. وبدا ان موجة ارتفاعات في الفترة الأخيرة فقدت قواتها أمس مع اقتراب سعر النفط من 53 دولاراً للبرميل.
واتخذت دول الخليج مجموعة من الاجراءات لفك جمود أسواق الائتمان بخفض أسعار الفائدة وضمان ودائع البنوك وعرض سيولة اضافية على البنوك في محاولة للابقاء على حركة النشاط الاقتصادي مع تراجع ايرادات النفط وانخفاض تدفقات التجارة العالمية.
وجدد محافظو بنوك الخليج المركزية اليوم تأكيداتهم أن السيولة كافية في القطاع المالي، قائلين ان تباطؤ النشاط الاقتصادي وعدم التيقن كانا وراء تراجع نمو الائتمان.
وقال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح إن هناك وفرة في السيولة في الكويت، وان البنك المركزي يعمل على امتصاص السيولة الفائضة. وأضاف أن هناك مخاوف بين البنوك من تقديم الائتمان بسبب الوضع العام، موضحاً أنها ما زالت تترقّب الوضع وان البيانات تشير الى نمو الائتمان ولكن ببطء.
وكانت الامارات هي الدولة الخليجية الأكثر تضرراً من الأزمة المالية العالمية مع تراجع قطاع العقارات المزدهر في دبي. وقال السويدي إن الأمر تطلب عدداً من الاجراءات لضخ السيولة في القطاع المالي، لكن ليست هناك خطط فورية لخفض الفائدة. وتتطلع الامارات الآن لسبل لرأب الفجوة بين القروض والودائع، وأعطت البنوك مهلة حتى نهاية حزيران (يونيو) لرفع معدلات كفاية رأس المال الى 11 في المئة.