إسرائيل تتجه نحو مزيد من العزلة الدولية جراء ممارساتها الاستيطانية في القدس المحتلة

بدا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو غير آبه بالاحتجاجات الدولية على شروع الجرافات الإسرائيلية أول من امس، بهدم فندق «شيبرد» المهجور في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة تمهيداً لبناء 20 مسكناً جديداً للمستوطنين، معتبراً ان «الأعمال التي يتم تنفيذها في موقع الفندق علي يد أفراد تتم وفقاً للقانون الإسرائيلي»، في إشارة إلى أن ملكية الفندق انتقلت إلى الملياردير الأميركي اليهودي ايرفينغ موسكوفيتش، الذي اشتراها قبل 25 عاماً، كما اشترى مساحات أخرى من القدس الشرقية المحتلة ووضعها تحت تصرف منظمة «عطيرت كوهنيم» الاستيطانية التي تنشط لتهويد القدس المحتلة.
وأضاف البيان الصادر عن مكتب نتانياهو أن «لا علاقة للحكومة الإسرائيلية بهذه الأحداث» وقال: «لا يتوقعن أحد من دولة إسرائيل أن تمنع يهوداً من شراء عقارات خاصة في القدس، ولا توجد حكومة ديموقراطية في العالم تفرض مثل هذا المنع على اليهود، ولا يمكن التوقع أن تقوم بمثل هذا المنع بالذات حكومة إسرائيلية». وزاد أنه «مثلما يحق للعرب في القدس شراء أو استئجار عقارات في أحياء في القدس ذات غالبية يهودية، يحق لليهود شراء او استئجار ممتلكات في أحياء في المدينة ذات غالبية عربية».
واعتبر مراقبون البيان رداً إسرائيلياً رسمياً على التنديدات الدولية بهدم الفندق، التي بدأتها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون حين أعربت عن «قلقها للغاية» إزاء عملية الهدم، واعتبرتها تقوض المساعي التي تقوم بها إدارة الرئيس باراك اوباما من أجل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط. كما نددت بالقرار دول اوروبية وعربية.
ويأتي بيان نتانياهو في ظل تقارير صحافية إسرائيلية تؤكد ان إسرائيل تتجه نحو مزيد من العزلة الدولية جراء ممارساتها في القدس المحتلة. وأفادت صحيفة «هآرتس» أمس، أن ممثلين لعدد من دول الاتحاد الاوروبي لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل رفعوا أخيراً تقريراً للاتحاد دعوه فيه إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية ضد إسرائيل والتعامل مع القدس المحتلة على أنها عاصمة الدولة الفلسطينية. وتشمل رسالة الممثلين، وهم قناصل دولهم في القدس المحتلة ورام الله، جملة توصيات لفرض عقوبات على إسرائيل.
ويوصي الديبلوماسيون بمقاطعة المؤسسات والمصالح التجارية الإسرائيلية في القدس المحتلة (فنادق ومكتب سفر)، بما في ذلك أن يرفض موظفون وسياسيون اوروبيون زيارة مكاتب حكومية إسرائيلية تقع في القدس الشرقية المحتلة، ورفض الحصول على خدمات حراسة من إسرائيليين في البلدة القديمة. كما أوصوا بفحص إمكان منع دخول «مستوطنين عنيفين» لدول الاتحاد، وبالعمل من أجل إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس المحتلة.
ويشير القناصل إلى أن الاستيطان في القدس المحتلة اتسع في السنة الماضية كما اتسعت ظاهرة هدم البيوت الفلسطينية وإخلاء فلسطينيين من منازلهم، «وهذه نشاطات تعتبر مساساً إنسانياً، كما تضعف أيضاً السيطرة الفلسطينية في المدينة، وهي ذات أبعاد سياسية تبعث على قلق شديد».
ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية تتعاون مع المنظمة الاستيطانية «إلعاد» التي ترعى أعمال الحفريات في منطقة سلوان بهدف تهويد المنطقة. كما أشار إلى أن القانون الأخير الذي اتخذه الكنيست أخيراً وقضى بوجوب توفر غالبية مطلقة من النواب قبل أي انسحاب من القدس المحتلة (والجولان المحتل)، يتعارض وعملية السلام، بل يفاقم النزاع.
ويحذر القناصل من أن استمرار السياسة الإسرائيلية الحالية في القدس المحتلة يجعل من إمكان أن تصبح القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية «غير قابل للتحقيق»، ويعرّض للخطر فرص الحل السلمي على أساس مبدأ دولتين للشعبين. وطالب الممثلون دولهم بالعمل على أن يتم نشر مراقبين اوروبيين في أنحاء القدس المحتلة حيث يتوقع أن تنفذ إسرائيل عمليات هدم منازل فلسطينية أو إخلاء فلسطينيين منها، والتدخل لمنع اعتقال غير قانوني لناشطين سياسيين فلسطينيين قاموا باحتجاجات سلمية.
إلى ذلك، نقلت «هآرتس» عن مسؤول إسرائيلي، أن الأردن تجاهل طلباً إسرائيلياً بأن يقوم نتانياهو بزيارة لعمان للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأضاف أن الأردنيين تذرعوا بجدول أعمال مكثف للملك لا يتيح عقد الاجتماع.
وأفادت الصحيفة ان مستشار الأمن القومي لرئيس الحكومة الإسرائيلية عوزي أراد، زار عمان قبل أيام والتقى رئيس الديوان الملكي الأردني ناصر اللوزي وسلمه طلباً رسمياً من نتانياهو للقاء الملك. كما التقى وزير الخارجية الأردني ناصر جودة والمستشار السياسي للعاهل الأردني، ليوضح لهما أن الغرض الرئيسي من زيارة نتانياهو هو «صيانة العلاقات» مع المملكة والطلب منها الضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي عربي اطلع على نتائج لقاءات أراد في عمان قوله إن الأردنيين خاب أملهم مما سمعوه من أراد، «وأنه لم يأت إليهم بأي جديد»، وعليه جاء الرد الأردني على الطلب الإسرائيلي لزيارة نتانياهو لعاصمتهم فاتراً. وعلى رغم أنهم لم يرفضوا الطلب رسمياً، لكنهم رأوا أن لا جدوى من عقد لقاء بين العاهل الأردني ونتانياهو في الوقت الراهن حيال الجمود السياسي الحاصل، إذ لا يعتقدون أن نتانياهو سيأتي باقتراحات جديدة لدفع عملية السلام.
وتابعت الصحيفة ان نتانياهو أجرى مع عودته من شرم الشيخ اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني ليطلعه شخصياً على نتائج الاجتماع مع الرئيس مبارك وطلب منه عقد لقاء مماثل معه. من جهته قال مكتب نتانياهو إن الأخير اتفق مع العاهل الأردني على عقد لقاء قريباً.