قطع العلاقات مع قطر حماية لأمن المملكة الوطني من الإرهاب والتطرف

شدد مجلس الوزراء على أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر، جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، إذ اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سراً وعلناً طوال الأعوام الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.
وجدد المجلس خلال جلسته في جدة أمس (الإثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن المملكة العربية السعودية ستظل سنداً للشعب القطري وداعمة لأمنه واستقراره، بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ومضمون رسالته الشفوية إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التي نقلها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وكذلك استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء عد اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها ال21 لعام 1438ه، تجسيداً للدور الكبير الذي يقوم به وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم.
وبين المجلس أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية، التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
تقديم التسهيلات كافة ل«ضيوف الرحمن»
اطلع المجلس على نتائج اجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مجدداً التأكيد على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة ليؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وأمان، وانطلاقاً من اهتمامها بالمدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما تبذله من عطاءات وأعمال مستمرة لعمارة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز رحمه الله.
وقدر مجلس الوزراء توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأمراء المناطق لدى استقباله لهم، إذ أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس حاجاتهم، والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مثمناً توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل، وذلك اعتباراً من هذا الشهر الفضيل.
واطلع مجلس الوزراء على نتائج الاجتماع ال24 لأمراء المناطق وما توصل إليه من توصيات وقرارات، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير جميع الإمكانات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة، والحرص على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة.
وثمن مجلس الوزراء، متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيراً في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها دون أن يتعرض أي من المواطنين أو المقيمين أو رجال الأمن لأي أذى ولله الحمد.
الاطلاع على نتائج محادثات
ولي ولي العهد مع بوتين
استمع المجلس من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عن نتائج زيارته لروسيا، وما جرى خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من بحث تعزيز التوافق السعودي - الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة، الذي يضمن للمرة الأولى في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج «أوبك» وعلى رأسها روسيا، إضافة إلى استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.
ونوه مجلس الوزراء ببرنامج «شهر العطاء لأهل الوفاء»، الذي أطلقته بتوجيه من ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع الذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة شهر رمضان المبارك لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل». كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خصوصاً ما شهده عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أعمال إرهابية، مجدداً في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابل، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبر عن عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب العراق وأفغانستان وبريطانيا في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
اتفاقات تعاون مع الصين
وبوركينا فاسو والمالديف
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (24/15) وتاريخ 11-5-1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26-7-1437ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (53/28) وتاريخ 13-7-1438ه، وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ووزارة موارد المياه في الصين، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27-11-1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/29) وتاريخ 15-7-1438ه، الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام (1976) وتعديلاتها (ببروتوكول) عام (1996)، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (52/28) وتاريخ 13-7-1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16-7-1436ه ، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (49/27) وتاريخ 1-7-1438ه، الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20-6-1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
تنظيم نفقات المرضى السعوديين
بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-48/38/د) وتاريخ 23-7-1438ه، قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12-7-1421ه، وذلك بالنص الآتي: «يُعطى المريض المحوّل للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو تُوفّر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أُجرة إركابهما بالنقل البري».
سعودة نشاط سيارات الأجرة
قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة في شأن سعودة نشاط سيارات الأجرة من خلال نشاط توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (6-43/38/د) وتاريخ 2-7-1438ه، ما يأتي: قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام، والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة. قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
كما وافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21-10-1432ه، في ما يتعلق بمن يشغل وظيفة (مدير وحدة المراجعة الداخلية) إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 4-12-1437ه من أعمالها، والبت فيها.
واطلع المجلس على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 و ال15 ووظيفة «سفير»
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال14 وال15 ووظيفة «سفير»، وذلك على النحو الآتي: ترقية عبدالله بن فهد بن عبدالله اللحيدان على وظيفة (وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية) بالمرتبة ال15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وترقية عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالرحمن الخريّف على وظيفة (المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة ال15 بوزارة العدل، وترقية تركي بن ناجي بن عبدالقادر العلي على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وترقية عبدالرحمن بن إبراهيم بن جارالله الغفيص على وظيفة رئيس كتابة عدل بالمرتبة ال14 بوزارة العدل، وترقية أحمد بن حمد بن عبدالوهاب البابطين على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية، ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز العريفي على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية، وترقية إبراهيم بن ناصر بن سعيد الدوسري على وظيفة (خبير تخطيط) بالمرتبة ال14 بديوان المراقبة العامة.