«المحكمة» تنتظر «دفوع» محافظة رابغ... بعد اتهامها بتعطيل مشروع استثماري

تعقد المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم (السبت) جلسة قضائية لسماع دفوع وردِّ «محافظة رابغ» في القضية التي طاولها فيها الاتهام بتعطيل مستثمر (سعودي) عن مشروعه التجاري قبل أعوام عدة.
وأمهلت المحكمة ممثل «المحافظة» حتى جلسة اليوم لتقديم رد مقنع يبيّن فيه الأسباب التي جعلته يرفض تلك الخطابات (الصادرة من جهات عليا في وقت سابق) التي أكدت على لجنة إزالة التعديات بعدم التعرض للمستثمر ما دام لديه تصريح بذلك، وقالت حينها: «سيتحمل المسؤولية الكاملة كل من يثبت تسببه في تأخير إتمام المشروع»، إضافة إلى التأكيد على محافظ رابغ بإنفاذ الأوامر الصادرة له بكل دقة وعدم تجاوزها، مع لفت نظر «المحافظ» والجهات المختصة في المحافظة بعدم التعرض للمذكور لإتمام مشروعه.
وجاء طلب المدّعى عليها (محافظة رابغ) مهلة للرد بعد أن تسلمت مستندات تحصي الخسائر التي طاولت المستثمر من جراء إيقافها مشروعه الاستثماري قبل أعوام عدة بطلب من المحكمة الذي تضمن إحضار جميع المستندات التي توضح الخسائر البالغة نحو 3.82 مليون ريال، تمثل قيمة المنشآت التي تم بناؤها في المشروع الذي كان ينوي المستثمر إنشاءه.
من جهته، استغرب «المستثمر» في حديثه إلى «الحياة» طلب المحافظة فرصة الرد على خطابات رسمية صادرة من إمارة منطقة مكة المكرمة وجهات عليا، مشيراً إلى أنه سبق أن سلم تلك الخطابات إلى المحكمة لإثبات ضلوع المحافظة في إيقافه عن العمل في مشروعه الاستثماري.
وفي وقت سابق، رفضت محافظة رابغ أمام المحكمة (جملة وتفصيلاً) اعتبارها سبباً في اعتراض المدَّعي عن المضي في تنفيذ مشروعه الاستثماري الحاصل على موافقة رسمية، مشيرة إلى أن واقع الحكم الصادر من الدائرة الإدارية ال11 لم يثبت تسبب المحافظة في توقيف المستثمر عن العمل في المشروع الذي كان ينوي إنشاءه، سوى ما ذهبت إليه أمانة محافظة جدة من كيل التهم ل «المحافظة» وتحميلها مسؤولية إيقاف المشروع من دون إثبات أو مستندات رسمية.
وكان المستثمر (المدِّعي) تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة ضد محافظة رابغ يتهمها بالوقوف حجر عثرة أمام تنفيذ مشروع استثماري حصل على موافقة رسمية على تنفيذه، ويطالب بتعويض قدره ثلاثة ملايين ريال. وقال في دعواه: (حصلت «الحياة» على نسخة منها): «تعرضت للتوقيف وتم إخباري بأن المتسبب الرئيس في إيقاف العمل هو محافظة رابغ على رغم صدور برقيات عدة من إمارة منطقة مكة تتضمن تمكيني من العمل في الموقع، لعدم ثبوت الأضرار المشار إليها في خطابات المحافظة وعدد من البرقيات الأخرى».
وتعود تفاصيل الدعوى إلى إيقاف مشروع «حديقة» استأجرها مواطن عام 1417 من أمانة محافظة جدة مقابل 10 آلاف ريال سنوياً لمدة 15عاماً، إلا أن المستثمر لم يتمكن من تنفيذ مشروعه بسبب منعه من محافظة رابغ.