الأزمة القطرية تربك خطط أردوغان الاقتصادية

يبدو أن الأزمة القطرية مع دول الخليج ومصر، قد تؤثر في خطط الرئيس رجب طيب أردوغان السياسية والاقتصادية، بعدما عكف منذ عودته إلى زعامة حزب «العدالة والتنمية» الشهر الماضي، على وضع خطة سياسية واقتصادية تقوده إلى الفوز في انتخابات الرئاسة 2019. وتعتمد الخطة على توسيع الإنفاق العام لحفز الاقتصاد التركي المتراجع، بالتزامن مع سياسة خارجية أكثر تنسيقاً مع روسيا في سورية.
وكان أردوغان يراهن في غالبية مشاريعه على دور استثماري قطري كبير ومهم اقتصادياً وسياسياً، وهو ما انتكس نتيجة الأزمة، ما أحدث إرباكاً عاماً في هذه الخطط.
وذكرت صحيفة «بيرغون» اليسارية، أن التعديل الوزاري المرتقب هذا الأسبوع قد يؤجل إلى ما بعد تعديل الخطة الحكومية الجديدة، خصوصاً أن ما تسرب من كواليس حزب العدالة والتنمية أن أردوغان كان سيتخلص من القيادات الاقتصادية التقليدية مثل الوزير محمد شيمشيك، والوزير السابق على باباجان، ليفسح المجال لمستشاره الاقتصادي يغيت بولوط لتولي دفة الاقتصاد. وينادي بولوط بخط اقتصادي مختلف عن سابقيه، ركيزته خفض أسعار الفائدة مهما كانت الظروف.
وذكرت الصحيفة أن تدفق الأموال والاستثمارات إلى تركيا، قد يتعثر أيضاً بعد إعلان تركيا عن خطوة تقديم دعم عسكري إلى قطر، وأن مشاريع قطرية مخططاً لها قد تتأجل، وهذا كله كان جزءاً مهما من الخطة الاقتصادية الجديدة.
من جهة ثانية، صدر في البرلمان تقرير «لجنة تقصي الحقائق» عن حقيقة المحاولة الانقلابية الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، وهي اللجنة التي يترأسها ويشكل غالبية أعضائها نواب من حزب «العدالة والتنمية»، بالاشتراك مع حزبي «الشعب الجمهوري» و «الحركة القومية». واعترض حزبا المعارضة على التقرير في صيغته النهائية، وقال كمال كيليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب إن «المحاولة الانقلابية جريمة كبيرة ودموية بحق هذا الشعب والجمهورية، لكن من المؤسف أن نعلم يقيناً أن هناك من كان يعلم بهذه المحاولة مسبقاً، وهناك من كان ينتظرها، وهناك من فشل في التصدي لها ومنع حدوثها».
وانتقد حزب «الحركة القومية» عدم إشارة التقرير إلى التعاون «الكبير الذي كان بين حزب العدالة والتنمية وجماعة الداعية المعارض فتح الله غولن». وأشارت ملاحظات «الحزب القومي» على التقرير إلى «أنه أغفل ذكر تغلغل جماعة غولن في الجيش وكأنهم هبطوا من السماء من دون مساعدة أحد من الحكومة، علماً أن الحكومة سخرت لجماعة غولن كل ما طلبوه على مدى 15 عاماً، ما دفعهم إلى التجرؤ والاستعداد للقيام بتلك المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وأشارت ملاحظات الحزب القومي إلى أن التقرير ولجنة تقصي الحقائق لم يكشفا عدداً من النقاط التي بقيت غامضة عن حقيقة ما حدث تلك الليلة. وكان حزبا المعارضة انتقدا رفض رئيس اللجنة استدعاء الرئيس أردوغان وقائد أركان الجيش ورئيس الاستخبارات للإدلاء بشهاداتهم، واكتفى رئيس اللجنة بإرسال عشرة أسئلة مكتوبة إلى قائد الأركان ورئيس الاستخبارات للرد عليها واستثنى الرئيس أردوغان من أي سؤال.