تركيا تؤكد أن قاعدتها في قطر لا علاقة لها بالأزمة الحالية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة أمس، في أنقرة، وتم البحث في ملف الأزمة القطرية والدول العربية، كما تم بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار فيها.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن تقارب الرؤى والمواقف بين البلدين وبين دول المنطقة كافة حيال القضايا الإقليمية والدولية سيدعم المساعي المشتركة لنشر الأمن والسلام في جميع أنحاء المنطقة على أساس من الاحترام المتبادل لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتوقف عن أية ممارسات تهدد استقرار الدول وتعرقل جهود تحقيق التنمية والرخاء.
وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحافي مع نظيره البحريني أمس، أن المحادثات تناولت أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، إذ أكد أن الرئيس أردوغان يسعى لحل إيجابي لهذه الأزمة وبالتواصل مع الأطراف كافة، انطلاقاً من أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج من أمن تركية.
وذكر أوغلو أن موافقة البرلمان التركي على نشر قوات عسكرية في دولة قطر يأتي في إطار خطوات تنفيذ الاتفاق الموقع بين البلدين عام 2014 ولا علاقة له بالأحداث الراهنة، مشدداً على أن القاعدة العسكرية التركية في قطر تسهم في حماية أمن واستقرار منطقة الخليج ككل ولا تستهدف أية دولة على حساب أخرى.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البحريني أنه نقل الموقف تجاه سياسة القيادة القطرية وممارساتها ضد أشقائها، وأن خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر كانت ضرورية ومهمة للحفاظ على أمننا، مؤكداً أنه يجب على قطر أن تغير من سياساتها وتتوقف عن أية ممارسات تهدد أمن أشقائها. ورحب وزير الخارجية بتصريحات وزير خارجية تركيا عن دور القاعدة العسكرية التركية في قطر، وتأكيده على أنها ليست لها علاقة بالتطورات الراهنة وليست موجهة ضد أحد، مقدراً اهتمام الرئيس التركي بأمن المنطقة واستقرارها، ومتطلعاً إلى حل وتسوية هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن.
«العدل البحرينية» تحذر من الارتباط
بأي تنظيمات إرهابية قطرية
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن وزارته «ستقوم بمساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لمصلحة أية ارتباطات أو ولاءات تنظيمية لدولة أو جهة خارجية تستهدف سيادة الدول ووحدتها واستقرارها، سواء أكان ذلك من طريق الجمعيات السياسية أم جمع المال للأغراض الدينية أم الخطاب الديني».
ولفت آل خليفة في بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية أمس، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية جمعية سياسية تقوم بالاتصال أو الارتباط بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بقطر، أو التأييد لها من خلال جميع وسائل النشر أو أية أدوات للعمل السياسي.
وأكد على أن التعاون مع وزارة الداخلية قائم وبشكل مستمر في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات والتي تكون مرتبطة بتلك الجهات.
وشدد وزير العدل على رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً: «إن الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك».
وأكد على أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا للبحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أياً كان مصدره.