يتجه الناخبون البريطانيون اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمانهم الجديد، الذي ستكون له الكلمة النهائية في أي صيغة للعلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد اكتمال «الطلاق». وهيمن هذا الملف على ختام الحملة الانتخابية التي أضاعت في الأيام الماضية «بوصلتها الأوروبية»، نتيجة هجمات إرهابية شهدتها مدينتا لندن ومانشستر. وستحدد نسبة الاقتراع الغالبية الحاكمة في السنوات الخمس المقبلة. ومع مراهنة حزب المحافظين الحاكم على زيادة في غالبيته البرلمانية تُعزز موقع زعيمته تيريزا ماي في المفاوضات مع الدول ال27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، يعقد حزب العمال المعارض الأمل على أصوات الناخبين المؤيدين للطلاق «السلس» مع القارة العجوز وأصوات المستائين من سياسات «التقشف» الحالية، وهو ما يمكن أن يُنتج زلزالاً انتخابياً يحمل اليساري المتشدد جيريمي كوربن إلى رئاسة الوزراء، في ائتلاف مع أحزاب أخرى. وتتجه العاصمة لندن إلى الاقتراع لحزب العمال، بينما ستصب غالبية المقترعين في الريف الإنكليزي ومناطق اختارت الطلاق الأوروبي لمصلحة حزب المحافظين. وجالت ماي في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية في لندن ومناطق أخرى، وحضت الناخبين على التصويت للمحافظين، كونهم «أفضل» من يقود مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأكدت أن بريطانيا بعد الطلاق، المفترض أن يحصل عام 2019، ستشهد زيادة في الوظائف ونمواً في قطاعي السكن والمواصلات، معتبرة أن وقف مساهمة بريطانيا في مشاريع الاتحاد الأوروبي سيعود ب «منافع ضخمة» على البلد الذي سيشهد «مستقبلاً مشرقاً». ولوحظ أنها استمرت، في الوقت ذاته، في استخدام ورقة التصدي للتشدد والإرهاب لاستمالة الناخبين المستائين من تنامي هذه الظاهرة، إذ وعدت بأن حكومتها ستغيّر قوانين حقوق الإنسان المعمول بها حالياً إذا ما عرقلت جهد مكافحة الإرهاب، ولوّحت بالانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل ضمان تمكن بريطانيا من سجن الإرهابيين المشتبه بهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم. وركز زعيم حزب العمال على أن بريطانيا «لا يمكنها تحمّل خمس سنوات جديدة من سياسات التقشف» للمحافظين، معيداً التذكير بتعهده ضخ استثمارات هائلة في قطاعات الصحة والسكن والتعليم. ويؤكد كوربن أن هذا الإنفاق سيؤمن من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء، لكن خصومه يتهمونه بأنه سيعود إلى سياسة الاستدانة لتغطية الإنفاق، ما سيزيد عجز الموازنة والدين العام. وكان لافتاً أن زعيم حزب الديموقراطيين الأحرار تيم فارون، حاول في جولته الانتخابية أمس، استمالة العماليين المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعاهم إلى التصويت لحزبه في الدوائر التي يكون فيها التنافس محصوراً بينه وبين المحافظين. وهذا أول إقرار رسمي بأن الحزب يمكن أن يلجأ إلى «التصويت التكتيكي» بهدف هزيمة المحافظين. أما زعيمة الحزب القومي الإسكتلندي نيكولا ستيرجن فحضت الناخبين على التصويت لحزبها فقط، قائلة إن تشتيت أصوات الإسكتلنديين من خلال التصويت لحزب العمّال سيعني إهداء المحافظين «مفتاح» رئاسة الوزراء. وتخشى ستيرجن تراجع هيمنة القوميين على مقاعد اسكتلندا (58 مقعداً)، ويُعتقد أن هؤلاء قد يكونون طرفاً في أي ائتلاف حكومي مع حزب العمال إذا فشل المحافظون في الاحتفاظ بغالبيتهم. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن المحافظين سيفوزون بالمرتبة الأولى في اقتراع اليوم، وسط توقعات بأن غالبيتهم البسيطة الحالية (330 نائباً من أصل 650) يمكن أن ترتفع إلى 100 مقعد، وفق صحيفة «التلغراف» اليمينية. لكن صحفاً أخرى تتوقع غالبية تراوح بين 20 و50 مقعداً. وجالت ماي خلال الحملة على دوائر تُعرف بأنها «عمّالية صرف» في شمال شرقي إنكلترا، محاولة استمالة ناخبيها الذين صوّتوا بغالبية كبيرة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، ما يشير إلى رغبتها في استقطاب الفقراء والشعبويين المعارضين عموماً للهجرة. ويبدو حزب العمال واثقاً من احتفاظه بالسيطرة على مقاعد دوائر لندن التي صوتت بغالبية كبيرة لمصلحة البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، ويُعتقد أن ناخبيها يخشون تداعيات اقتصادية لانتهاج المحافظين سياسة «خروج صعب» من الاتحاد. وليس واضحاً ما إذا كان كوربن سيستقيل من زعامة «العمال» إذا خسر اليوم، وسط تقارير عن سعيه إلى زيادة حصة حزبه على الصعيد الوطني، وإن خسر على صعيد الدوائر.
