الجميل: أقصيتم المرأة والمغتربين ومدّدتم لإنجاز الصفقات

انتقد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل مشروع قانون الانتخاب القائم على تقسيم لبنان 15 دائرة واعتماد الصوت التفضيلي في القضاء، الذي أقرته الحكومة. وأبدى ملاحظاته عليه، معتبراً أنه «شوّه مبدأ النسبية». وأكد أن «اعتماد الصوت التفضيلي والتصويت على أساس القضاء يضربان مبدأ النسبية وبالتالي فإن انتخاب أي مرشح سيكون على أساس الأصوات التي نالها في القضاء. وعلى سبيل المثال، ثمة نائب وحيد في المنية لذلك لا يمكن التفضيل ولا نسبية إذاً فيها».
ورأى الجميل في مؤتمر صحافي أمس، إن «وحدة المعايير مفقودة في هذا القانون فعلى سبيل المثال: هناك قضاءان تم دمجهما بالصوت التفضيلي وبعلبك - الهرمل مثال، في حين أن زغرتا، بشري، الكورة والبترون كل قضاء يضع الصوت التفضيلي في قضائه»، سائلاً: «لماذا فصل الأقضية في أمكنة، ودمجها في أماكن أخرى؟ مثلاً حاصبيا - مرجعيون قضاءان، يضع الناخب الصوت التفضيلي في القضاءين، أما راشيا-البقاع الغربي قضاءان أيضاً ويضع الناخب الصوت التفضيلي للأشخاص انفسهم، أما في أماكن أخرى فالصوت التفضيلي منفصل عن القضاء الآخر، وفي عاليه - الشوف الصوت التفضيلي في كل قضاء، منفصل عن الآخر».
ولفت إلى أن «المعيار ليس واحداً، فمثلاً هناك 5 نواب في صيدا وجزين كدائرة واحدة على أساس النسبية، أما عاليه التي فيها 5 نواب فتم ضمها إلى الشوف لتصبح دائرة من 13 نائباً»، سائلاً: «ما الدافع والمنطق غير سياسة الإرضاء و «التركيب» على القياس». وشدد على أن «الهدف هو توزيع المقاعد على القوى السياسية، إن كان الصوت التفضيلي على القضاء الذي نعرف هدفه، أو ضم عاليه إلى الشوف، وقرى صيدا إلى صور، وكلها لتوزيع حصص سياسية».
ولاحظ أن «حقوق المسيحيين باتت حجة لتمرير مصلحة خاصة وحزبية»، لافتاً إلى أن «ثمة مسيحيين صوتهم ليس محترماً من خلال الصوت التفضيلي في مناطق كبنت جبيل»، مشيراً إلى «بعض الاعوجاجات الموجودة في القانون كالإنفاق الانتخابي الباهظ».
وسأل: لماذا لم يتم اعتماد الكوتا النسائية؟ ما هي عقد بعضهم النفسية؟ ما المشكلة إذا تم وضع شرط وجود 20 في المئة من النساء على لائحة؟ لماذا التراجع عن المواقف العلنية؟».
وسأل: «ما قصة النواب الستة للمغتربين؟ ولماذا الإصرار على منع الاغتراب اللبناني من تقرير مصير لبنان من خلال اقتراعه ل128 نائباً؟ هل تخافون من الاغتراب الذي يؤثر في نتيجة الانتخاب؟ هل لأنكم لا تستطيعون التأثير فيه لا بالمال ولا بالسياسة ولا بالسلاح؟».
وطالب ب «فتح الصناديق في السفارات»، مشيراً إلى «أننا مع طلبكم التسجيل في الخارج لكن شرط أن تضمنوا التصويت لكل من يحضر».
وسأل: «هل عدنا إلى حجز البطاقات في الحديث عن البطاقة الممغنطة؟»، مشيراً إلى أنه «في فرنسا مثلاً لا وجود لهذه البطاقة واعتمادها في لبنان هو لسببين: تبرير التمديد لسنة وتلزيمها لشركة معينة من خلال صفقة ولأنهم لم يتمكنوا من تمويل الأحزاب فكانت الحاجة إلى سنة للانتهاء من تلزيم البترول والانتهاء من صفقة البواخر». ووضع «التمديد لسنة في خانة رشوة الشعب».
وقال «للسلطة ذات العقل المافيوي: أنتم منعتم التصويت على القانون فهل تربّحون الناس جميلة بقانون تمّ على الدرج مع أخطاء إملائية واعتماد اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الحديث عن رئيس الحكومة الحالي؟». وأضاف: «علّبتم كل شيء، فكان بإمكانكم التعديل قبل 5 سنوات لكنكم تركتم الشعب للحظة الأخيرة وعلى رغم ذلك ذاهبون إلى الحساب في الانتخابات وسنكون بالمرصاد»، مؤكداً «التعاون مع كل من يريد التَّغيير ودولة الحق والقانون ودولة حرة مستقلّة». ورفض «الطلب من المعارضة أن تبقى صامتة». وقال: «بعد إقرار القانون سنتحول إلى حملة انتخابية وخطابنا سيتحول إلى طرح جديد لتختار الناس بين منطق السلطة وما سنقدمه من منطق جديد لإدارة الحياة السياسية». وجدد تأكيد أننا «منفتحون على من يشبهنا والتحالفات موضوع سابق لأوانه ونرفع الصوت لتوحيد الجهود والقوى التغييرية».