نقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى الحكومة وتوسيع نطاق عملها

قرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-46/38/د) وتاريخ 16-7-1438ه ما يأتي: توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء - بصفتها مشترياً رئيساً للمياه - ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.
تقديم وزير المالية الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء، لدعم ملاءتها المالية، لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9-6-1425ه، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المالية.
كما قرر المجلس خلال جلسته في جدة أمس (الإثنين)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية - مشتركين - باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة، والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها، وقيام وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية باتخاذ ما يلزم - بالاتفاق - لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج من الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه، بناءً على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وما تم خلاله من تجديد تأكيد حرص المملكة على دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية بكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي اليمنية.
كما أطلع المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس غينيا كونا كري رئيس الاتحاد الأفريقي ألفاكوندي، ومحادثاته مع مستشارة ألمانيا الدكتورة أنغيلا مركل، وما تم خلالها من توقيع مذكرات ومشاريع تعاون بين البلدين، ومضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس الجيبوتي عمر جيلة، والدعوة التي تسلمها من رئيس كازاخستان نور سلطان نزار باييف، للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتقنية، التي ستعقد في مدينة أستانا.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان إثر الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، عربياً وإقليمياً ودولياً، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.
التنويه بالجهود الأمنية
في كشف الخلية الإرهابية بجدة
نوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري ال18 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك، تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.
وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017، الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية وسويدية، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017 لدعم مشاريعه في اليمن.
وبين أن المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.
وفي الشأن الداخلي ثمّن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها، وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات النفطية التابعة لشركة «أرامكو» السعودية بجازان، باستخدام زورق مفخخ، ما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم - بعون الله وتوفيقه - على إحباط أية محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.
ونوه مجلس الوزراء بالبرامج ال10 الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأهميتها الاستراتيجية للحكومة، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي 2020، لدعم تحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً، ومجتمعها أكثر حيوية، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة، إذ تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى عام 2020 - بمشيئة الله - باتباع الحوكمة المقرة، التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.
التعاون مع مصر في «الحماية المدنية»
و«منع التهرب الضريبي»
اطلع مجلس الوزراء على المواضيع المدرجة في جدول أعمال جلسته، ومنها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171 / 65) وتاريخ 29-2-1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، ووزارة الداخلية في مصر، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22-5-1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174/65) وتاريخ 29-2-1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مصر، لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1-7-1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو من ينيبه - بالحدث مع المشيخة الإسلامية بألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في ألبانيا، والتوقيع عليه. كما، قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتحدث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في ألبانيا، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إنشاء ملحقية تجارية في كوريا الجنوبية
أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15-43/38/د) وتاريخ 2-7-1438ه، إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية بكوريا.
وقرر المجلس الموافقة على (بروتوكول ) تعاون في مجال العلوم والتقنية، بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية، ومجلس البحوث العلمية والتقنية في تركيا «توبيتاك»، الموقع في مدينة (أنقرة) بتاريخ 29-12-1437ه.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41/24) وتاريخ 23-6-1438ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وتركمانستان، في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24-7-1437ه، وأعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق المجلس على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة (مدرب) ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1-9-1429ه.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من المواضيع العامة المدرجة في جدول أعماله، ومنها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق. كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع ال28 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأحيط علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.
ترقيات بالمرتبتين ال14 و ال15
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين ال15 وال14 ووظيفة سفير، وذلك على النحو الآتي: ترقية سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج، على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة ال15 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد، على وظيفة سفير بوزارة الخارجية. ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي، على وظيفة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة ال14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية. ترقية المهندس سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الفراج، على وظيفة مهندس مستشار معماري بالمرتبة ال14 بأمانة منطقة الرياض. ترقية حمد بن عبدالله بن موفي الدوسري، على وظيفة مستشار تنظيم بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. ترقية فهد بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي، على وظيفة المدير العام لخدمات المعلومات بالمرتبة ال14 بوزارة المالية.