إنشاء هيئة عامة لأنشطة الملكية الفكرية في المملكة ذات «شخصية اعتبارية»

قرر مجلس الوزراء بعد اطلاعه على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 13 - 32 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 5 / 1438ه، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للملكية الفكرية، ومن بينها إنشاء هيئة عامة تتولى أنشطة الملكية الفكرية في المملكة باسم «الهيئة السعودية للملكية الفكرية» ذات شخصية اعتبارية، يُشكل للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والاستثمار وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.
كما أقر المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يكون للهيئة محافظ يعين بقرار من مجلس الإدارة.
وفي بداية الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تطلع المملكة العربية السعودية لأن تحقق القمة العربية في دورتها العادية ال28 التي تستضيفها الأردن غداً (الأربعاء) تعاوناً وتكاتفاً وتعاضداً من الجميع تجاه مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية والتي انعكست على حياة المواطنين العرب المعيشية والأمنية والسياسية، وأن تشهد إنجازات ونجاحات ترقى إلى تطلعات المواطن العربي. ثم أطلع المجلس على نتائج استقباله رئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول جوي ستيوارت بيتس.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه عقب الجلسة – بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من التقارير عن تطور الأحداث على الساحة الدولية، مندداً بالهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني وما نتج منه من ضحايا وإصابات، مشدداً في هذا الشأن على ما ورد في اتصال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من أن هذه الأعمال الإرهابية تؤكد الحاجة إلى تعاون المجتمع الدولي لاجتثاث ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه، معرباً عن المواساة لحكومة وشعب بريطانيا وأسر الضحايا والتمنيات للمصابين بالشفاء.
كما رحب المجلس، بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي اختتم أعماله في واشنطن، وما تضمنه من تأكيد على اتحاد الدول الأعضاء على إزالة تهديد التنظيم الإرهابي، والتزامهم بمنهج شامل لهزيمة هذا التنظيم وشبكاته الدولية، وعزمهم على تعزيز جهود مكافحة التطرف والتجنيد للتنظيم وفروعه وتصميمهم على تكثيف الجهود وتسريعها من أجل القضاء عليه، مجدداً التأكيد على موقف المملكة المندد بالإرهاب بأشكاله وصوره كافة وأياً كان مصدره.
وبين أن مجلس الوزراء، ثمن تبرع المملكة لمصلحة الصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المهدد بالخطر في فترات النزاع المسلح، وذلك خلال مؤتمر الجهات المانحة للصندوق، الذي عقد في باريس، معرباً عن ثقة المملكة بأن إنشاء هذا الصندوق سيسهم بمشيئة الله في المحافظة على الموروث الحضاري والثقافي العالمي، مقدراً في هذا الشأن مبادرة الإمارات وفرنسا، وما تقوم به منظمة اليونيسكو لحماية التراث العالمي.
إقامة علاقات ديبلوماسية مع غواتيمالا
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 18 / 10 ) وتاريخ 25 / 4 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل المعلومات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الإدارة العامة للتحريات المالية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ووحدة المعلومات المالية السودانية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 4 / 11 / 1437ه، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية، ووزارة التنمية المستدامة في جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وعلى تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النروجي في شأن مشروع اتفاق عام للتعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية، وإقامة علاقات ديبلوماسية بين المملكة العربية السعودية، وغواتيمالا بسفير غير مقيم وتفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع (البروتوكول) اللازم لذلك. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 22 / 13 ) وتاريخ 9 / 2 / 1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وتوجو في مجال خدمات النقل الجوي، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع اتفاق الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وصربيا في مجال خدمات النقل الجوي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
تعديل اسم برنامج قوام الخاص برفع كفاءة الإنفاق العام
أقر مجلس الوزراء تعديل اسم برنامج قوام الخاص برفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد والحد من الهدر الوارد في رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (308) وتاريخ 18 / 7 / 1437ه، ليكون البرنامج الوطني لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال الممارسات الوظيفية (اتزان). ووافق المجلس على إضافة فقرة جديدة إلى نموذج مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، ووزارات خارجية الدول الأخرى، الموافق عليه بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (346) وتاريخ 25 / 8 / 1435ه، تحمل الرقم (6) بالنص الآتي: «6 - إذا حدث خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله ودياً من خلال المشاورات أو المفاوضات»، ويعاد ترتيب فقرات نموذج المشروع تبعاً لذلك. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها محضر الاجتماع ال12 للجنة الدائمة السعودية - السودانية المشتركة لاستغلال ثروات البحر الأحمر، وأحيط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال 14 وال15 ووظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو الآتي: ترقية الدكتور إبراهيم بن زيد بن محمد آل معدي على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة ال 15 بوزارة التعليم. ترقية المهندس فهد بن رشيد بن عبدالله المطرف على وظيفة مهندس مستشار كهربائي بالمرتبة ال14 بوزارة الداخلية. ترقية عبدالرحمن بن فهد بن عبدالرحمن العريني على وظيفة رئيس كتابة عدل بالمرتبة ال14 بوزارة العدل. ترقية سعيد بن محمد بن سعيد الغامدي على وظيفة مستشار مالي بالمرتبة ال14 بوزارة التعليم. ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عبدالله البهدل على وظيفة مستشار قانوني بالمرتبة ال14 بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ترقية خضر بن عبدالحميد بن يوسف سيد على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بديوان المراقبة العامة.
ترقية الآتية أسماؤهم على وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية وهم: هشام بن إبراهيم بن الناصر الضويان، الدكتور زيد بن مخلد بن زيد الحربي، خالد بن محمد بن تركي السبيعي، خالد بن مبروك بن فهد الخالد، عبدالكريم بن سعد بن راشد بن باز، عيسى بن يوسف بن عيسى الدحيلان.