رئيس البرلمان قد يقلب الطاولة بعد ك2: «يصطفلوا... وممنوع أن يكسر أحد أحداً»

يتوقع غير مرجع سياسي أن تمتد حال الجمود التي يعيشها لبنان الى أجل غير مسمى، ما يُدخل الوضع السياسي الداخلي في حلقة مفرغة يصعب كسرها قبل تظهير الاتفاق السعودي - السوري وإخراجه الى النور. فانعقاد مجلس الوزراء ما زال مرتبطاً ببت ملف إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي وفق شروط وزراء المعارضة، في وقت يرفض رئيس الحكومة سعد الحريري هذه الإحالة، ويرفض رئيس الجمهورية ميشال سليمان طرح هذا الملف على التصويت وكذلك رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. ويرتبط الخروج من هذه الحلقة بالاتفاق السعودي - السوري الذي يقول البعض في المعارضة أنه مرتبط بإنهاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فترة النقاهة، ويرى البعض الآخر من المواكبين للمسعى السعودي - السوري أنه مرتبط ببازار الأثمان والضمانات الذي فتح من الدول المعنية بهذا الاتفاق للحصول عليها مقابل تكريسه. وينبئ إدخال الحل في لبنان في بازار المحادثات الإقليمية والدولية بجعل لبنان ورقة من أوراق الأزمات الإقليمية أكثر من السابق في وقت راهن البعض على الاتفاق لإخراج لبنان من البازار الإقليمي.
وفي الانتظار، فإن حال عدم انعدام الوزن هي التي ستسيطر على الوضع اللبناني في ظل تعميق الشلل الذي يصيب المؤسسات منذ أكثر من 3 أشهر. ومع أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يأمل بأن يكون شهر كانون الثاني (يناير) الجاري هو شهر إعلان هذا الاتفاق فإن لا جواب لديه ولدى أي من المراجع الآخرين عن المخرج في حال تأخر تظهير هذا الاتفاق.
وأدى ذلك، إضافة الى الضرر على المؤسسات والوزارات والإدارات وغرقها في الجمود، الى إفقاد أي مبادرة للخروج من هذه الحال أي فعالية أو تأثير، على رغم الأحاديث عن اتصالات بين الرؤساء سليمان وبري والحريري، كما أدى الى تعميق القطيعة بين طرفي الأزمة وإلى وضع لبنان مجدداً أمام احتمالات التصعيد والعودة عن أجواء التهدئة الراهنة في حال تأخر ظهور الاتفاق السعودي - السوري، خصوصاً أن فريق الحريري يكرر أنه وافق على اتفاق الرياض ودمشق، وأن الفريق الآخر تعهد خطوات محددة في إطار هذا الاتفاق لم ينفذها من جهته. ويزداد إحكام الحلقة المفرغة في المواقف حين يرد نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم بالقول: «نحن قمنا بما علينا وننتظر».
وهذا يجعل الجديد الوحيد لدى أي من القيادات العليا المعنية حين تسأل عن المخرج من هذا الجمود القاتل أن لا حل، ويقر بعض هؤلاء بأن ما يجري هو ملء الفراغ بالوقت والتصريحات والتسريبات التي تستدرج ردوداً وردوداً على الردود.
لكن المراوحة في ملف شهود الزور باتت، بحسب مواقف الأطراف، ترمز الى الصراع على النفوذ و»الكلمة لمن» في مركز السلطة، بحيث تعطّل كل شيء ولم يعد هناك من كلمة لأي فريق إذ «لا أحد يحكم» كما يقول أحد السياسيين.
يصر الرئيس بري أمام زواره رداً على إلحاح السؤال: «وماذا عن مصالح الناس؟» بالقول: «لست أنا المسؤول. قدمت اقتراحاً فليأخذوا به. لا مخرج غيره في انتظار إعلان الاتفاق السعودي - السوري». ويشرح بري مطولاً كيف اقترح قبل جلسة مجلس الوزراء في 15 كانون الأول (ديسمبر) الماضي وبعد الجلسات السابقة التي تأجل فيها التصويت على ملف شهود الزور، أن «يأخذ مجلس الوزراء علماً (لأنهم لا يريدون أن تتم الإحالة بقرار في مجلس الوزراء) لينظر المجلس العدلي إذا كان الأمر من اختصاصه، وهو يستطيع أن يقول إنه ليس من اختصاصه إذا رأى ذلك لكنهم رفضوا اقتراحي على رغم أنه يجد مخرجاً لكل الفرقاء، للرئيس الحريري لأنه لا يريد صدور قرار عن مجلس الوزراء ولأن احتمال بقاء الملف عند القضاء العادي أي المدعي العام التمييزي سعيد ميرزا، وهذا ما يرمون إليه، هذا وارد إذا قرر المجلس العدلي ذلك وهو يرضي «حزب الله» وحركة «أمل» لأنه ينيط بالمجلس العدلي بحث الملف، ويرضي رئيس الجمهورية لأن الإحالة تتم من دون تصويت بل بالتوافق، على رغم أننا تعهدنا ألا ننسحب من مجلس الوزراء إذا جاء التصويت لغير مصلحتنا».
