اتفاق بين المالكي وعلاوي على استقلالية الوزراء الامنيين واقرار «مجلس السياسات» دون مس صلاحيات الحكومة

منح اللقاء، الذي جمع رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم ائتلاف «العراقية» اياد علاوي مساء اول من امس، المفاوضات المتعثرة لاعلان التشيكلة النهائية للحكومة زخماً كبيراً بعدما ساد اجواء الاجتماع تفاهم متبادل بين الطرفين. وفيما ابدى علاوي تفهمه لتوجهات المالكي في اختيار الوزراء الامنيين طمأنه المالكي بضرورة سن قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية».
الى ذلك يستأنف البرلمان جلساته اليوم الاحد وعلى جدول أعماله قضايا أساسية أبرزها التصويت على باقي التشكيلة الحكومية ومناقشة مسودة «قانون» المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية والموازنة الاتحادية للعام 2011 وتشكيل اللجان البرلمانية المرتبطة بعملية إنهاء توزيع الحقائب الوزراية.
وقال القيادي في «دولة القانون» علي الشلاه، القريب من رئيس الوزراء، ل «الحياة» ان «اللقاء الذي جمع علاوي والمالكي سادته اجواء ايجابية كبيرة ساعدت على تجاوز عدد من حالات سوء الفهم السابقة».
وأشار الى ان «الطرفين ناقشا قضيتين اساسيتين الاولى حسم باقي الوزارات الشاغرة في الحكومة وقانون مجلس السياسات».
وأوضح الشلاه ان «علاوي ابدى تفهماً لرغبات وتوجهات المالكي في آلية اختيار مرشحي الوزراء الامنيين وتم التاكيد على ضرورة ضمان اكبر قدر من الاستقلالية والمسؤولية في اختيار المرشحين للمنصب».
وقال ان الاجتماع ناقش ملفات عدد من المرشحين للمنصب رافضاً الكشف عن اسمائهم. ولفت الى ان «القضية الأبرز التي تم مناقشتها هي رغبة المالكي في ضرورة تقديم كل كتلة مشاركة في الحكومة لمرشحة امرأة لحقيبة وزراية لكي لا تخلو الحكومة من النساء»، وأشار الى ان هذه القضية الى جانب الوزراء الامنيين يعرقلان الاعلان النهائي لتشكيلة الحكومة الجديدة».
من جهته وصف القيادي في «العراقية» جمال البطيخ الاجتماع ب «الايجابي» وقال ل «الحياة» ان «الاجتماع سيُساهم في تسريع المفاوضات الجارية لحسم الوزارات الشاغرة من جهة واقرار مجلس السياسات من جهة ثانية».
وأضاف البطيخ ان «المالكي ابدى احترامه للاتفاقات السياسية في ضرورة اقرار مجلس السياسات مع تأكيد ضرورة وضع خطوط عريضة لآلية عمله وحجمه وتمثله داخلياً وخارجياً والحيلولة دون حصول تداخل في الصلاحيات مع مجلس الوزراء».
وكان المالكي وعلاوي اكدا بعد انتهاء اجتماعهما، الذي جرى في منزل زعيم كتلة «التحالف الوطني» ابراهيم الجعفري، على توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والامنية وعن استكمال قانون «المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية» ومواصلة اللقاءات لانجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع انه «تم الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد، اضافة الى العمل المشترك لبناء الدولة». وأشار الى ان «هذا الاتفاق تم شعوراً من الطرفين على ان تعدد الرؤى والاصوات في القضايا الداخلية والخارجية يضر بمسار العملية السياسية».
واشار علاوي الى ان «الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات للبحث في ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وعلى سيادته وكرامته ووحدته وعلى مستقبله أيضاً لكي يعود لاعباً أساسياً في المنطقة والعالم».
وأكد ان الاجتماع كان إيجابياً وجاداً وواقعياً حيث تم خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر باتجاه واحد فيما يجب أن يطرح من خلال العلاقات مع الدول المختلفة بما يخدم الوضع والحكومة والعراق. وأضاف ان الاجتماعات ستستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة وفهم مشترك بما يجب أن يحصل في المستقبل.
ومنح البرلمان في الحادي والعشرين من الشهر الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي وبلغ عدد وزاراتها التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء ووزارة التجارة وأوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزارة المرأة.
الى ذلك قال النائب عن «دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» إن «البرلمان سيناقش غداً (اليوم) عدداً من القضايا المهمة المطروحة على جدول أعماله، مثل التصويت على مرشحين لحقائب وزراية في الحكومة الجديدة ما زالت شاغرة ويتولاها رئيس الوزراء أو وزراء آخرون بالوكالة موقتاً».
وأشار إلى أن «هناك عدداً من القضايا المهمة التي تنتظر الإقرار، لكن هناك صعوبات في تحقيقها لغياب وجود اللجان البرلمانية التي ينتظر أن يتم حسمها بعد حسم جميع المقاعد الوزراية».
وأوضح أن «عملية تشكيل اللجان البرلمانية مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في شكل كامل». وأضاف أن «هناك اتفاقاً على ضرورة أن لا يكون رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بمراقبة اداء وزاري معين من الكتلة السياسية التي يتولى أحد أعضائها الوزراة ذاتها، للحؤول دون تعطيل الدور الرقابي».