«جنرال موتورز» و«أوبل» و«كرايسلر» تطوي حقبة في تاريخ صناعة السيارات

باريس - أ ف ب - يطوي قطاع صناعة السيارات حقبة من تاريخه بإعلان «جنرال موتورز» غداً إفلاسها، الذي يبدو حتمياً، وبيع «كرايسلر» إلى كونسورتيوم تقوده «فيات»، بينما وضعت اللمسات الأخيرة على بيع «أوبل» إلى الشركة الكندية «ماغنا». فبعد أيام من محادثات متشنجة مع وزارة الخزانة الأميركية و «جنرال موتورز» التي اتهمت بالمزايدة، أعلنت برلين ليل الجمعة - السبت عن اتفاق مع شركة «ماغنا» الكندية الدولية لصناعة قطع السيارات لشراء الفرع الألماني من المجموعة الأميركية.
ووعدت برلين بتقديم 1.5 بليون يورو من الأموال العامة العاجلة لضمان بقاء «أوبل». وشكلت مسألة بيع «أوبل» والبريطانية «فوكسهول»، ملفاً بالغ الحساسية للأوروبيين الذين يخشون زلزالاً في الوظائف في قطاع إنتاج السيارات. ويعمل في «جنرال موتورز» في أوروبا 55 ألف شخص، نصفهم تقريباً في ألمانيا والباقون في بريطانيا وبلجيكا وأسبانيا وبولندا، إلى جانب الفرع السويدي «ساب» الذي أفلس وتسعى «جنرال موتورز» إلى بيعه.
وأوردت وسائل إعلام أميركية ان «جنرال موتورز» ستعلن إفلاسها غداً، بعدما بقيت على رأس مجموعات صناعة السيارات في العالم لمدة 17 سنة. وستوفد الحكومة 12 من مسؤوليها إلى الولايات الكبرى التي تتركز فيها صناعة السيارات (أوهايو وميتشغن وانديانا وويسكونسين) لتوضيح سياستها.
وتحرك الملف الخميس الماضي بعدما تقدمت وزارة الخزانة الأميركية بخطة جديدة رأى الدائنون أنها أفضل من سابقتها. وتعرض هذه الخطة على الجهات الممولة 25 في المئة من «جنرال موتورز الجديدة» إذا دعموا هذه الخطة أمام المحكمة. وكانت الخطة السابقة تقضي بسيطرة وزارة الخزانة على 72.5 في المئة من المجموعة التي سيتم إصلاحها.
ورُفعت العقبة النقابية الجمعة إذ وافق منتسبو النقابة الأميركية لقطاع السيارات على تقديم تضحيات طلبتها الشركة، بحسب ما ذكر مسؤولون في النقابة اثر تصويت. وقال رئيس النقابة رون غيتلفينغر في مؤتمر صحافي في ديترويت: «نحن مقتنعون بأننا فعلنا الشيء الصحيح لإنعاش جنرال موتورز والسماح لها بالتقدم من جديد».
وفي ما يشكل رمزاً لانتهاء حقبة، انخفض سعر سهم الشركة إلى اقل من دولار واحد الجمعة للمرة الأولى منذ عام 1933، ويفترض ان يخرج من المؤشر «داو جونز» الذي كان من أعمدته منذ 1925. وسيكون هذا الفصل من تاريخ المجموعة صعباً، إذ ان عليها بعد ذلك دعم شركات إنتاج قطع سياراتها، التي لن يتمكن معظمها من الاستمرار في حل توقف إنتاجها الغزير.
وسيكون عليها اختيار الشركات التي ستتخلى عنها مثل «هامر» و«ساب» و«ساترن». ولتحقيق ذلك يفترض ان تستخدم 60 بليون دولار ضختها الحكومة في المجموعة. أما «كرايسلر» فمستقبلها لم يعد مرهوناً سوى بقرار محكمة قضايا الإفلاس في نيويورك، التي كان يفترض ان تصدر قرارها مساء الجمعة لكنها أرجأته إلى غد. وسيسمح لها هذا القرار الخروج من هذا الوضع.