وحين يكرر السؤال على بري: فريق 14 آذار رفض الاقتراح فما هو الحل وما ذنب مصالح الناس كي يتم تعطيل مجلس الوزراء؟ يجيب: «يصطفلوا. هم المسؤولون. ثم لماذا لا يقبلون الآن بالاقتراح طالما أحيل رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي هو رئيس المجلس العدلي القاضي غالب غانم الى التقاعد وبات المدعي العام ميرزا هو رئيس مجلس القضاء بالإنابة؟ أنا قدمت اقتراحي لأنه ممنوع على أحد أن يكسر الآخر. ولماذا الخوف من الإحالة الى المجلس العدلي؟ وحتى لو قرر الأخير أن الملف من صلاحياته، فإن البت بالملف سيأخذ سنوات وتكون المحكمة الدولية أصدرت قرارها الاتهامي والمحاكمات حصلت... ثم حين يعلن الاتفاق السعودي - السوري فإن ملف شهود الزور لن يعود قضية وسيكون بحكم الملغى لأن الاتفاق أشمل وأوسع والمثل الفرنسي يقول: «من يقدر على القضايا الكبرى يقدر على الأصغر».
يتكرر الإلحاح على الرئيس بري: «لماذا لا تأخذ المبادرة وتعلن أن تشبث الفريق الآخر بموقفه من إحالة شهود الزور على المجلس العدلي أدى الى تعطيل مجلس الوزراء لأسابيع وأنه من أجل مصالح الناس تقبلون بتأجيل بت الملف وتحددون بنوداً معينة لجدول أعمال مجلس الوزراء لا تحتمل التأجيل من أجل بتها، ليتخذ المجلس قرارات في شأنها مثل موضوع المراسيم التطبيقية لقانون النفط والتعيينات في الشواغر الرئيسة وغيرها على أن يعود المجلس لبحث شهود الزور؟». يجيب بري: «غير وارد. لا تغيير في الموقف».
ويردف قائلاً: «ثم هناك أمر آخر. لا أحد في هذا البلد يمكنه أن يحكم بمفرده. لا الشيعة ولا السنّة ولا الموارنة. هل أن ما يحصل في وزارة المال مقبول؟ هناك زهاء 11 بليون دولار لم يعرف كيف صُرفت. وأنا هنا لا ألوم الوزيرة ريا الحسن التي هي من أفضل وزراء المال ولا الرئيس الحريري... إنها مرحلة (الرئيس فؤاد) السنيورة...».
وماذا إذا تأخر إعلان الاتفاق السعودي - السوري؟ يكتفي بري بتكرار القول لزواره: «يصطفلوا. وعلى كل حال أنا قررت تحريك البرلمان لأنهم يتحدثون عن أن البرلمان مقفل فيما اللجان النيابية تعمل وننتظر أن تحيل لجنة المال مشروع الموازنة بعد الانتهاء من مناقشته، وسأحدد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر، وإذا لم تحصل حلول بعدها سأدعو الى جلسة محاسبة للحكومة وليقل كل فريق ما يريد خلالها».
وكان بري أبلغ زواره تعليقاً على ما يقال عن تغيير الحكومة بأنه لن يأسف على ذهابها «لأنها لم تعد نافعة»، لكنه شدد على أن «أي حكومة جديدة ستكون برئاسة سعد الحريري حكماً».
لكن رئيس البرلمان اعتبر أن تعيين الرئيس الأميركي باراك أوباما السفير في دمشق عنصراً إيجابياً يساعد على الأمل بالاستقرار في لبنان فالإدارة الأميركية يهمها تجنب المشاكل في المنطقة، نظراً الى ما تعانيه في أفغانستان. كما يدعو الى إبقاء العين على ما يمكن أن يحصل من اتصالات بين إيران والولايات المتحدة الأميركية في ظل المفاوضات الجارية بينها وبين المجتمع الدولي حول الملف النووي...
إلا أن مصادر بري تقول إنه يسعى الى ملء الوقت الضائع بتنشيط البرلمان عبر العودة الى لقاء الأربعاء النيابي والتهيؤ لعقد جلسات نيابية، وتعتبر أنه إذا مر الشهر الجاري من دون مخرج للخلافات الحاصلة، فإنه «قد يفكر بصيغة لقلب الطاولة». وتضيف هذه المصادر أن بري «لا يستطيع الإقدام على مبادرة تقضي بتأجيل ملف شهود الزور، لمصلحة بت بعض البنود العالقة في مجلس الوزراء، والتي تهم مصلحة الناس وإدارة الحكم، لأن حلفاءه في «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» لن يقبلوا بذلك، فهو بذل جهداً قبل 3 أسابيع معهم ليقبلوا بالمخرج الذي سبق له أن اقترحه ولم يوافق عليه الفريق الآخر».