أوباما يستقبل الحريري اليوم وواشنطن تؤكد أن ما من صفقة يمكنها وقف المحكمة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيجتمع اليوم برئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "وللبحث في الدعم الأميركي لسيادة لبنان واستقلاله واستقراره وعمل المحكمة الخاصة في لبنان"، في وقت أكد مسؤول أميركي ل"الحياة" أن "أي صفقة تخير لبنان بين العدالة والاستقرار ليست في مصلحته البعيدة الأمد" وأنه من "الطائش " تصديق الشائعات حول "وقف المحكمة" وأن ما من صفقة "تستطيع وقفها".
واذ أعلن المسؤول تأييد واشنطن للجهود التي "تؤدي الى استقرار في لبنان" أكد أنها يجب "ألا تكون على حساب سيادته واستقلاله السياسه"، مشددا أن لبنان يجب "ألا يخير بين العدالة والاستقرار" وأن "أي صفقة معدة في هذا الاتجاه ليست في مصلحة لبنان البعيدة الأمد". وأضاف "كما قلنا في السابق فان استقرار وأمن وسيادة لبنان غير خاضعين للتفاوض."
واعتبرت واشنطن أن "هناك اقرار دولي اليوم بأن مشاكل لبنان يجب أن تحل من قبل اللبنانيين ...والجهود لحفظ استقرار لبنان يجب أن تتم مع احترام سيادته والمشاركة الكاملة من قياداته." وكرر المسؤول الموقف الأميركي من الحوار السعودي-السوري حول لبنان مشيرا الى أن "المسؤولين السعوديين قالوا لنا أنهم ملتزمون بتطوير علاقة ايجابية بين سورية ولبنان مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدحل في الشؤون الداخلية." وأضاف "نحن ندعم هكذا هدف ونود أنفسنا رؤية هكذا علاقة." ولفت المسؤول في هذا الصدد أن واشنطن "لم تحاول اثناء السعوديين في جهودهم مع السوريين"، وأعقب "أن أي حل يجب أن يأتي من داخل لبنان وليس خارجه."
وهاجم المسؤول بشدة حزب الله وحلفائه واتهمهم "بافتعال الأزمة السياسية في لبنان، وزيادة حدة التشنج عبر رفع النبرة الخطابية والتلويح بالعنف" وحذر بأنه "يجب عدم السماح لهم بتحقيق مبتغاهم." وأضاف "ان حزب الله وحلفاؤه يعرضون ازالة المشاكل التي افتعلوها أنفسهم مقابل تدمير حكم القانون في لبنان...هذا ابتزاز بكل بساطة ووضوح." ونوه المسؤول بأن "ما من حزب غير حزب الله يهدد بالعنف".
وأكد المسؤول أن "الولايات المتحدة والمجتمع الدولي قالوا منذ البداية أن المحكمة الخاصة بلبنان هي غير قابلة للالغاء ولها حصانة ضد أي نوع من مقايضات سباق الخيل"، وأضاف "أنه من الطائش الاعتقاد لأي كان أي يعطي مصداقية للشائعات حول الصفقات المزعوم تفاوضها حول المحكمة." واعتبر المسؤول "هناك سوء فهم حقيقي لطبيعة المحكمة وعملها وأداؤها، في الواقع ما من صفقة يمكن أن توقف المحكمة من تنفيذ تفويضها" وكون اجراءات العمل بها منبثقين من قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع. وقال المسؤول أن "المحكمة ستستكمل عملها لاحقاق العدالة لضحايا الاغتيالات السياسية في لبنان، ليس فقط قتل رفيق الحريري بل 22 آخرين"، وأضاف "استحضار المذنبين في جريمة 14 شباط (فبراير) 2005 الشنعاء للعدالة، سيأتي بالعدالة لكل الآخرين...ما من طرف يجب أن يسمح له بتدمير عمل المحكمة."