اجتماع الجزائر أمام تعقيدات الأزمة الليبية

استضافت العاصمة الجزائرية أخيراً اجتماعاً ثلاثياً حضره وزراء خارجية الجزائر (عبد القادر مساهل)، وتونس (خميس الجهيناوي)، ومصر (سامح شكري)، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الليبية التي باتت تهدد أمن واستقرار شمال أفريقيا. وجاء الاجتماع في ضوء تزايد أعمال العنف في ليبيا، وتداعياتها الخطيرة على الجوار.
وجاء الاجتماع في سياق تطور الحوادث الأخيرة التي تؤثر في دول الجوار المعنية، ومنها ما يلي:
أولاً: الضربة الجوية التي نفذها الطيران المصري في 26 و27 أيار (مايو) 2017 على معسكرات «القاعدة» في درنة، ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وتدمير كامل للأهداف التي شملت مناطق تمركز وتدريب العناصر الإرهابية، التي شاركت في التخطيط والتنفيذ للحادث الإرهابي الذي استهدف عدداً من الأقباط المصريين بمحافظة المنيا.
ثانياً: الهجوم المسلح الذي نفّذته كتيبة «ثوار طرابلس»، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني بزعامة فايز السراج نهاية الشهر الماضي، واستهدف مقر سجن الهضبة في العاصمة طرابلس، ونجح في إطلاق معظم المعتقلين فيه من رموز وقيادات نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وفي سياق آخر، اندلعت اشتباكات طاحنة بالدبابات والأسلحة الثقيلة في طرابلس بين ميليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ (إخوان) وأخرى تتبع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق (السراج)، من أجل السيطرة على مطار طرابلس الدولي. وبعد تلك المعارك، سيطرت قوة عسكرية من اللواء السابع التابع لمدينة طرابلس على المطار دعماً لشرعية حكومة الوفاق.
ثالثاً: بعد الهجوم الذي شنته الطائرات المصرية على قاعدة درنة، أصدر تنظيم «أنصار الشريعة» في ليبيا بياناً يعلن فيه حلّ نفسه في نهاية الشهر الماضي، ولكن لا يمكن لهذا البيان أن يخفي أن النهاية غير الرسمية للتنظيم وعدد من الميليشيات المقاتلة في ليبيا قد بدأت بعد أن أضعفتها العمليات القتالية التي شنّها ضدها الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر في بنغازي. ويعتبر تنظيم «أنصار الشريعة» موالياً ل «لقاعدة»، وهو المتهم بالوقوف وراء هجمات 11 أيلول(سبتمبر) 2012 ضد السفارة الأميركية في بنغازي والتي أودت بحياة السفير الأميركي في ليبيا و3 أميركيين آخرين.
الأزمة في ليبيا اليوم أمام منعرج حاسم وليس أمام الأطراف الليبية ترف إضاعة الوقت بل ليس أمامها غير الانتصار للمصلحة الوطنية وتجنيب الأجيال القادمة كل أخطار الضياع، والتحلي بروح العقلانية السياسية. وفي نهاية المطاف، ما يهم القوى الخارجية المعنية بمسار الأزمة الليبية لا يتجاوز حدود ضمان مصالحها الجيوستراتيجة وضمان تدفق النفط بأقل التكاليف والتخلُّص من تداعيات سفن الموت واللاجئين، ومتى توافر لها ذلك سواء بقيت ليبيا موحدة أو انقسمت، فإنها لن تهتم بشكل الخريطة الليبية.
هناك عقبات بنيوية تحول دون بلورة مرجعية وطنية ليبية تنجدل تحتها كل المكونات السياسية والقبلية والعسكرية، ومنها:
أولاً: تعقيد الأزمة الليبية منذ انطلاقتها في 2011، بعد التدخُّل العسكري لحلف الأطلسي لإسقاط نظام العقيد معمر القذافي، إضافة إلى عسكرة «الانتفاضة»، لأنها كانت تخدم مصلحة المجموعات الإسلاموية، لكن الانقلاب في المواقف حصل بصورة أكثر جذرية عندما وصلت حركات الإسلام السياسي المتحدّرة من «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في كل من تونس ومصر والمغرب.
ثانياً: من تداعيات التدخُّل العسكري الغربي في ليبيا، أنه خلّف بعد إسقاط نظام القذافي ميليشيات إسلاموية مسلحة مستعدة لتقسيم البلاد بين قبائل الشرق وقبائل الغرب، إضافة إلى حرب متواصلة تغذّيها الخلافات القبلية، وارتباط القوى السياسية الليبية بالمحاور الإقليمية والدولية.
إضافة إلى خطورة السلاح الليبي المنتشر داخل بلدان دول الجوار، هناك الخطورة الأخرى التي لا يزال تنظيم «داعش» الإرهابي يمثلها، إذ كشف الخبير الجزائري أحمد ميزاب رئيس اللجنة الأفريقية للسلم والمصالحة، لصحيفة «الفجر» الجزائرية، عن وجود 8 آلاف إرهابي في ليبيا، يهدّدون أمن دول الجوار.
ثالثاً: اتفاق الصخيرات لم يشكّل مرجعية وطنية لجميع الأطراف الليبية، بل إن المخولين بالتوقيع من الجسمين «المؤتمر الوطني العام» (أو برلمان طرابلس)، و «البرلمان» (برلمان طبرق) أعلنوا وقتها أنهم في حِلٍّ من هذا الاتفاق، لِيوقّع بعدها أعضاء من الجسمين بمخالفةٍ للجسم الأم، معتمدين على مبدأ المغالبة والأمر الواقع، وليس التوافق.
* كاتب تونسي.