بلغ عدد قضايا غسيل الأموال التي أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وحققت فيها خلال عام واحد 202 قضية، أدرجتها ضمن قضايا الاعتداء على المال العام. وشكلت قضايا غسيل الأموال ما نسبته 5.28 في المئة من مجموع قضايا الاعتداء على المال العام وفقاً للإحصائية الأخيرة الصادرة عن الهيئة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، إذ جاءت منطقة الرياض في مقدم قضايا غسيل الأموال ب74 قضية، ومن ثم محافظة جدة ب55 قضية، تلتها في ذلك المنطقة الشرقية ب36 قضية ومكةالمكرمة ب14 قضية والمدينةالمنورة 11 قضية وعسير أربع قضايا وجازان ثلاث قضايا والقصيم وينبع بقضية واحدة لكل منهما. ومثلت القضايا الأخرى التي حققت فيها هيئة التحقيق والادعاء العام أو شاركت فيها مثل قضايا السرقة والنهب والاسترداد والاختلاس والتزوير وتوظيف الأموال وخيانة الأمانة أعلى نسبة في قضايا الاعتداء على المال بنسبة 92.52 في المئة من مجموع القضايا، وذلك بواقع 3824 قضية خلال عام واحد، وفقاً للتقرير الصادر عام 1429ه، فيما حلَّت بعدها قضايا غسيل الأموال. واحتلت قضايا التستر التجاري المرتبة الثالثة بواقع 50 قضية بمعدل 1.30 في المئة من المجموع العام للقضايا، تلاها قضايا سندات الهدي والأضاحي ب18 قضية، ومن ثمّ قضايا العلامات التجارية ب10 قضايا، وأخيراً قضايا البيانات التجارية ومخالفة مهنة التعقيب. وفي السياق ذاته، ارتفعت قضايا الاعتداء على المال العام خلال عام واحد بنسبة 20 في المئة بحسب إحصائية هيئة التحقيق والادعاء العام الأخيرة الصادرة (1429ه)، إذ بلغت 3824 قضية، فيما سجلت في العام الذي سبقه 3014 قضية. وانخفضت قضايا الاعتداء على المال العام في منطقة الرياض بنسبة 49 في المئة (خلال عام التقرير) عن العام الذي قبله، إذ بلغ عدد القضايا 193 قضية، فيما بلغ عدد القضايا في منطقة القصيم 817 قضية، في الوقت الذي ارتفعت فيه قضايا الاعتداء على المال العام في المدينةالمنورة ب223 في المئة مسجلة 273 قضية، كما ارتفعت في جدة ب176 في المئة لتسجل 160 قضية، كما ارتفعت في مكةالمكرمة بنسبة 89 في المئة مسجلة 460 قضية. وسجّلت منطقة عسير 980 قضية اعتداء على المال العام مرتفعة بنسبة 22 في المئة، وشهدت نجران 247 قضية بارتفاع بلغت نسبته 27 في المئة، ومن ثم الباحة ب109 قضية مرتفعة بنسبة 17 في المئة، فيما بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام في المنطقة الشرقية 367 قضية مرتفعة بنسبة 24 في المئة. وأرجعت هيئة التحقيق والادعاء العام تفاوت النسب بين المناطق والمدن في قضايا الاعتداء على المال العام إلى أسباب عدة، منها ازدياد حجم القضايا الواردة من الجهات ذات العلاقة التي تقوم بإحالتها إلى الفروع، إلى جانب إحالة القضايا التي يعاقب عليها بعقوبة إتلافية إلى فروع الهيئة لتدقيق إجراءاتها وإعداد قرار الاتهام، ومن ثم رفعها إلى لجنة إدارة الهيئة. وتضمنت الأسباب مباشرة التحقيق قي القضايا المخالفة للأنظمة عن طريق الهيئة مثل مخالفات الحراسات الأمنية، ومخالفة نظام سندات الهدي والأضاحي، ومخالفة الأسلحة والجرائم المعلوماتية، ونظام العلامات والبيانات التجارية، وكذا التستر التجاري وغسيل الأموال.
